سحب رئيس الجمهورية ميشال عون فتيل التوتر من الشارع بعد استخدامه صلاحياته الدستورية ومنع المجلس النيابي من الانعقاد مدة شهر، في حين اتفقت القوى السياسية مبدئياً على مشروع قانون انتخاب يعتمد “التأهيل الطائفي” و”النسبية الكاملة” للمرشحين.
وقالت مصادر متابعة، إن “الحل كان نتيجة الاتصالات، التي أُجريت طوال يوم أمس الأول، وأفضت إلى اتفاق على اقتراح رئيس تيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل الذي ينص على إجراء الانتخابات على مرحلتين، الأولى يحصل فيها التأهيل وفق الاقتراح الأرثوذكسي الأكثري وعلى مستوى القضاء، وثانية يجري فيها الانتخاب على أساس النسبية الكاملة، وعلى مستوى 12 دائرة”.