افتتاحيات الصحف ليوم الأربعاء 19 نيسان 2017

افتتاحية صحيفة الأخبار

عون يجدّد تمسّكه بالنسبية الكاملة

تُستنزف يوماً بعد يوم مهلة الشهر المعطاة للإتفاق على قانون جديد للانتخابات. وبعد سقوط مشروع قانون «التأهيل الطائفي»، كرر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تمسّكه بالنسبية الكاملة، فيما أكد تيار المستقبل أن «صيغة التأهيلي غير مقبولة»

انتهت عُطلة الأعياد، ولم تنتهِ معها ضراوة الخلاف السياسي حيال قانون الانتخابات العتيد. مع كلّ يوم يُشطب من شهر «الفرصة» الأخيرة للاتفاق على قانون، يزداد خطر خروج المأزق عن السيطرة. فخيار الذهاب إلى التمديد، والتهديد بصدام في الشارع، لا يزال مطروحاً بقوة، إذا لم يتم التوصل إلى قانون جديد للانتخابات.

أما الكلام عن إعادة إحياء مشاريع قديمة، فقد حسمه رئيس تكتّل التغيير والإصلاح الوزير جبران باسيل أمس بقوله إنه «لا يُوجد ولا أي صيغة ماشية، لا النسبية ولا المختلط ولا الدائرة الفردية ولا القانون الأرثوذكسي». وبالتالي، فإن الأيام الفاصلة عن تاريخ 15 أيار ستشهد إمّا انفراجاً باتفاق على قانون جديد، وإما… الانفجار!

لم يبقَ أمام الحكومة التي أخذت على عاتقها موضوع قانون الانتخابات سوى وقت قصير، وإلّا إقرار التمديد الثالث لمجلس النوّاب بعدما استخدم رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون ورقته الدستورية. وهذا الخيار من شأنه أن يجدّد الأجواء المتوترة في الشارع، بعد التحذيرات بالإضراب العام الذي كان يُحضّر له، ومن منع النواب من الوصول إلى جلسة التمديد بأي شكل من الأشكال. ويُمكن القول إن الأسبوعين المقبلين هما من أخطر الأسابيع التي تمُر على لبنان منذ سنوات.

أمس، عادت الماكينات السياسية إلى العمل. لا جديد حتى الساعة، باستثناء أن الجميع يسلّمون بسقوط مشروع باسيل ــ 2 المبني على «التأهيل الطائفي» للمرشحين. حتى باسيل نفسه بدا أمس كمن يتبرّأ منه، حين قال إن فكرة المشروع ليست فكرته، بل إنه تبنّاها وطوّرها. لكنّ الآخرين يغلّفون رفضهم المُطلق ببعض الملاحظات على الدوائر والصوت التفضيلي، فيما لم يبلغ الرئيس نبيه برّي العونيين موقفه بعد. وحده النائب وليد جنبلاط رفض وبالصوت العالي مبدأ «التصويت الطائفي»، فيما أبلغ حزب الله باسيل قبوله باقتراحه. أما القوات اللبنانية، فتتمسّك برفض مشروع باسيل، من خلال تقديم ملاحظات تنسفه من أساسه. بدورها، أبلغت مصادر رفيعة المستوى في تيار المستقبل «الأخبار» أن «قضية قانون الانتخابات ليست في ملاحظات على قانون ما، بل في تحديد الصيغة المقبولة، وبعدها تأتي الملاحظات. ولا يبدو أن صيغة التأهيلي مقبولة». وجزمت المصادر بأن المهلة الفاصلة عن 15 أيار ستشهد اتفاقاً على قانون جديد للانتخابات، «لن يكون وفق التأهيلي». ورداً على سؤال، قالت المصادر إن صيغة النسبية في 15 دائرة (المشروع الذي اتفقت عليه الأحزاب المسيحية في بكركي قبل 4 سنوات) مرفوضة من المستقبل، قائلة إن «مشروع النسبية في 6 دوائر قد يكون هو الحل». وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عون أبلغ وفد حزب الله الذي زاره قبل نحو 10 أيام موافقته على هذه الصيغة (النسبية الكاملة في 6 دوائر). وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن عون كرر تمسّكه بخيار النسبية الكاملة. وقد أبلغ موقفه هذا لزواره في الأيام الماضية.

من جهتها، أكدت مصادر سياسية مطّلعة على سير المداولات «أننا ما زلنا ندور في الحلقة المفرغة التي تُطيح الصيغة تلوَ الأخرى»، والدليل على ذلك «عدم دعوة مجلس الوزراء حتى الساعة إلى الانعقاد، مع أن وظيفة الحكومة في هذه المرحلة هي الانكباب على دراسة القانون». وأشارت المصادر إلى أن «كلّ القوى يتلطى بعضها خلف البعض الآخر حتى لا تظهر وكأنها هي المعرقل». أما المشكلة الأكبر، بحسب المصادر، فهي «في عدم التوافق حتى على إقرار الخطوط العامة للقانون الجديد انطلاقاً من صيغة التأهيل، لتشكّل معبراً لأي تمديد محتمل.

وقال باسيل أمس، في كلمة له بعد اجتماع تكتل «التغيير والإصلاح»: «اللبنانيون ينتظرون منا: إما أن ننجز لهم قانون انتخاب، وإما نقول لهم إننا غير متفقين. ليس هناك من أمر أهم من إقرار قانون انتخابي، لا تعيين ولا تشريع ولا مجلس وزراء، لأننا نريد أن ننتهي من التمديد»، فيما عبّرت كتلة «المستقبل» النيابية عن رفض مشروع باسيل من دون أن تسميه، مشددة على «تجنّب الانزلاق نحو طروح وصيَغ تُعيد البلاد الى الوراء، وتزيد من حدة الاحتقان وتدعو إلى الفصل والانقسام الطائفي والمذهبي البغيض الذي يدمّر لبنان». أما النائب غازي العريضي فلفت، بعد لقائه الرئيس برّي، إلى أن «أخطر ما يُمكن أن نواجهه هو مغامرات مبنية على رهانات أو أوهام أو تمنيات تضعنا في وجه بعضنا البعض، وهذا أمر سبق أن كلف لبنان الكثير، ويبدو أن ثمّة من لا يريد أن يتعلّم من تجارب الماضي».

******************************

افتتاحية صحيفة المستقبل

مؤتمر دار الفتوى: الإسلام «تحاور واعتدال» والوفاق الوطني «صمّام أمان»
قانون الانتخاب على «صفيح ساخن»: الكل مسؤول

 

انقضى الفصح، وقانون الانتخاب لا يزال على درب الجلجلة ينتظر القيامة الموعودة. ومع انقضاء عطلة العيد وتناقص عطلة المجلس يوماً بعد آخر، عادت الحرارة إلى مختلف الخطوط الرئاسية والسياسية واضعةً ملف قانون الانتخاب على «صفيح ساخن» من الاتصالات والمشاورات البينية والمتقاطعة بحثاً عن «قطبة» الوفاق المخفية في حياكة المشاريع المطروحة على بساط التشاور، وسط تسليم كل الأطراف بحتمية التوصل إلى توافق جامع للنسيج الوطني كشرط لا مناص منه في سبيل ولادة القانون العتيد. وإذا كان رئيسا الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس الوزراء سعد الحريري يعربان أمام زوارهما عن الاطمئنان إلى مآل المشاورات الجارية توصلاً إلى إقرار الحكومة «مشروع قانون انتخاب يريح اللبنانيين»، ويبدي رئيس المجلس النيابي نبيه بري ثقته بأنّ ساحة النجمة باتت محصّنة في مواجهة الفراغ، يبقى أنّ تتضافر الجهود على امتداد الخارطة الوطنية لوضع

اللمسات التوافقية الأخيرة على القانون المنشود، وفق قناعة عابرة للأحزاب والكتل والطوائف بأنّ الكل مسؤول عن انتشاله من عنق الزجاجة الخانق للمهل.. قبل انقضاء آخرها في 15 أيار المقبل.

وعلى هذا الأساس، تنشط اللقاءات والاتصالات في السراي الحكومي وعين التينة، بينما تفاعلت مواقف الكتل خلال الساعات الأخيرة على ذمة مشروع القانون التأهيلي المطروح للانتخابات. وفي هذا الإطار جدد رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل تمسكه بهذا المشروع مؤكداً استكمال مروحة الاتصالات التي يجريها التيار بعدما أخذ «التأكيدات اللازمة من الأفرقاء الأساسيين في البلد» حياله، واضعاً هذه الاتصالات في إطار «كشف النوايا» ومشدداً على أنه «لا استقرار في البلد من دون الوصول إلى قانون انتخابي جديد» يؤمن شرط «الميثاقية». في حين لفتت الانتباه أمس زيارة الرئيس أمين الجميل إلى وزارة الخارجية حيث التقى باسيل وأبدى تأييده لوجهة نظره «المحقة» إزاء ملف القانون الانتخابي. أما على صعيد الموقف القواتي، فكان تصريح لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني من السراي الحكومي، أكد فيه أنه تداول مع رئيس الحكومة «في بعض الأفكار والصيغ المتعلقة بقانون الانتخاب والتي قد توصل إلى حلول إيجابية في أقرب فرصة ممكنة»، مضيفاً: «العمل يجري بشكل حثيث للوصول الى نتيجة سريعة وعلينا الاستفادة من الوقت المعطى للحكومة من أجل الوصول الى مشروع قانون».

أما في عين التينة، حيث نقلت أوساط رئيس المجلس النيابي لـ«المستقبل» أنّه بدأ بتفعيل أنشطته ولقاءاته المتصلة بملف القانون الانتخابي بشكل تصاعدي في محاولة لتزخيم المشاورات الجارية بين الأفرقاء حيال هذا الملف، فبرزت سلسلة لقاءات عقدها بري خلال العطلة شملت كلاً من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والمعاون السياسي لأمين عام «حزب الله» حسين خليل، قبل أن يستأنفها أمس بلقاء كل من نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان وعضو «اللقاء الديموقراطي» النائب غازي العريضي الذي شدد إثر اللقاء على كون المرحلة «مفصلية وخطيرة ينبغي معها التعاون للوصول جميعاً إلى توافق حول قانون انتخابات جديد نذهب على أساسه الى إجراء الانتخابات النيابية»، مع الإعراب عن التمسك بقانون يؤمن «التنوع والتعدد والشراكة» في مقابل نبذ «التحريض الطائفي والمذهبي والاستعلاء والاستقواء والعناد» في مقاربة هذا الملف. أما كتلة «المستقبل» النيابية فأبدت أملها أمس في أن تُفضي مهلة الشهر التي نتجت عن تأجيل انعقاد مجلس النواب إلى التوصل لاتفاق على قانون انتخاب جديد، مجددةً «رفض ما قد يؤدي إلى إيصال لبنان إلى حالة الفراغ المؤسساتي».

وفي الغضون، برزت دعوة مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان الى «إجراء الانتخابات في حينها للحفاظ على العملية الديموقراطية في لبنان»، مناشدةً في بيان «القادة اللبنانيين إلى التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن» حول الملف الانتخابي.

دار الفتوى

تزامناً، شكّل المؤتمر الذي نظمته دار الفتوى أمس حول «دور المؤسسات الدينية الرسمية في تعزيز عمليات السلام والحوار»، مناسبة لتوجيه رسالة روحية رعوية إلى الأفرقاء السياسيين «للتعاون مع الحكومة وإبقاء خلافاتهم في الرأي ضمن الأطر الموضوعية»، باعتبار أنّ «الوفاق الوطني هو صمام أمان اللبنانيين في وجه المخاطر والأحداث الجسام» حسبما لفت مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، مضيفاً خلال المؤتمر الذي انعقد بالتعاون مع مؤسسة بيرغهوف الألمانية وبمشاركة مفتي مصر ووكيل الأزهر الشريف وممثلين عن الطوائف الإسلامية وبحضور ممثل رئيس مجلس الوزراء وشخصيات سياسية ونيابية وديبلوماسية: «المرحلة دقيقة وتتطلب حكمة وروية ووعياً (…) وينبغي مساعدة رئيس مجلس الوزراء لتعزيز وحدة الصف والتماسك الداخلي وتحصين الوحدة الوطنية وتوفير كل الطاقات والجهود في هذه المرحلة المصيرية لإيجاد قانون انتخابي جديد»، مع تأكيده على كونها مهمة تقع المسؤولية فيها على الجميع.

في حين، شدد دريان في كلمته على رفض اتهام الإسلام بالإرهاب وقال: «نحن المسلمون في لبنان، نقدر حرية الرأي، ونعترف بالآخر ونحترمه، ونرفض أن يُوصف الإسلام بالإرهاب والتطرف»، مؤكداً في المقابل أنه «دين العدل والاعتدال والتسامح والتحاور»، وأنّ «المسؤولية الكبيرة على العلماء والقادة الدينيين لتجلية الصورة الحقيقية لثقافة الإسلام في العالم» بوصفه «قائماً على الرحمة والعفو والسلام».

 

******************************

افتتاحية صحيفة الحياة

بري: مشروع باسيل و«الستين» خارج التداول ولنبحث في «المختلط» ومشروع حكومة ميقاتي

بيروت – محمد شقير

باشر رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري تشغيل محركاته في اتجاه الكتل النيابية، بحثاً عن قواسم مشتركة تؤمن التوافق على قانون انتخاب يخرج البلد من الأفق المسدود الذي يؤخر إنتاج هذا القانون، داعياً الجميع، كما نقل عنه زواره إلى الانخراط في ورشة البحث عن قانون عادل لا يكرس الطائفية والمذهبية، ولا يكون على قياس طائفة معينة أو طموحات شخصية.

ولفت بري الذي كان استقبل خلال عطلة عيد الفصح المعاون السياسي للأمين العام لـ «حزب الله» حسين خليل على رأس وفد من الحزب، وزير الداخلية نهاد المشنوق ونائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، وأمس عضو «اللقاء الديموقراطي» النيابي غازي العريضي، إلى أنه ممنوع السماح بوقوع البلد في فراغ لئلا تسقط معه الدولة بكل مؤسساتها الدستورية.

وشدد بري – وفق زواره – على ضرورة الإفادة من الفرصة التي أتاحها وقف أعمال البرلمان قبل انتهاء المهلة في 13 أيار (مايو) المقبل والانصراف إلى تفعيل المشاورات لوضع قانون، وهذا ما أثنى عليه المشنوق الذي رأى أن رئيس الحكومة سعد الحريري يسعى بالتفاهم مع رئيس الجمهورية ميشال عون إلى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد على أن يكون على جدول أعماله الشروع في إعداد القانون، وإلا لا جدوى من المراوحة.

وإذ اعتبر أنه آن الأوان لتضافر الجهود لتسجيل خرق يسمح بوضع قانون الانتخاب على سكة البحث الجدي، رأى بري في المقابل أن الوصول إلى تفاهم يستدعي أولاً وضع القانون النافذ حالياً – أي «الستين» خارج التداول، مشيراً إلى أن طي صفحة الحديث عنه ينسحب أيضاً على مشروع رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل.

ومع أن بري لم يتسلم نسخة عن مشروع باسيل بصورة رسمية، فإن مجرد تسليط الضوء على مواقف رئيس البرلمان من المشاريع الانتخابية المطروحة يكشف أنه يتعامل مع اقتراح باسيل وكأنه سحب من التداول.

وهناك من يعتبر أن موقف بري من مشروع باسيل وكأنه بطاقة حمراء يفترض أن تخرج هذا المشروع من التداول، على أن يكون البديل إشراك الجميع في البحث عن قانون جديد بغية تحميلهم مسؤولية مباشرة لئلا تتاح لهذا الطرف أو ذاك الذرائع لتبرير الهروب إلى الأمام.

ورأى بري أنه لا بد من الخروج من الميوعة التي تؤدي إلى تمرير الوقت من دون الوصول إلى نتائج ملموسة كمدخل للتفاهم على قانون، بدءاً بتبادل الأفكار التي تطرح من هنا وهناك «لعلنا نتوصل إلى رؤية موحدة على رغم التباين».

وأكد بري أن الملاحظات على مشروع باسيل لا تقتصر على فريق معين من دون الآخر، وكشف أن لدى «القوات» مجموعة ملاحظات عليه، وكأنه يستمد كلامه من الأجواء التي سادت اجتماعه مع عدوان، لئلا يلجأ أي طرف إلى رمي المسؤولية على الآخر وتقديم هذا المشروع على أنه قابل للحياة، وأن فريقاً واحداً يضع فيتو عليه، في إشارة إلى موقف رئيس «اللقاء الديموقراطي» وليد جنبلاط الذي كان أبلغه بواسطة النائب وائل أبو فاعور رفضه القاطع له وكذلك الحريري.

واعتبر بري أن هناك إمكاناً للوصول إلى توافق مقترحاً إعادة البحث في المشروع الذي تقدمت به حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ويقوم على اعتماد النسبية بعد تقسيم لبنان إلى 13 دائرة انتخابية. وأضاف أنه يمكن أن «نأخذ ونعطي في هذا المشروع في ضوء ما لدى الأطراف من ملاحظات عليه، وإذا تعذر علينا التفاهم، فما المانع من إعادة الاعتبار للقانون المختلط الذي كنت تقدمت به بواسطة عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي ويقوم على المناصفة في توزيع المقاعد النيابية بين النظامين النسبي والأكثري». وكان ثلاثي «القوات» و «المستقبل» و «اللقاء الديموقراطي» تقدم بمشروع مختلط، قوامه انتخاب 68 نائباً على أساس الأكثري و60 استناداً إلى النسبي.

ماذا في مقترحات «القوات»؟

وعلمت «الحياة» من مصادر نيابية مواكبة للطروحات التي سادت اجتماعات اللجنة الرباعية قبل أن يقر من فيها بأن مهمتها كانت صعبة، وأن الطريق شائكة أمام الوصول إلى تفاهم، بأن عدوان الذي التقى بري حمل معه مجموعة من التعديلات، أبرز ما فيها أن «القوات» أسقطت من طروحاتها مبدأ التأهيل في المرحلة الأولى في القضاء كمعبر إلزامي للترشح في المرحلة الثانية في الدائرة الانتخابية على أساس النظام النسبي.

ومن أبرز التعديلات التي اقترحها عدوان:

– تقسيم لبنان إلى 14 أو 15 دائرة انتخابية على أساس النظام النسبي.

– النأي بالنفس عن التأهيلي وإجراء الانتخابات على مرحلة واحدة شرط الإفادة من الصوت التفضيلي في القضاء، مع الأخذ بمبدأ اقتراع الناخب المسلم للمرشح المسلم في القضاء. وأيضاً المسيحي للمرشح المسيحي أي إحياء المشروع الأرثوذكسي معدلاً.

– نقل أربعة مقاعد نيابية، اثنان منها للموارنة من طرابلس إلى البترون ومن البقاع الغربي إلى جبيل باعتبار أن في هذا القضاء فائضاً في أصوات المقترعين الموارنة يستدعي رفع عدد مقاعده من اثنين إلى ثلاثة. كذلك نقل مقعدي الأقليات والإنجيليين من بيروت الثالثة (المصيطبة – المزرعة – زقاق البلاط) إلى بيروت الأولى (الأشرفية) مع ضم منطقة المدور إلى الأخيرة.

– استحداث مقعدين للسريان في مقابل استحداث مقعدين نيابيين الأول للسنّة والثاني للشيعة، للحفاظ على مبدأ المناصفة في توزيع المقاعد بين المسلمين والمسيحيين، خصوصاً أن اللجان المشتركة كانت وافقت سابقاً على تمثيل الأقليات بمقعدين نيابيين.

ومع أن التعديلات المقترحة قيد البحث، فإن موضوع تمثيل الاغتراب في البرلمان، وإن كان طرح في السابق، فإن النقاش فيه لم يأخذ طريقه إلى التوافق، لاعتبارات أبرزها التفاهم على من يحق له الاقتراع من المغتربين، إضافة إلى توزيع المقاعد. ما يعني أن مثل هذا الاقتراح في حاجة إلى تسويق لم تتضح ظروفه حتى الساعة.

لذلك، فإن المشاريع الانتخابية إلى زيادة، وسقوفها ستكون عالية، ما ينذر بأنها ستكون عرضة لشتى أنواع «حروب الإلغاء» كممر إلزامي يتطلب من جميع الأطراف التواضع في حال رغبتهم في عدم إقحام البلد في فراغ في السلطة التشريعية يستدعي توظيف فترة السماح بتعليق أعمال البرلمان لتهيئة الأجواء للتفاهم على قانون، يبرر التأجيل التقني للانتخابات، لئلا يفرض التمديد كأمر واقع لغياب الأسباب الموجبة لهذا التأجيل وتـعذر إنتاج قانون جديد، ولو بقي في إطار التوافق على مبادئ عامة تشكل إطاراً عاماً للقانون العتيد المؤجل.

******************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 برِّي يُجوجل «صيغة مُثلى»ومجلس الوزراء يشمل نفسه بقرار عون

لم يبرز بعد مفعول استعمال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المادة 59 من الدستور، إذ لم تظهر بعد ليونة جدية حيال قانون انتخاب جديد على رغم انّ اطرافاً عدة أبلغت الى قصر بعبدا أجوبة ايجابية من الناحية المبدئية، لا العملية والتفصيلية. وجاء المؤتمر الصحافي لرئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل أمس إثر اجتماع تكتل «الاصلاح والتغيير» ليؤكد هذا الأمر. وفي المعلومات انّ المسألة تَخطّت وضع قانون جديد للانتخابات الى قضايا أبعد من ذلك ربما تظهر في الاسابيع المقبلة. لكنّ رئيس الجمهورية لا يزال يجهد للوصول الى قانون للانتخابات قبل نهاية التاريخ المحتوم، أي 15 ايار، لأنه بعد هذا التاريخ لا يستطيع اللجوء مرة جديدة الى المادة 59. واللافت انّ مجلس الوزراء لم يحدد جلسة له، وكأنّ المادة 59 تشمله ايضاً، ولا تقتصر فقط على انعقاد المجلس النيابي، علماً انّ رئيس الحكومة سعد الحريري يواصل اتصالاته مع جميع الاطراف بحثاً عن مخرج، ويفضّل حسب مصادره، أن يتريّث في الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء ريثما يلمس إيجابية فعلية لا ظاهرية، كما هي الحال حتى الآن.

وعلمت «الجمهورية» انّ مرجعيات دولية مهمة أبلغت مباشرة ومداورة الى الحكومة اللبنانية ضرورة وضع قانون انتخابي جديد او إجراء الانتخابات النيابية، إذ انّ المجتمع الدولي ضاق ذرعاً بدولة تعيش لسنتين ونصف السنة في شغور رئاسي، وحين ينتخب رئيس لها تعجز عن وضع قانون انتخاب جديد ولا تستعيد دورتها الديموقراطية الطبيعية.

ومن هذه الزاوية يفترض النظر الى البيان الصادر عن مجموعة الدعم الدولية التي شجّعت «القادة اللبنانيين» على «الاستفادة الى أقصى حد من الإطار الزمني الناتج لتكثيف جهودهم من أجل التوصّل إلى إطار انتخابي متفق عليه لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقاً للدستور».

وجددت تأكيدها «أهمية إجراء الانتخابات في حينها للحفاظ على العملية الديمقراطية في لبنان»، ودَعت القادة اللبنانيين «للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن من خلال مشاورات سياسية».

كذلك لا بد من التوقف عند عدم شمول لبنان في الجولة التي بدأها وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس في المنطقة، علماً انّ لبنان هو من اكثر الدول التي تحصل على مساعدات للجيش.

الجدير ذكره انّ ماتيس سيركز في جولته التي تشمل أيضاً مصر وقطر وإسرائيل على استراتيجية الإدارة الأميركية الجديدة في الحرب ضد تنظيم «داعش»، بالإضافة إلى موقفها في شأن الوضع في سوريا.

بري «يُجوجل» صيغة

في هذا الوقت، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره أمس: «لا بد في الوقت المتبقّي من ان نصل الى قانون جديد للانتخابات، ويجب الّا نستسلم ونُجبَر على التمديد. ما زال الوقت متاحاً لقانون جديد، ومن المعيب علينا ان نعجز عن إيجاد هذا القانون الذي يجب ان يرضي كل شرائح المجتمع اللبناني، بصرف النظر عن أحجامها، سواء كانت صغيرة ام كبيرة.

من الآن نقول إننا لا يمكن ان نوافق على اي قانون لا يرضى عنه جميع الاطراف بلا استثناء، اي اننا لا نقبل بقانون يغلّب طرفاً على طرف، لا على المستوى الوطني ولا على مستوى اي طائفة او فئة».

ورداً على سؤال قال بري: «لا احد يزايد عليّ بالتمديد، انا في الاساس وكما قلت، أتمنى الّا يحصل هذا التمديد، بل يجب ان نصل قبل ذلك الى قانون يجمع وليس الى قانون يفرّق. يجب أن نحفظ كل العائلات اللبنانية. امّا بالنسبة الى التمديد فيجب ان ينصَبّ البحث اولاً على ايجاد القانون.

اما اذا تعذّر فلا حول ولا…». وأضاف: «موقفي من التمديد معروف، لبنان حالياً بين الرمضاء والنار، وما بين الاثنين لا نستطيع الّا ان نمنع سقوط لبنان في النار. التمديد في حالة عدم الوصول الى قانون بما يؤدي الى الفراغ يصبح أحد الشرور التي لا بد منها، وبهذا التمديد أنا أطيل عمر لبنان وليس اكثر من ذلك».

ورداً على سؤال آخر قال بري: «من الغريب انّ البعض يبادر الى طرح مشاريع وافكار على انها مشاريع مُنزلة، وينزعج عندما يعبّر ايّ طرف عن تحفّظ عنها او رفضها، علماً انّ آخرين يقدمون مشاريع وافكاراً ويرفضها هذا البعض ولا احد يعترض او يُستفز. فلماذا هذا التوتر العالي؟».

وحول الصيَغ المطروحة لقانون الانتخاب قال بري: «حالياً احاول شخصياً البحث عن صيغة مثلى، انا سبق لي وقدّمت صيغة الـ64-64 ومع ذلك لم اعد متمسّكاً بها الآن علماً أنها تؤمّن ما يزيد عن 50 نائباً مسيحياً بأصوات المسيحين.

كما انّ مشروع التأهيل برزت إزاءه اعتراضات حادة، خصوصاً من النائب وليد جنبلاط وكذلك «القوات اللبنانية» وغيرهما. حالياً كما قلت احاول ان ابحث عن صيغة مُثلى، الاخوان في حزب الله يدرسون افكاراً، وسبق لهم ان تقدموا بصيغ عدة تؤمن ما بين 49 و50 و52 نائباً مسيحياً بأصوات المسيحيين. انا احاول أن آخذ من هذه الطروحات مدموجة بأفكار من عندي لعلنا نصل الى توافق حول صيغة معينة.

وفيما حذّر «حزب الله» من انّ الفراغ «هو أسوأ الشرور من بين السيناريوهات المطروحة»، حضر قانون الانتخاب في عين التينة خلال لقاء بري مع كل من وزير الداخلية نهاد المشنوق، النائب جورج عدوان، والنائب غازي العريضي. كذلك حضر في السراي الحكومي خلال لقاء الحريري مع الوزير غسان حاصباني الذي دعا الى «الاستفادة من الوقت المعطى للوصول الى قانون جديد». وأوضح انّ مجلس الوزراء لم يدع الى جلسة بعد «لأنّ العمل تحضيري في هذه الفترة لتكون الجلسة المقبلة مثمرة».

عند باسيل

وكان عُقد اجتماع ليل الإثنين – الثلثاء في منزل باسيل ضمّه الى الوزير ملحم الرياشي والنائبين ابراهيم كنعان وجورج عدوان لتقويم التطورات الأخيرة وحصيلة المشاورات الجارية حول قانون الإنتخاب.

وقالت مصادر المجتمعين لـ«الجمهورية» انّ عدوان نقل الى المجتمعين الردود التي تلقّتها «القوات» على ملاحظاتها وحصيلة لقاءاته التي شملت بري. وعرض باسيل في المقابل للإتصالات التي شارك فيها على اكثر من مستوى وخصوصاً مع «المستقبل» و»حزب الله» بعيداً من الأضواء.

وفي سياق الحديث عن حقيقة المواقف تبلّغ المجتمعون ملاحظات بري التي نقلها عدوان حيال مشروع القانون الداعي الى الانتخابات على مرحلتين، الأولى تأهيلية على مستوى الأقضية، والثانية على أساس النسبية في الدوائر الكبرى والتي تبيّن انها تنسف المشروع برمّته تأسيساً على رفضه التأهيل على أساس مذهبي، كذلك بالنسبة الى عدد المؤهلين وعدم حصرها باثنين عن كل مقعد، بالإضافة الى تركيبة الدوائر، وهو ما أدى الى احتمال وقف البحث في هذا القانون نتيجة تشعّب الملاحظات من أكثر من مصدر «اشتراكي» و»مستقبلي» إذا ما أضيفت الى ملاحظات «القوات».

«التيار الوطني الحر»

وكان باسيل رفع بعد اجتماع تكتل «التغيير والاصلاح» أمس 3 لاءات: «لا للستين، لا للفراغ، ولا للتمديد». وشدد على ان «لا استقرار في البلد من دون الوصول إلى قانون انتخابي جديد، فنحن لا نريد أن نترك حجة أو وسيلة، ونريد كشف كل النيّات لكي نعرف ما إذا كان ما نفعله يستهدف أحداً». وقال: «قدّمنا طرحاً رفضه فريق 8 آذار لا يضمن وصول أفرقاء من 8 آذار، ثم قدمنا قانوناً آخر رفضه «المستقبل»، وقدمنا طرحاً ثالثاً رُفض أيضاً.

وفي اليومين الأخيرين، عاد الحديث عن القانون التأهيلي». واضاف: «تابعنا الاتصالات حول الموضوع التأهيلي، وأخذنا التأكيدات اللازمة من الافرقاء الاساسيين في البلد، وهذا القانون ليس جديداً، فكل القوى السياسية على اطّلاع ولا سيما منها «القوات اللبنانية» التي نحرص على إطلاعها على كل التفاصيل». وقال: «هناك من يريد إيقاف خطة الكهرباء والتنقيب عن النفط. واليوم يحصل الأمر نفسه مع قانون الانتخاب، يريدون إيقاف تحسين التمثيل في المعركة التي يقودها «التيار الوطني الحر»، ونحن لن نتراجع تحت ايّ ضغط».

«القوات»

وفي المواقف، قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» انّ المفاوضات الانتخابية دخلت بعد استخدام عون صلاحياته الدستورية «في مرحلة العد العكسي قبل انتهاء مدة الشهر التي أساساً «طَبقت» الأسبوع حتى اليوم، بمعنى انّ عامل الوقت سريع جداً ويتطلب حركة من الطبيعة نفسها لمواكبته بغية الخروج بالنتائج المرجوة وإلّا سيدخل البلد في أزمة وطنية ودستورية».

وشبهت المصادر مستوى التنسيق بين «القوات» و»التيار الوطني الحر» في قانون الانتخاب «بالمستوى نفسه» إبّان الانتخابات الرئاسية، حيث أظهرت العلاقة بين الطرفين انّ «في الملفات اليومية والعادية والظرفية لدى كل طرف أولوياته، إنما في القضايا ذات الأبعاد الاستراتيجية، وتحديداً الميثاقية، التنسيق على أكمل وجه وعلى كل المستويات».

وذكّرت بأنّ «القوات» كانت أيّدت الاقتراح الأول لباسيل والثالث بلا تحفظات، ووفّرت كل الدعم اللازم لتحويل أحدهما القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات، ولكن معلوم انّ «حزب الله» عمل على إسقاطهما الواحد تلو الآخر، فيما وضعت «القوات» ملاحظاتها على الاقتراح الثاني لباسيل الذي قال إنه ليس اقتراحه في الأساس ويتم البحث فيه اليوم وهو التأهيلي، وملاحظات «القوات» لم تهدف إلى نسفه كما حاول البعض الترويج بغية نقل المشكلة مع «التيار الحر» من حضن «حزب الله» إلى حضن «القوات»، بل كل الهدف كان تحسين شروط هذا الاقتراح بجعله يقترب من تحقيق المناصفة تطبيقاً لاتفاق الطائف، خصوصاً انّ الجانب التمثيلي فيه أقل من الاقتراحين السابقين لباسيل».

وكشفت المصادر نفسها انّ «القوات» هي «في حال استنفار سياسي – انتخابي، وانّ الاتصالات واللقاءات تتمّ على مدار الساعة منها المعلن وغير المعلن، خصوصاً انّ معظم الأفرقاء يدركون خطورة الوصول إلى 15 أيار من دون قانون انتخاب جديد»، ورأت انّ «من علامات المأزق عدم انعقاد مجلس الوزراء الذي لا يستطيع ان يبحث في شيء خارج قانون الانتخاب، فيما انعقاده من دون أرضية مشتركة يؤدي إلى نتائج عكسية وسلبية»، واعتبرت «ان لا مفرّ من المختلط الذي ما زال يوفّر أوسع توافق ممكن».

وقالت: «حتى اللحظة لا يمكن الكلام عن اتفاقات ولا عن مساحات مشتركة، ولكنّ الإيجابية الوحيدة تتمثّل في الخطوط المفتوحة بين معظم القوى السياسية، إنما حان الوقت لأن تترجم كل تلك الجهود في قانون انتخاب جديد يُصار على أساسه إلى تمديد تقني يؤدي إلى انفراج سياسي وتدخل معه البلاد في مرحلة التحضير للانتخابات النيابية».

«الكتائب»

والى ذلك، حذّر مصدر كتائبي مسؤول من «محاولة بعض أركان السلطة الهروب من مواجهة الحملة على الفساد والرفض الشعبي العارم للصفقات المشبوهة باختلاق توترات ومواجهات سياسية طائفية ومذهبية بحجة قانون الانتخاب لتحويل أنظار الرأي العام اللبناني الناقم على ممارساتهم». واكد المصدر «انّ المشكلة في قانون الانتخاب ليست مشكلة طائفية ومذهبية بمقدار ما هي مشكلة سياسية تعانيها كل الطوائف.

فمصادرة التمثيل الشعبي ليست محصورة بطائفة واحدة، وإنما تشمل كل الطوائف ولو بأساليب مختلفة. وبالتالي، فإنّ المطلوب هو تصحيح التمثيل الشعبي ليس فقط من خلال إسقاط قانون الستين، وإنما من خلال إسقاط كل مفاعيله لأنّ المشكلة ليست فقط في النص وإنما في الذهنيات التي تبحث عن نص جديد يؤدي الى النتيجة السياسية نفسها التي يؤدي اليها التمديد او قانون الستين لناحية السطو على التمثيل الشعبي ومصادرة قرار اللبنانيين وحقوقهم».

******************************

افتتاحية صحيفة اللواء

مانشيت اليوم: «التأهيلي» يوأد قبل أن يولّد.. والخلافات تشلُّ مجلس الوزراء!

باسيل يعود إلى التعطيل.. والمستقبل ترفض «فدرالية الطوائف».. وبرّي يستعد للمواجهة

انتهت عطلة عيد الفصح الطويلة، ولم تنته «دراما» الخلافات المستحكمة حول قانون الانتخاب، والتي أخذت في طريقها جلسة لمجلس الوزراء كان مفترض ان يدعى إليها قبل نهاية هذا الأسبوع، وحتى اللجنة الوزارية التي شكلت لدراسة الصيغ الانتخابية المطروحة، لم تعقد، واقتصرت المشاورات الجانبية على بعض اللقاءات التي يُشارك فيها وزير الخارجية جبران باسيل، والذي أدلى بمطالعة مطولة، بعد اجتماع تكتل «الاصلاح والتغيير»، توزعت بين الاستعراض والتبرير، متنصلاً من مسؤوليته عن تعطيل السياق، والتي فاض من غالبيتها ضباب من التحريض والطائفية والمذهبية، والفرز والنحيب على التمثيل المسيحي باسم الميثاقية والشراكة.

نعى باسيل صيغته الأخيرة التي طرحها، وتبنى مشروع التأهيل والتفضيل الذي لم يقترحه فريقه، بل صدر من عند طرف آخر (في إشارة إلى الرئيس نبيه برّي).

وفي عودة إلى نغمة التعطيل، قال باسيل: «ليس هناك من أمر أهم من قانون الانتخاب، ومن إقراره، ولا تعيين ولا تشريع ولا مجلس وزراء، ولا أي أمر له الأولوية اليوم على قانون الانتخاب، لأننا نريد أن ننتهي من التمديد… وهذا الأمر لا يحتمل الانتظار شهراً».

وفيما كان باسيل يشرح عملية التأهيل على الأساس الطائفي والمذهبي، بحيث ينتخب عن كل مقعد شخصان، ثم تأتي المرحلة الثانية حيث ينتخب النائب على أساس النسبية، كانت المواقف تنهال تباعاً رفضاً لهذا المشروع الجديد – القديم، بدءاً من الحزب التقدمي الاشتراكي حيث رأى النائب في كتلة «اللقاء الديمقراطي» غازي العريضي من عين التينة ان «التحريض والعناد لن يكرسا الشراكة»، واصفاً التحريض الطائفي والمذهبي وإثارة النعرات «بالجريمة الكبرى».

وقال: أخطر ما يمكن ان نواجهه ان نرى أي مسؤول في إدارة شأن عام يصبح أسير الموقف والكلمة على طريقة: «أنا قررت، أنا قلت».

وتوقفت كتلة «المستقبل» النيابية عند ما وصفته «بالاجواء المحتقنة التي عمل البعض على اشاعتها في البلاد، وهي تتناقض مع عيش اللبنانيين المشترك»، محذرة من «الفراغ المؤسساتي»، ومطالبة بصيغة وطنية لقانون الانتخاب تستند إلى اتفاق الطائف، أي الوصول إلى قانون يدفع باتجاه الوحدة الوطنية واحترام العيش المشترك، ويتجنب الانزلاق نحو صيغ تعيد البلد إلى الوراء، وتزيد من حدة الاحتقان، وتدعو إلى الفصل والانقسام الطائفي والمذهبي الذي دمر لبنان».

وما لم تقله الكتلة، قاله مصدر نيابي فيها، إذ لاحظ رداً على سؤال لـ«اللواء»، فهو (أي البيان) كان واضحاً حيال مشروع التأهيلي، وإن لم يقل ذلك صراحة، فالكتلة ليست مع التأهيل المذهبي لأنه يؤسّس لفيدرالية الطوائف، وهذا ما نرفضه، معرباً عن اعتقاده بأن المشروع سيفرط مثلما فرطت المشاريع الأخرى قبله، لافتاً إلى ان اطرافاً أخرى سبق ان رفضت المشروع غير النائب وليد جنبلاط الذي كان موقفه منه واضحاً وصريحاً.

وبحسب المصدر فإن الوضع ما زال على حاله، بدليل ان مجلس الوزراء لم يدع إلى الاجتماع حتى الساعة، مما يؤشر إلى وجود خرق ما، وهذا لم يحصل.

الا ان مصادر في تكتل «الاصلاح والتغيير» رأت ان الأجواء ليست مقفلة، وأن العمل يتواصل بغية التوصّل إلى نتائج.

وبنت هذه المصادر استنتاجاتها على انها لم تلمس من الوزير باسيل في اجتماع التكتل في الرابية بعد ظهر أمس، أية تعقيدات، وكشفت ان رئيس التيار أبلغ المجتمعين ان هناك أجوبة لم تصل بعد، وأن أجوبة جاءت بملاحظات مرفقة.

وكشف عضو التكتل النائب سليم سلهب لـ«اللواء» ان باسيل سيكثف اتصالاته لإنهاء التفاهم على صيغة قانون جديد في بحر أسبوع.

وأكد سلهب: لن ننتظر إلى حين انقضاء الشهر أو حتى اللحظة الأخيرة، ملوحاً بكشف من يعرقل، ووضع كل الحقائق امام الرأي العام، كاشفاً ان الصيغة المقترحة حول التأهيل ما زالت قابلة للبحث، وأن نتيجة الاتصالات الأولى تبدو مشجعة.

في المقابل، قال النائب في كتلة «اللقاء الديمقراطي» هنري حلو لـ«اللواء» ان طرح باسيل رفض منذ البداية، وأن لا شيء جديداً في ملف قانون الانتخاب.

السراي

وفي السراي الكبير، تركز الاهتمام بجانب رئيسي على قانون الانتخاب، وإمكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء في ضوء ما تمّ بحثه بين الرئيس سعد الحريري ونائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسّان حاصباني الذي وإن قدم إلى السراي لبحث الملف الذي سيحمله إلى واشنطن حيث سيعقد البنك الدولي اجتماعاً يبحث فيه المساعدات للنازحين السوريين، الا انه كشف ان البحث تطرق أيضاً إلى قانون الانتخاب، متوقفاً عند بعض الأفكار المطروحة التي قد تؤدي إلى حلول إيجابية، داعياً إلى الاستفادة من الوقت المعطى للحكومة من أجل الوصول إلى مشروع قانون.

واليوم، تكتمل حلقة مرور اسبوع على رسالة الرئيس ميشال عون التي قضت، وفقا لمنطق المادة 59 من الدستور، بتعليق عمل المجلس شهراً كاملاً، لم يبق منه سوى 24 يوما، تفصل البلاد والعباد عن الجلسة النيابية التي دعا اليها الرئيس بري في 15 ايار المقبل للتمديد للمجلس، في حال لم يتم التوصل الى مشروع قانون تحيله الحكومة الى هذا المجلس.

وكشفت مصادر سياسية مطلعة عن اتصالات تجري لعقد جلسة لمجلس الوزراء او للجنة الوزارية، وربطت هذه المصادر بين عدم دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد وتعثر الاتفاق على الصيغ الانتخابية المطروحة.

ولاحظت هذه المصادر تباعداً في النقاشات الدائرة، معربة عن مخاوفها من تقطيع الوقت من دون التوصل الى اتفاق على صيغة لقانون انتخاب، على الرغم من تأكيد الرئيس عون في بكركي، بأنه سيكون للبنانيين قانون جديد للانتخاب.

المواقف مسيحياً وشيعياً

مسيحياً، وفيما لاحظ الرئيس امين الجميل انه ليس مهماً من يحصل على مقعد بالزائد او بالناقص بل تحصين الساحة لمواجهة كل المخاطر الداهمة والخطيرة، معرباً عن امله في انجاز قانون انتخاب في اسرع وقت، ترددت معلومات عن ان هناك صيغة ما يزال حزب «القوات اللبنانية» يتكتم عليها، بانتظار مصير المشروع التأهيلي الذي يتبناه الوزير باسيل ويروج له، والذي وضعت «القوات» ملاحظات عليه.

شيعياً، رددت اوسط عين التينة ان الرئيس بري يجري لقاءات مفتوحة مع الكتل والنواب والشخصيات لاستمزاج رأيهم حول الصيغ المطروحة.

وحذرت هذه الاوساط من مرور الوقت من دون انتاج اي شيء، فرئيس المجلس لا يمكن ان يقبل تحت اي اعتبار بالفراغ في المؤسسة الدستورية الأم وهو يحرص على عدم اضاعة الوقت في متاهات الصيغ التي تعزف على المذهبية والطائفية، مشيرة الى ان لا مانع من العودة الى بحث المختلط بشرط ان لا يتجاوز النسبية او يحدث خطوط تماس بين الطوائف.

اما بالنسبة لحزب الله، فقد لاحظت مصادر نيابية ان الحزب يجهد ما امكن الى ابقاء الخلاف مع «التيار الوطني الحر» داخل الجدران المقفلة وعدم تظهيره للعلن، وفي ضوء التباعد الحاصل بين قواعد طرفي تفاهم مار مخايل 2006.

وتنقل هذه المطلعين عن مطلعين على اجواء «حزب الله» انه ضاق ذرعاً باداء باسيل واقتراحاته، وهو يكتفي لغاية الآن بالرسائل النارية الاعلامية، سواء عبر كتاب او صحف محسوبة عليه، او هي على الاقل مطلعة على مواقفه، مشيرة الى ان الحزب وان كان بات اقرب الى خط تقديم تنازلات، منعاً لانفجار الازمة بعد 15 ايار، الا انه لن يقبل تحت اي اعتبار التعبئة المذهبية والطائفية.

دولياً، كشفت مجموعة الدعم الدولية لأجل لبنان، انها اخذت علماً برسالة الرئيس عون تأجيل انعقاد جلسة مجلس النواب شهراً، واعلان رئيس المجلس عن انعقاد الجلسة المقبلة منتصف الشهر المقبل، ودعت القادة اللبنانيين للاستفادة من الفترة الزمنية، وتكثيف جهودها من اجل التوصل الى اطار انتخابي متفق عليه يسمح باجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقا للدستور.

وشدد اعضاء المجموعة على اهمية اجراء الانتخابات في حينها للحفاظ على العملية الديمقراطية في لبنان.

مؤتمر دار الفتوى

ومن دار الفتوى، دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الى دعم الرئيس الحريري في جهوده لايجاد قانون انتخابي جديد.

وجاء موقف دريان، في كلمة لمناسبة انعقاد مؤتمر حول دور المؤسسات الدينية الرسمية في تعزيز عملية السلام والحوار، بالتعاون مع مؤسسة بيرغهوف الالمانية.

وشارك في المؤتمر مفتي مصر الشيخ شوقي علام ومفتي الاردن الشيخ محمد الخلايله، ومثل النائب عمار حوري الرئيس الحريري، كما شارك الرئيس فؤاد السنيورة وممثلون عن الطوائف الاسلامية ووزراء ونواب وسفراء عرب واجانب.

واكدت الكلمات على ان اتهام الاسلام بالارهاب مردود، وان السلام الرسالة الاسمى لكل الاديان.

واكد المؤتمر على ثقافة الحوار والسلام، وشدد المفتي دريان على رفض وصف الاسلام بالارهاب والتطرف، ورأى انه لا ينكر سماحة الاسلام الا كل متجن ومفتر. (راجع ص4)

******************************

افتتاحية صحيفة الديار

مصادر وسطية تنتقد ضبابية الحريري… «التيار» و«القوات» لن يتنازلا عن المناصفة

رضوان الذيب

الامور ما زالت تراوح مكانها واتصالات العيد الانتخابية من دون بركة، والمشهد الانتخابي ما زال يحمل تعقيدات كثيرة، ابرز تجلياتها عدم انعقاد مجلس الوزراء اليوم، لانه لا اهمية لاي نقاش حكومي خارج بند قانون الانتخابات، والمشكلة حسب مرجع نيابي ان كل الاطراف تريد تحديد النتائج وحصصها قبل القانون. ولذلك هو مسألة حياة او موت عند القيادات السياسية.

«المهل»« بدأت تضيق، ومر اسبوع على الشهر الذي حدده الرئيس ميشال عون لتأجيل جلسات مجلس النواب ولم يتحقق اي شيء. وبالتالي، هناك سباق مع الوقت في ظل انقسام حاد بدأ يأخذ منحى طائفياً بغيضاً يشعر بخطورته كل الافرقاء السياسيين وهو موضع نقاش جدي ومسؤول.

الاتصالات على اعلى المستويات وبعيداً عن الاعلام، وتحديداً بين حزب الله والتيار الوطني الحرّ، وتوجت باتصال بين الرئيس ميشال عون والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وتم التأكيد على التحالف الاستراتيجي بين التيار وحزب الله، كما ان الود في العلاقة بين الرئيس عون والسيد نصرالله قادر على تجاوز كل التباينات في قانون الانتخابات، مع التوافق الشامل حول السياسة الدفاعية ودور المقاومة، والوحدة الوطنية، وهذا هو الاساس بعيداً عن التمايز في قانون الانتخاب.

وفي المعلومات، ان الاجتماعات ستتواصل خلال الايام المقبلة ثنائياً وثلاثياً ورباعياً بالتزامن مع اللجنة الوزارية للوصول الى صيغة قانون وتقديمها الى مجلس الوزراء وتحويلها الى مجلس النواب لاقرارها، وبالتالي فان الفترة التي تفصل عن 15 ايار ستشهد لقاءات على مستوى كبير، خصوصاً ان الرئيس عون ابلغ الجميع انه لن يوافق على التمديد ولا يستطيع ادارة الجمهورية كما يريد لعهده الا بقانون جديد وانتخابات نيابية ينتج عنها مجلس نيابي يجدد الحياة السياسية وهكذا وعد اللبنانيين، ولن يوافق على التمديد وسيطعن به امام المجلس الدستوري اذا حصل بالاضافة الى خيارات كثيرة يملكها الرئيس عون دستورياً لاسقاط التمديد، فيما حركة امل وحزب الله والاشتراكي وحتى تيار المستقبل يرفضون الفراغ وسيوافقون على التمديد. وبالتالي، فان النقاش سيتركز حول صيغة وسطية بين رفض الرئيس عون للتمديد وعدم الوصول الى الفراغ، فهل تنجح الاطراف السياسية بذلك وتنقذ الجمهورية ام تذهب الامور الى مواجهة مفتوحة الكل فيها خاسر وليس فيها من رابح.

الصورة الانتخابية على حالها حركة امل والاشتراكي نعيا مشروع جبران باسيل «التأهيلي» تيار المستقبل لديه ملاحظات عديدة يناقشها بهدوء وبطريقة مختلفة عن الاشتراكي وباقي الافرقاء، في ظل حرص الرئيس سعد الحريري على افضل العلاقات مع رئيس الجمهورية، وهذا ما دفع مصادر وسطية الى اتهام الحريري «بالضبابية» في مواقفه وعدم اخذ الامور بجدية وممارسة دوره كرئيس لمجلس الوزراء. اما حزب الله الذي اعطى موافقة «مبدئية» على التأهيلي يشير الى ان كل القوى بدأوا ينفضون ايديهم عن الاقتراح، حيث عاد النقاش الى النسبية الكاملة على اساس تقسيم الدوائر في حين ينقل عن  حزب الله معلومات عن تفهم لدى رئيس الجمهورية للنقاش بالنسبية الكاملة. فيما ملاحظات القوات اللبنانية لا تفسد بالود قضية مع التيار الوطني الحرّ في ظل توافق بين الطرفين عن عدم التنازل عن المناصفة، واعتماد كل الطرق للوصول الى هذا المبدأ وتصحيح الخلل الذي ساد البلاد منذ اتفاق الطائف، وصولاً الى قدرة المسيحيين على تحديد خياراتهم في البلاد النيابية والرئاسية،  والادارية وغيرها فيما يتعلق بالحصة المسيحية.

وبالمقابل، فان التيار الوطني الحرّ يؤكد ان التأهيلي ما زال المشروع الوحيد الخاضع للنقاش، رغم كل ما يقال ويسرب «ضده» في الوسائل الاعلامية عن دفنه، لكن رسائل ايجابية وصلتنا بالموافقة والقبول منذ ايام بالتأهيلي.

اتصالات ما بعد العيد  حسب مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير ستبدأ على انقاض اقتراح التأهيلي الاخير المقدم من الوزير جبران باسيل بعد سقوطه بفعل اعتراض اطراف عديدة عليه.

بري: بدأنا البحث عن صيغة جديدة

وكشف الرئيس نبيه بري في هذا المجال امام  زواره مساء امس، انه بدأ مع حزب الله البحث عن صيغة تتضمن افكاراً مستمدة من الاقتراحات الستة التي كان قدمهاا لحزب  الى رئيس الجمهورية منذ اسبوعين بهدف التوصل الى توافق حول صيغة مدموجة معينة يمكن ان تؤدي الى المخرج من الوضع القائم.

وقال: ان الصيغ الست التي كانت قد قدمت كانت تؤمن للمسيحيين بين 49 و52 نائباً مسيحياً باصواتهم.

واضاف: لقد قدمت سابقاً اقتراح قانون مختلط 64 على الاكثري و64 على النسبي وهو يؤمن على الاقل 50 نائباً مسيحياً باصوات المسيحيين، لكنني لا اسير به ولا اتمسك به الآن.

ورداً على سؤال قال: «موقفي معروف من التمديد» وسبق واعلنت هذا الموقف الرافض اكثر من مرة ولا احد يزايد عليّ في هذا الموضوع، واضاف: «لبنان حاليا بين الرمضاء والنار، فدعونا نجتهد جميعاً لعدم سقوط البلد بالنار».

واشار الى انه لن يوافق على قانون لا يرضي كل الاطراف من دون استثناء ولا يغلب احداً على احد، لا على مستوى الوطن ولا على مستوى الطائفة.

وقال رداً على سؤال «البعض يطرح مشاريع وافكار كأنها منزلة وينزعج اذا رفضها احد»، ونحن نطرح مشاريع ونرفض ولا يحصل شيئاً.. واستغرب هذا الضجيج والتوتر في هذا البلد.

اما التيار الوطني الحرّ فاكد انه بتنا في المرحلة الاخيرة من اقرار قانون الانتخابات، رغم الملاحظات على قانون الوزير جبران باسيل التأهيلي من ناحية تقسيم الدوائر ونقل بعض المقاعد النيابية والاجتماع الذي حصل اخيراً هو لمناقشة التعديلات وتقييم الاتصالات، واكد المصدر في التيار الوطني انه رغم الملاحظات فقد وصلتنا اكثر من اشارة ايجابية من اطراف سياسية بارزة على التأهيلي.

اللقاء الديموقراطي يرفض التأهيلي

نائب في اللقاء الديموقراطي اكد ان التأهيلي لا يمر ولا يحظى بموافقة اي طرف. وهو اعلان لنتائج الانتخابات قبل حصولها، ويحرم الاقليات من التصويت، فمثلا يلغي الصوت السني في عاليه والصوت الدرزي في بيروت، ويعيد البلاد الى المتاريس الطائفية. فالنائب هو نائب الوطن كله وليس نائب الطائفة، المشكلة للاسف ان البعض يناقش بالنتائج والحصة قبل القانون والرئيس نبيه بري لن يسمح بهذه الامور وبضرب هيبة المجلس، ويعتقد النائب في اللقاء الديموقراطي ان النقاش عاد الى مشروع الرئيس نبيه بري 64 – 64، لكن الامور صعبة وليست سهلة في ظل الطريقة التي يناقش فيها قانون الانتخابات.

8 آذار

وكشفت مصادر بارزة في 8 آذار، ان التأهيلي دفن، والمختلط «الله يرحمو»، وانهم تلقوا اشارات ايجابية من الرئيس ميشال عون بالسير بالنسبية الكاملة. رغم معارضة الوزير جبران باسيل وما تروج له محطة O.T.Vواشارت المصادر انه في حال عدم التوافق على قانون انتخابي فان الفراغ ممنوع، والتمديد لمدة سنة يصبح افضل الحلول واشارت المصادر «التمديد هو الحل اذا لم تنجح الحكومة بالوصول الى قانون انتخابي وكذلك الافرقاء السياسيين، وهذا الموقف ابلغه حزب الله الى المعنيين بانه يرفض الفراغ مهما كانت الاعتبارات والمبررات وانتقدت المصادر اصرار الوزير جبران باسيل على الحصول على الاكثرية النيابية للتحكم مستقبلاً بالحكومة والمجلس وبالاساس رئاسة الجمهورية.

القوات اللبنانية علاقة متكاملة مع التيار

مصدر قيادي في القوات اللبنانية يؤكد انه لغاية اللحظة، التأهيلي ما زال الوحيد المطروح على الطاولة وقيد البحث رغم كل ما يقال. ولم تعرض علينا اي صيغة جديدة، وهو مادة النقاش حاليا بين كل القوى السياسية. ويؤكد القيادي القواتي على متانة العلاقة مع التيار الوطني الحر التي وصلت الى التطابق الكامل والتنسيق الشامل حول كل المواضيع. فملاحظاتنا على «التأهيلي» لا يعني وجود مشكلة جوهرية مع الوزير جبران باسيل او التيار الوطني. ونحن وافقنا على مشروعي الوزير باسيل السابقين، وملاحظاتنا للتحسين فقط وتحقيق المناصفة وهذا ما يعمل عليه التيار الوطني ايضاً.

واشار الى ان هناك نقاشات حول العودة الى المختلط اي المزاوجة بين الاكثري والنسبي، والمسألة ما زالت في اطار الاخذ والرد.

نحن جاهزون للنقاش في هذا الملف، والرئيس ميشال عون  والحكومة يستكملون كل المعطيات قبل دعوة مجلس الوزراء لان الجلسة بالشكل لا تفيد فالاساس هو المضمون وصدور قرار عن الحكومة، لقد مر اسبوع على مهلة الشهر التي استخدمها الرئيس ميشال عون لتأجيل جلسات مجلس النواب والمهلة بدأت تضيق ويجب ان نصل الى توافق قبل 15 ايار و الا دخلت البلاد في ازمة فعلية واشار المصدر القواتي الى ان هناك اعتراضات من قبل النائب وليد جنبلاط على التأهيلي، وحزب الله رغم ما قيل انه موافق على «التأهيلي» لكنه يريد تعديلات، نحن لا نقول بضرورة تجاوز الاعتراضات لكن علينا سريعاً الوصول الى قواسم مشتركة.

وثمن المصدر القواتي استمرار المساعي والاتصالات التي لم تتوقف من اجل الوصول الى قانون انتخابي، وهذه مسألة ايجابية وتعول على هذه الاتصالات. اما ملاحظات القوات على مشروع الوزير باسيل التأهيلي تتلخص بـ4:

– التأهيلي، يجب ان يكون للاول والثاني فقط.

– لسنا موافقين على حيازة المرشح 10% من الاصوات

– الصوت التفضيلي بالقضاء.

– اعادة توزيع للدوائر بما يفرض المناصفة لكن هذه الملاحظات نناقشها مع الوزير جبران باسيل، وعلاقاتنا اكثر من ممتازة، وما زال التأهيلي حتى هذه اللحظة هو المشروع المطروح للنقاش ولا بدائل.

 

******************************

افتتاحية صحيفة الأنوار

التيار الحر: نعمل لقانون انتخابي جديد رغم رفض كل المشاريع

فيما تستمر التكهنات حول مدى التقدم الذي تحقق في الاتصالات لاقرار قانون جديد للانتخابات، حسم رئيس التيار الحر الوزير جبران باسيل الامر بالقول مساء امس ما في شي ماشي، لا النسبية الكاملة ولا المختلط ولا الدائرة الفردية ولا القانون الارثوذكسي.

وقال بعد اجتماع لتكتل التغيير والاصلاح: لقد تحركنا وقدمنا المشاريع لاسباب عدة: اولا لأننا مقتنعون ان لا استقرار في البلد ولا شيء سيتم في البلد من دون قانون انتخاب جديد. ثانيا: لأننا نحن متضررون لا بل مستهدفون بتمثيلنا وبتمثيل كل اللبنانيين ونحن نطالب بقانون انتخاب جديد.

ثالثا: لأن لدينا حسا بالمسؤولية ليس لاننا نشكل جزءا من السلطة بل لأننا اليوم مسؤولون في هذا العهد وفي هذا الحكم ان ننتج قانون انتخاب جديدا لا ان نكون متفرجين.

واضاف: نحن اليوم نطلب المناصفة ونطلب صحة التمثيل فهل نذهب الى اي طرح ونعتدي على فريق او جهة او منطقة في تمثيلها ام اننا نقول اننا نريد قانونا عادلا بمعايير واحدة.

الاعتراضات

ومضى يقول: في مراجعة هذه الاحداث نرى انه عمليا هناك القانون الارثوذكسي من جهة لم يتم التوافق عليه والنسبية الكاملة لم يتم التوافق عليها وبقينا امام ثلاثة خيارات، ثلاثة قوانين تعتمد على المختلط. المختلط بالمراحل، المختلط بالمقاعد، المختلط بالطوائف. وما عملنا عليه اتخذنا معايير واضحة وواحدة. قدمنا ثلاثة مشاريع او افكار: الاول ال 65 بالمئة اي ان الطائفة التي نسبتها 65 بالمئة تذهب مع القانون الاكثري، وهذا معيار سهل، وبعدما تم درسه مطولا وكان على اساس انه مقبول مع قاعدته الطائفية، تلقينا جوايا بالرفض من فريق 8 آذار لانه لا يؤمن الوصول لبعض الحلفاء، انتقلنا بعدها الى التأهيل الذي رفض ايضا من قبل تيار المستقبل لانه لا يعطي الحجم المطلوب، ذهبنا بعدها الى قانون 59/69 الذي كانت هناك موافقة مبدئية عليه عندما طرحناه وبقي في النهاية فريق 8 آذار اعطى عليه جوابا بعد فترة بالموافقة على الشق الاكثري اي 69 وبملاحظة على الشق النسبي اي 59 ان يكون هناك صوت تفضيلي حر في كل لينان على دائرة واحدة ما لم يوافق عليه تيار المستقبل، وبالتالي توقف هذا القانون، بقي في اليومين الاخيرين اي الاحد والاثنين الفائتين ان يعود الحديث عن قانون التأهيل الذي لم يكتمل الحديث عنه وذهبنا الى مشروع التمديد.

وطيف القانون الموعود حضر في عظات القادة الروحيين وعلى رأسهم البطريرك الماروني الذي قال إننا نصلي كي تتكل الكتل السياسية والنيابية والحكومية على عناية الله وقوة المسيح، وتدحرج خلال فترة الشهر الحجر عن القبر المحبوس فيه منذ سنوات قانون الانتخاب المرجو انبعاثه. اما متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عودة الذي رفض في عظته المس بحقوق الطائفة، فاعتبر ان كل تمديد اغتصاب للسلطة وإرادة الشعب.

اما في المقلب السياسي فلم يغب القانون عن حركة الاتصالات ولا عن الاجتماعات السياسية العلنية منها والبعيدة من الاضواء، وقد ضمّ أهمها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الى الوزير جبران باسيل يوم الجمعة في الكسليك ونائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان الى الرئيس نبيه بري في عين التينة والى الوزير باسيل في حضور النائب ابراهيم كنعان، ومن المتوقع ان تتكثف في الساعات المقبلة الاتصالات في شأن القانون العتيد لمحاولة التوصل الى اتفاق قبل حلول مهلة 15 أيار المفصلية على وقع معلومات عن الانتقال الى بحث في صيغتين المختلط 64-64 والنسبية على اساس 15 دائرة.

واذا كان مجلس الوزراء لم يدعَ الى جلسة هذا الاسبوع، كما قال نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني من السراي امس، من اجل المزيد من التحضير لتكون الجلسة المقبلة مثمرة، فإن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طمأن اللبنانيين بعد خلوة جمعته بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي بعد قداس عيد الفصح الى أنه سيكون هناك قانون جديد للانتخابات النيابية، ولاقاه في الموقف رئيس الحكومة سعد الحريري.

3 سيناريوهات

الا ان مصير الاتصالات يبدو ضبابيا وفق ما قالت مصادر سياسية متابعة للملف لالمركزية. فصيغة باسيل التأهيلية الاخيرة باتت شبه ميتة في ظل الملاحظات والاعتراضات عليها من أكثر من فريق سياسي، على رغم محاولات انعاشها. واشارت المصادر الى ان 3 سيناريوهات تتجاذب الاستحقاق النيابي: أوّلها الاتفاق على قانون جديد قبل 15 أيار المقبل، بتنازلات يقدمها الجميع، وهو احتمال وارد، مرجحة ان تكون الصيغة التوافقية في هذه الحال مختلطة وان تتم الانتخابات بعد تمديد تقني. أما السيناريو الثاني، فعدم التوصل الى اتفاق وذهاب البلاد نحو مواجهة نزع فتيلها في 13 نيسان الماضي، غير ان المصادر استبعدت بلوغ الامور هذا الحد. والثالث يتحدث عن ارتفاع تدريجي في نسبة الأصوات المنادية باجراء الانتخابات وفق القانون النافذ أي الستين في حال استمر التخبط انتخابيا، مذكّرة بما قاله الراعي في هذا الشأن الخميس الماضي، وبأكثر من نصيحة نقلتها مراجع دبلوماسية الى المسؤولين اللبنانيين تحثهم على التزام المهل الدستورية ردا على التمديد الثالث.

******************************

افتتاحية صحيفة الشرق

الرئيس يطمئن: قانون جديد للانتخابات

طمأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون  اللبنانيين الى أنه «سيكون هناك قانون جديد للانتخابات النيابية، وذلك بعد خلوة جمعته بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي الاحد الماضي، حيث هنأ الرئيس عون مسيحيي المشرق بالفصح، داعيا اياهم الى «الاحتفال بالعيد على الرغم من الحزن الذي يصيبهم في هذه الأيام»، وقال: «نأمل أن يطمئن اللبنانيون للمستقبل وأن يكون لبنان مستقرا ويعود الى موقعه الأساسي ليبقى واجهة الشرق وحامل رسالة السلام لأنها مهمته الأساسية».

من جهة ثانية تسلم الرئيس عون امس رسالة خطية من رئيس الوزراء الاثيوبي هايلة مريم ديسالين  نقلها اليه الموفد الخاص للرئاسة الاثيوبية مستشار وزير الخارجية د محمود ديرير غدي، اكد فيها رغبة اثيوبيا في تعزيز العلاقات مع لبنان وتطويرها في المجالات كافة، كما تناولت الرسالة اوضاع اليد العاملة الاثيوبية في لبنان، والسبل الايلة الى معالجة اوضاع العمال والعاملات الذين دخلوا خلسة الى لبنان او انهم لم يسووا اقاماتهم القانونية فيه بعد.

واكد عون لموفد الرئاسة الاثيوبية ترحيب لبنان بتطوير العلاقات مع اثيوبيا لاسيما وان ثمة خصائص مشتركة تجمع بين البلدين منها التعددية الدينية والحوار والمجتمعات المهاجرة، اضافة الى دعم اثيوبيا للبنان في المحافل الاقليمية والدولية.

واكد عون ان العاملين والعاملات الاثيوبيين في لبنان هم موضع عناية الدولة لاسيما لجهة المحافظة على حقوقهم وفقا للقوانين اللبنانية المرعية الاجراء، مشيرا الى انه اعطى توجيهاته الى الجهات المعنية، لمعالجة الاوضاع غير القانونية للذين يحتاجون الى تسوية اوضاع او يرغبون في العودة الى بلادهم.

وكان عون استقبل قبل الظهر، قائد الجيش العماد جوزف عون واعضاء المجلس العسكري: رئيس الاركان العامة اللواء الركن حاتم ملاك، العضو المتفرغ اللواء الركن جورج شريم، المفتش العام اللواء الركن سمير الحاج، المدير العام للإدارة اللواء محسن فنيش، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن سعد الله الحمد هنأه في عيد الفصح المجيد، كما تم التداول في الاوضاع الامنية في البلاد وعمل المؤسسة العسكرية والمؤسسات التابعة لوزارة الدفاع. وزود رئيس الجمهورية الحاضرين بالتوجيهات اللازمة.

******************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

لبنان: أزمة قانون الانتخاب تتفاعل ومشروع «التأهيل الطائفي» يسقط دستورياً

مصادر الرئاسة: عون مطمئن لحتمية التفاهم على صيغة ترضي الجميع

كل الصيغ المطروحة لقانون الانتخاب في لبنان٬ تصطدم بجدار الرفض٬ سواء من هذا الفريق أو ذاك٬ وتضع البلاد أمام خيارين صعبين٬ الأول خيار التمديد للبرلمان في الجلسة المقررة في 15 مايو (أيار) المقبل٬ الذي سيواجه باعتراض الثنائي المسيحي (التيار الوطني الح ّر والقوات اللبنانية) الذي يلّوح بورقة الشارع وقطع الطرقات٬

والثاني خيار الفراغ النيابي وما يرتّبه من مخاطر على انتظام عمل المؤسسات الدستورية٬ وتغييب مكّون أساسي (الطائفة الشيعية) لأول مّرة عن السلطة.

ورغم اقتراب موعد الجلسة التشريعية٬ تبدو الأمور مقفلة أمام التفاهم٬ خصوصا أن مشروع قانون التأهيل الطائفي على مستوى القضاء٬ ثم الانتخاب وفق النسبية على مستوى المحافظة٬ الذي تقّدم به رئيس التيار الوطني الح ّر جبران باسيل٬ لاقى رفضاً شديداً من أبرز حلفائه «حزب الله»٬ عدا عن افتقاده للمشروعية الدستورية٬ وفق أحد خبراء الدستور.

الفرضيات التشاؤمية٬ قللت منها مصادر القصر الجمهوري٬ التي دعت إلى «عدم استباق الأمور». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»٬ أن «هناك خطين يسيران بشكل متواز٬

الأول هو خط التصريحات والمواقف التي تهاجم أي مشروع انتخابي٬ والثاني خ ّط الاتصالات القائمة والمستمّرة٬ وهي تسير بشكل إيجابي»٬ مؤكدة أن رئيس الجمهورية مطمئن إلى حتمية التوصل إلى تفاهم واسع على قانون جديد٬ ضمن الفترة التي أفسح قراره فيها للبحث عن صيغة مقبولة من معظم القوى السياسية». وشددت مصادر بعبدا على أن «قانون التأهيل لا يزال قيد البحث ولم تطو ورقته».

ويبدو أن رفض قانون التأهيل الطائفي لا يقتصر على القوى السياسية فحسب٬ إذ اعتبر الخبير الدستوري النائب السابق صلاح حنين٬ أن «مشروع قانون التأهيل على أساس طائفي غير دستوري٬ لأن الدستور يشدد على وحدة الأرض والشعب والمؤسسات»٬ مشدداً على أن «كل انتخابات طائفية تخالف نص الدستور وروحه». وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»٬ أن «الوقت الفاصل عن 15 مايو (أيار) المقبل٬) موعد الجلسة التشريعية) كا ٍف للاتفاق على قانون جديد للانتخابات وإقراره في مجلس النواب٬ قبل 30 مايو٬ وهو اليوم الأخير للعقد العادي للبرلمان»٬ مؤكداً أن «ثمة خيارات متعددة سيتم اللجوء إليها في حال عدم إقرار القانون٬ أول هذه الخيارات أن يدعو الرئيس نبيه بري البرلمان إلى جلسة تشريعية لوضع قانون التمديد على الطاولة٬ بصفة المستعجل٬ وسيكون أمام رئيس الجمهورية مهلة خمسة أيام فقط لتوقيعه أو رّده٬ فإذا لم يوقعه خلال هذه المدة يصبح نافذاً٬ وإذا قرر رّده يعاود المجلس إقراره بأغلبية 65 صوتاً٬ أي بنصف أعضاء المجلس زائداً واحداً».

ويواجه البرلمان اللبناني مشكلة انتهاء دورته العادية نهاية مايو المقبل٬ ولفت حنين إلى أنه «إذا لم يحصل تمديد قبل 30 مايو٬ وانتهى العقد العادي للمجلس٬ وفي حال لم يتم توقيع مرسوم عقد استثنائي٬ لن يكون بإمكان المجلس أن يش ّرع٬ عندها حكماً نصل إلى فراغ برلماني لأول مّرة بتاريخ لبنان». وقال: «أمام هذا الواقع٬ تستطيع الحكومة إصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة٬ لإجراء الانتخابات وفق (قانون الستين) النافذ٬ لكن هذه الدعوة ستصطدم حتماً برفض رئيس الجمهورية توقيع هذا المرسوم». وأضاف الخبير الدستوري: «بإمكان الحكومة أن تضع قانوناً انتخابياً وتق ّره٬ لأن الانتظام العام يعطي الحكومة حق التشريع حتى من دون ن ّص دستوري٬ إذ لا شيء اسمه فراغ في المؤسسات العامة٬ وكي لا يترك البلد في مه ّب الريح»٬ لكنه حذّر من أن «نصبح أمام ديكتاتورية السلطة التنفيذية٬ التي تش ّرع من دون رقيب أو حسيب٬ كما يضعنا هذا

الاحتمال أمام تغييب مكون أساسي عن السلطة (المكّون الشيعي باعتبار أن رئيس مجلس النواب شيعي)٬ وهذا أمر خطير جداً».

ولم يعد خافياً على أحد أن البلاد دخلت في أزمة وطنية٬ سببها مشاريع القوانين التي تضرب الصيغة اللبنانية القائمة على توازنات دقيقة للغاية٬ على حّد تعبير أمين السّر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر٬ الذي جدد رفض حزبه لمشروع قانون التأهيل الطائفي٬ وأكد لـ«الشرق الأوسط»٬ أن «هذا القانون مخالف للدستور٬ ويضرب الشراكة على مستوى البلد ككل٬ كما يضرب المصالحة الوطنية التي رعاها الزعيم وليد جنبلاط والبطريرك (الماروني السابق نصر الله بطرس) صفير في جبل لبنان في العام 2001.«

وقال ناصر: «إذا كان المطلوب عبر هذه القوانين تغيير النظام السياسي في لبنان٬ فليطرح هذا الأمر للنقاش بشكل واضح٬ أما إذا كان المطلوب إصلاحاً حقيقياً٬ فإن هكذا مشاريع لا تبني وطناً»٬ مؤكداً أن «البلد بات في صميم الأزمة والمطلوب من الجميع جهد استثنائي لإنتاج قانون انتخابي جديد». ولا يتخّوف الحزب الاشتراكي من سيناريوهات سيئة في حال عدم التوصل إلى قانون جديد٬ حيث أعلن ظافر ناصر أن «لا فراغ في المجلس النيابي٬ لأن المجلس سّيد نفسه٬ والتمديد التقني بات أمراً واقعاً».

******************************

Les propositions Bassil se suivent… et se ressemblent

 

Jeanine JALKH |

L’agitation relative dans les coulisses de la politique qui a marqué le week-end pascal en vue de dégager un accord de principe sur les grandes lignes d’une nouvelle loi électorale a été couronnée par un nouvel échec et une averse de questions sur les scénarios à venir si le blocage devait se perpétuer.
Une nouvelle mouture (qui avait été soumise par le chef du Courant patriotique libre, Gebran Bassil, au président de la Chambre, il y a près d’un mois) a circulé au cours des trois derniers jours pour être catégoriquement rejetée par la majorité des parties politiques, et à peine acceptée par le tandem Hezbollah-Amal. La proposition, qui consiste en un mixage entre le système majoritaire appliqué au caza (selon une variante de la proposition de loi dite orthodoxe, cumulée au principe de l’habilitation) et, au second tour, la proportionnelle, appliquée à 10 circonscriptions, a fait long feu. La nouvelle formule a été rejetée aussi bien par le PSP que par le courant du Futur, voire même par les Forces libanaises, dont le chef, Samir Geagea, qui a échangé furtivement ses impressions avec M. Bassil vendredi dernier à l’occasion de l’office de la passion du Christ à l’USEK, n’a vraisemblablement pas apprécié de « se voir imposer des projets en dernière minute », comme le rapporte notre chroniqueur Khalil Fleyhane.
Pour ce qui est du fond, les FL ont objecté au « système de l’habilitation », mais aussi au mixage entre habilitation, quotas communautaires et divisions régionales, « qui rend ainsi le comptage des voix au second tour difficile », comme l’a expliqué à la presse la secrétaire générale des FL, Chantal Sarkis.
Pour le bloc du Futur, qui avait déjà refusé la formule précédente de M. Bassil, qui s’inspire aussi de la loi dite orthodoxe (le vote par les électeurs pour leur communautés respectives), il est hors de question de se dérober à l’esprit de Taëf et la coexistence qui en découle. Cette position a été exprimée par le bloc lors de sa réunion hebdomadaire, hier.
L’ancien ministre Tarek Mitri a été, pour sa part, jusqu’à qualifier dans un tweet la nouvelle formule d’« apartheid libanais », dénonçant la mainmise des partis confessionnels sur leurs communautés respectives.
La propension de plus en plus déclarée du CPL, soutenu en cela par son allié FL, à faire vibrer la fibre communautaire au nom de la rectification de la représentation chrétienne et de leur droit sur l’échiquier politique, a culminé ces derniers jours par une vidéo que « des sympathisants » du courant ont fait circuler : dans la bande vidéo, qui a fait l’objet d’un tollé sur les médias sociaux, un parallélisme pour le moins forcé est établi entre la résurrection du Christ et la résurrection de la loi électorale proposée par M. Bassil, pavant ainsi la voie à la liberté…
Au CPL, on s’efforçait hier, il est vrai, de se laver les mains de Dette vidéo.

Case départ et valse…
Voulant toutefois éviter de jouer les trouble-fête, comme le souligne une source proche du courant haririen, et « afin de ne pas assumer la responsabilité d’un blocage qui proviendrait de sa part », le Premier ministre et chef du Futur, Saad Hariri, a accepté d’examiner les détails de la proposition pour finir par formuler une objection de forme portant sur le modèle de l’habilitation proposée : alors que Gebran Bassil insiste pour que seuls deux candidats soient habilités au premier tour pour chaque siège, le courant du Futur, rejoint en cela par le Hezbollah et Amal, a opté pour un élargissement de l’éventail de l’habilitation jusqu’à trois députés ou plus.
Le tandem chiite semble également avoir joué le jeu de la « conciliation » en acceptant d’examiner les détails d’un projet qui « ne leur convient pas en réalité », la nouvelle mouture n’assurant pas l’élection de leurs alliés (les Marada, le PSNS, etc.), comme le confirme un responsable du Hezbollah à L’OLJ.
Autre obstacle de taille, le fait que le nouveau projet risque fort de faire l’objet d’un recours en invalidation à cause de sa violation de la Constitution, comme le relèvent des sources concordantes. Le problème se pose notamment dans les cazas où les minorités communautaires se verraient totalement privées de participation au premier tour en l’absence de sièges attribués à leur communauté. C’est le cas notamment pour les sunnites du Koura, du Batroun, de Zghorta et de Beyrouth I (Achrafieh). C’est également le cas pour les chiites du Akkar, de Tripoli, du Metn ou du Kesrouan, ou encore les chrétiens de Tyr, de Bint Jbeil et de Nabatiyé. Bref, ce sont quelque 120 000 Libanais qui seront écartés du jeu au premier tour.
Retour donc à la case départ et à la valse de projets tant de fois rejetés, mais qui, étrangement, restent de mise dans l’esprit de certains protagonistes, en tous les cas dans leurs discours. C’est le cas du projet de loi présenté par le gouvernement Nagib Mikati et qui a été relancé ces derniers jours par M. Berry devant ses visiteurs. Ou encore, la loi de 1960 évoquée comme une solution plausible jeudi dernier par le patriarche maronite, mais dont les chances restent nulles puisqu’elle ne fait plus l’affaire d’aucune partie en présence.
De date butoir en date butoir, l’impasse persiste et les interrogations sur les issues se multiplient au fur et à mesure que l’on se rapproche de la date fatidique (encore une) du 15 mai, date de la réunion du Parlement qui attend de voir atterrir chez lui une loi électorale.
Entre-temps, les chefs de file réitèrent leur opposition aussi bien à la loi de 1960 qu’à la prorogation de la législature et au vide, mais aussi à toute formule de compromis qui puisse sortir les institutions de l’impasse. Une chose est sûre : le Conseil des ministres ne se réunira pas cette semaine, peut-être même la semaine prochaine non plus, tant qu’une loi électorale n’a pas été adoptée. Ce serait la demande qu’aurait formulée le chef de l’État, Michel Aoun, auprès du Premier ministre, Saad Hariri, qui semble avoir obtempéré.

 

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل