أشار عضو كتلة “الكتائب” النائب ايلي ماروني الى “أننا قلنا إن البيان الوزاري اشار الى إقرار قانون انتخابي جديد، وكذلك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في خطاب القسم، وفي كلمته أمام الجماهير التي احتشدت أمام قصر بعبدا، علما أنه وعدنا بصيغة جديدة بعد رتبة جناز المسيح الجمعة الفائت، وتالياً، على الحكومة أن تحيل قانونا جديدا إلى مجلس النواب، غير أن عدم انعقاد جلسة لمجلس الوزراء دليل إلى أن الحكومة في حال إرباك شديد وتوتر وعدم توافق، لأنها عاجزة عن إقرار مشروع فيما المهل تتآكل”.
وفي حديث لـ”المركزية”، شدد ماروني على “ضرورة إقرار قانون جديد، وإذا كان ذلك مستحيلا، فهناك أكثر من 25 مشروعا تنتظر طرحها على التصويت في الهيئة العامة، على أن يقر القانون الذي ينال العدد الأكبر من الأصوات، ويحدد موعد الاستحقاق النيابي”.
وفي ما يتعلق بالخطوة الكتائبية التالية، بعدما فرمل قرار عون الاندفاعة “المسيحية” إلى النزول إلى الشارع استنكارا للتمديد الذي كان يطل برأسه من بوابة الفشل في الاتفاق على صيغة انتخابية، أوضح أن “النزول إلى الشارع كان تعبيرا عن رفض التمديد، وإذا كنا ندرك أن إجراء الانتخابات في أيار أو حزيران مستحيل، فإن اعتراضنا على التمديد، لا يشمل التمديد التقني المرفق بالقانون الجديد، بل يطال التمديد من دون قانون، وكأن هناك من لا يريد وضع صيغة جديدة في انتظار استحقاقات اقليمية أو دولية، فيما الجميع ماض في حسابات شخصية، بعيدا من مصلحة لبنان واللبنانيين”.
وتعليقا على سقوط الصيغة التأهيلية للوزير باسيل، بفعل فيتوات كثيرة، اعتبر ماروني أن “في الشكل، يحاول الوزير باسيل ابتكار شيء ما، أما في المضمون، فمن أجل العدالة الانتخابية والمساواة بين اللبنانيين، المطلوب إقرار قانون يلحظ معيارا موحدا. ثم إذا كانت الغاية من القانون الجديد حسن التمثيل لدى المسيحيين، فأنا أسأل الوزير باسيل: عندما ننادي بالتأهيل على القضاء والفوز على مستوى المحافظات، فهل من قيمة للصوت المسيحي في كثير من المناطق، لا سيما في البقاع؟ وأذكر أننا قدمنا مشروعين، أحدهما ذاك القائم على صيغة “صوت واحد لشخص واحد”، وهو يشرك جميع اللبنانيين في اختيار نوابهم، ويؤمن وصول 55 نائبا مسيحيا بأصوات الناخبين المسيحيين، وإذا كانوا مصرين على النسبية، ففي إمكانهم الركون إلى قانون حكومة الرئيس ميقاتي (النسبية مع 13 أو 15 دائرة)”.