اشترك “حزب الله” مع المعترضين على حصر المنافسة بين اثنين من المؤهلين في المرحلة الأولى في التأهيل الطائفي في القانون الذي طرحه رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل ووافق رئيس مجلس النواب نبيه بري على أن تكون بين من يحصلون على نسبة 10 في المئة من أصوات المرحلة الأولى.
ويقول المتصلون بقيادة الحزب لـ“الحياة” إنه فضل عدم تعميق الخلاف مع حليفه “التيار الوطني الحر” في شأن هذا المشروع في ظل تراكم التباينات حيال عدد من القضايا وأهمها التمديد للبرلمان بعد دعوة بري لجلسة الخميس الماضي، وكان الحزب ينوي تأييد اقتراح القانون الذي طرح في هذا الصدد، وفي رفضه التصويت على القانون في مجلس الوزراء وحول رفض الفراغ النيابي.
إلا أن عدداً من حلفاء الحزب تولوا التعبير عما يريد قوله في شأن مشروع باسيل، بدءاً بالمؤتمر الصحافي للوزير طلال أرسلان الذي اعتبر أنه يسبب فرزاً طائفياً. وانتقد الأخير، وكذلك غيره من الذين يظهرون على الشاشات ويعبرون عن رأي “حزب الله” أنه يكرس كونفدرالية الطوائف بدلاً من أن يعزز العيش المشترك. ومن بين حلفاء الحزب المعترضين على المشروع “تيار المردة” برئاسة النائب سليمان فرنجية، والحزب السوري القومي الاجتماعي والمجموعات في الشمال والبقاع وبيروت.