3 احتمالات في الفترة الفاصلة عن 15 أيار

رأت أوساط سياسية عبر “الراي” ان هناك 3 احتمالات في الفترة الفاصلة عن 15 أيار:

– الأول أن تنجح القوى السياسية في تدوير زوايا صيغة التأهيل وتالياً إمرار القانون قبل جلسة منتصف مايو، بحيث يصار الى إقراره في مجلس النواب ومن ضمنه التمديد التقني (بين 3 و6 أشهر).

– والثاني أن تدفع الخشية من بلوغ “الصِدام” في 15 أيار الى توافق على إقرار الخطوط العامة للقانون الجديد انطلاقاً من صيغة التأهيل لتشكّل أساساً لتمديد يجري خلاله التفاهم على تفاصيل الصيغة.

– والثالث أن تُستنزف مهلة الشهر مجدداً وتستعاد كل تعقيدات المراحل السابقة، ما ينذر بأن يكون 15 أيار محطة لمواجهةٍ قاسية تم تَجنُّبها يوم الخميس (تردد انه شهد اتصالاً بين عون والامين العام لـ“حزب الله” السيد حسن نصر الله)، بعد “قرع طبولِ” ما يشبه الانتفاضة في الشارع التي أعدّت لها القوى المسيحية الوازنة، لاسيما “التيار الحر” و”القوات” و”الكتائب” بوجه أي تمديد من خارج قانون جديد، الأمر الذي يعني بحال حصوله دخول البلاد في نفقٍ انقسامي طائفي خطير.

وكان لافتاً أنه في موازاة رسْم الثنائي الشيعي خطاً أحمر حول الفراغ الممنوع في مجلس النواب الذي تنتهي ولايته في 20 حزيران، فإن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لاقى القوى المسيحية في اعتراضها على التمديد بلا قانون جديد ملوّحاً بموقف سيتخذه مع مجلس المطارنة ضدّ “اغتصاب السلطة”، ولكنه طرح بديلاً لمعادلة “التمديد ولا الفراغ”، عنوانها “قانون الستين النافذ حالياً”، إذ لم ير مانعاً من إجراء الانتخاب على أساس “الستين” إذا لم يتم بلوغ قانون جديد، وذلك رغم اعتبار عون و”القوات اللبنانية” ان هذا القانون جرى “دفْنه”.

المصدر:
الراي الكويتية

خبر عاجل