تتوقع مصادر نيابية أن تشهد فرصة الشهر الفاصلة مع موعد الجلسة النيابية في 15 أيار كباشاً مكرراً، حول القانون، يحمل معه مخاطر عدم إنجازه، ويحول دون أن يتم هذا التمديد مقترناً بقانون جديد فتكون فرصة الشهر التي أتاحها استخدام رئيس الجمهورية ميشال عون صلاحيته الدستورية بتعليق اجتماع البرلمان تفادياً للتمديد سنة، قد ضاعت. وتقول هذه المصادر إن هناك توجهاً عند “التيار الحر” نحو الإفادة من التسوية على رئاسة عون من أجل تضخيم حجم التيار النيابي، مستفيداً من أن رئيس الحكومة سعد الحريري حريص على مسايرة رئيس الجمهورية، ومن التحالف مع “القوات”.
وتشير مصادر نيابية متعددة إلى أنه طرحت بدائل للأفكار التي اقترحها وزير الخارجية جبران باسيل، منها الانتقال إلى تطبيق اتفاق الطائف بانتخاب برلمان خارج القيد الطائفي على أن ينتخب مجلس للشيوخ بتمثيل طائفي، إلا أن الوزير باسيل طالب في حال اللجوء إلى هذا الخيار أن يكون هناك تعهد خطي موقع من الأطراف بأن تكون رئاسة هذا المجلس للمسيحيين.
وتقول المصادر إن رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يقبل بهذا الطلب، معتبراً أن رئاسة مجلس الشيوخ لا تتم مقاربتها بهذا الشكل، وأنه يميل إلى إسناد رئاسته للطائفة الدرزية، على رغم أن باسيل أوحى بإمكان إرضاء قادتها بإسناد نيابة رئاسة الحكومة أو البرلمان إليها. لكن المصادر رأت في ذلك مونة على الطائفة الأرثوذكسية التي يعود إليها هذان المنصبان.
واعتبرت المصادر أن هذا المنحى في النقاش على مشروع قانون الانتخاب لن يقود إلى اتفاق عليه. وهذا يضع الوعود بإنجازه قريباً في مجلس الوزراء في مهب الريح.