.jpg)
تنادى ممثلو الأحزاب السياسية واعضاء من المجتمع المدني والأكاديمي في زحلة، بحضور سيادة المطران عصام يوحنا درويش ورئيس بلدية زحلة – المعلقة وتعنايل المهندس اسعد زغيب وممثلي الأبرشيات، الى اجتماع في مطرانية سيدة النجاة، للبحث في القانون الإنتخابي النيابي المزمع صدوره، وأفضل التقسيمات الإنتخابية لزحلة.
وبعد مداولات صدرت التوصيات الآتية:
اولاً: نثمّن موقف القوى السياسية والدستورية العاملة على إصدار قانون جديد للإنتخابات النيابية، يحقق عدالة التمثيل.
ثانياً: بات من المعروف، أن الواقع الديموغرافي الذي بني عليه توزيع المقاعد، جفرافياً، لم يعد يتوافق مع ابعاد القانون ومراميه اليوم، ذلك ان مرسوم التجنيس الصادر عام 1994، ونقل النفوس الى الدائرة الإنتخابية، اخلاّ بالتوازن الديموغرافي. مما يستدعي ايجاد حل لهذا الموضوع.
ثالثاً: ان القانون الإنتخابي الذي ما يزال يبنى على أساس التمثيل المذهبي، انسجاماً مع الدستور اللبناني، ومع صيغة العيش المشترك، فقد هذه الوظيفة، مما يشكل طعناً بصحة التمثيل، ويؤثر سلباً على مدينة زحلة وقضائها من حيث دورها الفعّال في العيش المشترك.
رابعاً: يؤمن المجتمعون بقانون انتخابي عادل لزحلة يؤمن صحة التمثيل للجميع.
خامساً: يدعو المجتمعون أصحاب السلطة للأخذ بعين الإعتبار، عند اقرار اي قانون انتخابي، بصرف النظر عن طبيعة تقنية الإقتراع ( نسبي، أكثري أو مختلط … )، اعادة النظر بالبعد الجغرافي. اذا ليس من الضرورة او الإلزام، الربط بين القضاء في بعده الإداري، والدائرة في بعدها الإنتخابي.
سادساً: اعادة النظر بدائرة زحلة الإنتخابية بما يعيد التوازن الإنتخابي بين العائلات الروحية.
سابعاً: ان التمثيل الصحيح والشراكة من شأنهما أن يقويا المدينة، لتبقى عروسة البقاع، فقوة الوطن تكمن في قوة كل شرائحه، وبذلك يستقيم النظام السياسي ويعم السلام الوطن.
ثامناً: ابقى المجتمعون اجتمعاتهم مفتوحة ليبنى على الشيء مقتضاه.
