مشروع القانون التأهيلي على طاولة مجلس الوزراء في بعبدا الأربعاء المقبل، هذا الشهر يفترض أن يكون حاسما، كما يرى رئيس مجلس النواب نبيه بري ، فهناك صيغ تأهلت على غيرها، ويفترض أن تخضع للنقاش ليكون قطف الثمار في 15 أيار.
عمليا، عطلة الاعياد فرضت تجميد الاتصالات واللقاءات والمشاورات، إنما الأنظار متجهة الى مشروع القانون المتداول، والمعروف، بالتأهيلي الذي ل اتزال عقبات وتحفظات تحول دون إقراره، وأبرزها من “القوات اللبنانية” والحزب “التقدمي الإشتراكي”، وحركة “أمل”.
ويقوم النظام التأهيلي على جولتين: جولة أولى يطبق فيها النظام الأكثري ، أي كل طائفة تنتخب ممثليها، للتأهل الى الجولة الثانية التي تجري على أساس نسبي.
مصادر رئيس مجلس النواب ترى أن من يتأهل أكثرويا للمنافسة على الأساس النسبوي يجب أن يحصل على 10% من الأصوات في المرحلة الأولى بدلا من حصرها بالمرشحين الأولين، وان حصر الصوت التفضيلي بالقضاء هو التفاف على النسبية، وإلغاء لمفعولها.
ومن جهته، وزير الثقافة غطاس خوري القريب من رئيس الحكومة، أشار الى وجود إعتراضات على التأهيلي، لكنه أكد استمرار النقاش وصولا الى صيغة مقبولة، وان الحكومة ستقر قانونا للإنتخاب وسترسله الى مجلس النواب الذي هو سيد نفسه، ويمكنه إدخال التعديلات عليه.
بدوره، النائب “التقدمي الإشتراكي” وائل أبو فاعور أشار الى وجود خلاف حول القانون المطروح بالنسبة للفرز أو التصويت الطائفي الذي هو نقلة جديدة نحو الفيدرالية، وينسف كل ما تحقق في الجبل المختلط الطوائف والقائم على المصالحة وترسيخ العيش المشترك.
لكن أمين سر تكتل “التغيير والإصلاح” النائب إبراهيم كنعان بشر بأنه سيكون هناك شيء من الفرج.
من ناحيتها، لا تبدو “القوات اللبنانية”، متحمسة للمشروع لإعتراضها على حصر المنافسة في المرحلة الثانية بالمرشحين الأولين، وطالبت بأن تكون هذه المنافسة بين ثلاثة مرشحين، وعلى الدوائر الإنتخابية في الشمال وعلى حصر الصوت التفضيلي بالقضاء.
وشارك “حزب الله” في الإعتراض، لكنه فضل عدم تعميق الخلاف مع “التيار الوطني الحر”، في ظل تراكم التباينات حول العديد من القضايا بينها التمديد للمجلس.
فيما النائب وليد جنبلاط يتابع تغريداته الإنتخابية على “تويتر”، وأشار في إحداها الى أن “بعض المرجعيات العالية مع حاشيتها، تتضايق من الملاحظات العلنية، وتبني عليها نظريات”. وأضاف: الأفضل تجنب خدش شعورهم.
اليوم 15 ابريل، ماذا يمكن ان يحصل اذا لم يتم التوافق على القانون التأهيلي المتعثر، واستمرت المكابدة بوجه قانون الستين النافذ والذي تلقى جرعة من إكسير الحياة، على يدي البطريك بشارة الراعي؟
بديهي ان اقتراح التمديد للمجلس الحالي سيطرح على الجلسة التي حددها الرئيس بري في 15 أيار، وسيحصل على الثقة النيابية الكافية، ويغدو امام الرئيس عون صلة خمسة ايام فقط لرده، واذا قرر الرد فعلا يكون على مجلس النواب اعادة التأكيد عليه في غضون عشرة ايام، تنتهي مع انتهاء مهلة العقد العادي للمجلس في 31 أيار، والا فانه يصبح حبرا على ورق لأن التأكيد عليه بعد هذا التاريخ يتطلب فتح دورة إستثنائية للمجلس وفتح هذه الدورة يحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية الذي لا مصلحة له في فتح دورة، من اجل قانون يرفضه اصلا، وماذا بوسع رئيس الجمهورية ان يفعل في حال اعتماد التمديد قانونا نافذا؟
المصادر المتابعة كشفت لصحيفة “الأنباء” الكويتية، عن إيحاءات تهول بإمكان لجوء الرئيس عون الى الفقرة الرابعة من المادة 65 من الدستور اللبناني التي تجيز له الطلب الى الحكومة حل مجلس النواب اذا إمتنع، لغير الأسباب القاهرة عن الإجتماع خلال عقد عادي او عقدين إستثنائيين متتاليين او في حال رده الموازنة برمتها بقصد شل الحكومة، وجوابا تقول المصادر ان اجتماع المجلس حصل خلال العقد الحالي، اما الموازنة وهي المعّول عليها هنا، فما زالت عالقة لدى اللجان النيابية وبالتالي لم يردها المجلس النيابي، كما انه لن يقرها وفق معلومات المصادر قبل البت بالتمديد له، والا اصبح بوسع معارضي التمديد مقاطعة المجلس النيابي اذا ما تعذر حله.
واكدت المصادر لـ”الأنباء”، ان المشكلة الأساسية الراهنة هي حول مدة التمديد سنة او ستة اشهر، اما قانون الإنتخاب بصيغته التأهيلية فسيلحق بمن سبقه من أرثوذكسي ومختلط، وستظهر صيغة جديدة أخرى لإستهلاك مهلة الشهر بالمجادلات البيزنطية.