أشار عضو كتلة “المستقبل” النائب خالد زهرمان الى أنه حتى اللحظة ما زالت الأجواء المرتبطة بقانون الإنتخابات ضبابية، معتبراً أن عدّة صيغ مطروحة وكل فريق سياسي يعترض على إحداها.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، أمل زهرمان ان تتفعّل الاتصالات، لا سيما بعدما انتهت عطلة الأعياد، وبالتالي تتكثّف النقاشات كي تصل قبل 15 أيار المقبل الى قانون جديد، مشيراً الى انه وفي حال الوصول الى هذا التاريخ دون أي إتفاق، سندخل في مشكلة كبيرة قد تؤدي بالبلد الى المجهول.
ورداً على سؤال، حول كلام البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي حول العودة الى قانون الستين في حال عدم التوافق على قانون جديد، اشار زهرمان الى أن البطريرك تكلّم في عظة العيد من الناحية الدستورية، حيث يجب احترام المهل والقوانين.
وفي هذا الإطار، أشار زهرمان الى أننا كنّا نأمل أن يوقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مراسيم دعوة الهيئات الناخبة إنطلاقاً من القانون النافذ، لافتاً الى ان الرئيس عون ارتأى عدم التوقيع كوسيلة ضغط من أجل الحثّ على الوصول الى صيغة توافقية.
وأضاف زهرمان: لكن يبدو ان هذا الضغط لم يؤدِّ الى نتيجة، إذ ما زلنا ندور في نفس الحلقة المفرغة.
وتابع: أوافق الراعي في موقفه، خصوصاً أننا أمام خيارين إما التمديد الثالث أو إجراء الإنتخابات وفق القانون النافذ، وبالتالي نؤيّد الخيار الثاني، وفي حال من الآن وحتى موعد الإنتخابات توصّلنا الى توافق حول قانون يرضي الجميع، فوقتذاك لدى مجلس النواب كل الصلاحيات لإقرار هذا القانون وبالتالي تعديل المهل.
ورداً على سؤال، أكد زهرمان أن الرئيس سعد الحريري يقوم بدور المسهّل، وهو بعدما كان رفض مشروع “النسبية الكاملة”، أعلن انفتاحه على مثل هذا الطرح أو سواه ممكن أن يتم التوافق عليه كي نخرج من الأزمة التي نمرّ بها.
وإذ شدّد على أن الحريري يقدّم كل التسهيلات من أجل الوصول الى صيغة توافقية، قال زهرمان: التسهيلات التي يقدّمها الحريري هي من منطلق أن الفراغ سيؤدي الى مشاكل لا تُحمد عقباها، خصوصاً في ظل الحريق المشتعل في المنطقة وما يُحكى أن إعادة رسم الخرائط.
وحذّر زهرمان من أن الفراغ يضع لبنان على طاولة رسم الخرائط، بمعنى أننا نقدّم البلد كهدية الى المجتمع الدولي لإدراجه بين ملفات التفاوض.
واعتبر زهرمان أن توحيد صفوفنا يجنّبنا الفراغ ومثل هذه الخرائط.