مصادر “القوات” لـ”الجمهورية”: الحزب في حال استنفار سياسي – انتخابي

قالت مصادر “القوات اللبنانية” لـ”الجمهورية” انّ المفاوضات الانتخابية دخلت بعد استخدام رئيس الجمهورية ميشال عون صلاحياته الدستورية “في مرحلة العد العكسي قبل انتهاء مدة الشهر التي أساساً “طَبقت” الأسبوع حتى اليوم، بمعنى انّ عامل الوقت سريع جداً ويتطلب حركة من الطبيعة نفسها لمواكبته بغية الخروج بالنتائج المرجوة وإلّا سيدخل البلد في أزمة وطنية ودستورية”.

وشبهت المصادر مستوى التنسيق بين “القوات” و”التيار الوطني الحر” في قانون الانتخاب “بالمستوى نفسه” إبّان الانتخابات الرئاسية، حيث أظهرت العلاقة بين الطرفين انّ “في الملفات اليومية والعادية والظرفية لدى كل طرف أولوياته، إنما في القضايا ذات الأبعاد الاستراتيجية، وتحديداً الميثاقية، التنسيق على أكمل وجه وعلى كل المستويات”.

وذكّرت بأنّ “القوات” كانت أيّدت الاقتراح الأول لباسيل والثالث بلا تحفظات، ووفّرت كل الدعم اللازم لتحويل أحدهما القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات، ولكن معلوم انّ “حزب الله” عمل على إسقاطهما الواحد تلو الآخر، فيما وضعت “القوات” ملاحظاتها على الاقتراح الثاني لباسيل الذي قال إنه ليس اقتراحه في الأساس ويتم البحث فيه اليوم وهو التأهيلي، وملاحظات “القوات” لم تهدف إلى نسفه كما حاول البعض الترويج بغية نقل المشكلة مع “التيار الحر” من حضن “حزب الله” إلى حضن “القوات”، بل كل الهدف كان تحسين شروط هذا الاقتراح بجعله يقترب من تحقيق المناصفة تطبيقاً لاتفاق الطائف، خصوصاً انّ الجانب التمثيلي فيه أقل من الاقتراحين السابقين لباسيل”.

وكشفت المصادر نفسها انّ “القوات” هي “في حال استنفار سياسي – انتخابي، وانّ الاتصالات واللقاءات تتمّ على مدار الساعة منها المعلن وغير المعلن، خصوصاً انّ معظم الأفرقاء يدركون خطورة الوصول إلى 15 أيار من دون قانون انتخاب جديد”، ورأت انّ “من علامات المأزق عدم انعقاد مجلس الوزراء الذي لا يستطيع ان يبحث في شيء خارج قانون الانتخاب، فيما انعقاده من دون أرضية مشتركة يؤدي إلى نتائج عكسية وسلبية”، واعتبرت “ان لا مفرّ من المختلط الذي ما زال يوفّر أوسع توافق ممكن”.

وقالت: “حتى اللحظة لا يمكن الكلام عن اتفاقات ولا عن مساحات مشتركة، ولكنّ الإيجابية الوحيدة تتمثّل في الخطوط المفتوحة بين معظم القوى السياسية، إنما حان الوقت لأن تترجم كل تلك الجهود في قانون انتخاب جديد يُصار على أساسه إلى تمديد تقني يؤدي إلى انفراج سياسي وتدخل معه البلاد في مرحلة التحضير للانتخابات النيابية”.

المصدر:
صحيفة الجمهورية

خبر عاجل