أكدت الأمينة العامة لحزب “القوات اللبنانية” شانتال سركيس ان قانون الانتخاب ليس عملاً فردياً والنائب جورج عدوان هو من الأشخاص المشرفة على القانون وعلى الاجتماعات لأنه نائب رئيس الحزب، مشيرة الى ان الأخبار التي روجت في وسائل الإعلام بعيدة كل البعد عن الحقيقة.
سركيس وفي مقابلة عبر الـ”mtv”، لفتت الى ان المشاورات والاجتماعات زادت مع الفرقاء السياسيين بعد تأجيل الجلسة على قاعدة ان النظام المختلط هو الأقرب ولكن هناك طروحات أخرى تستحق الدرس.
واوضحت انه لو تم الاتفاق على النظام والدوائر نحتاج الى المزيد من الوقت للتحضير على أمور عديدة مثل التصويت والإنفاق وتصويت المغتربين.
وتابعت: “الطروحات عادت الى التشاور من جديد وتبين ان بعض الفرقاء يتنصلون من القانون التأهيلي، وهذا المشروع كان قد عُرض من قبل الرئيس بري قبل الوزير باسيل. ولدى كل فريق ملاحظاته على المشروع التأهيلي والفريق الشيعي لن يقبل به، والرئيس الحريري سيقبل به من أجل “السلة” المرتبطة به”.
وشددت سركيس على ان “القوات” ليست ضد التأهيلي ولسنا ضد مشروع يؤمن المناصفة والتمثيل الصحيح، ولا زلنا بانتظار أجوبة على الملاحظات التي وضعناها، لافتةً الى ان هناك بعض العقبات في هذا القانون وقد وضعنا ملاحظاتنا عليها.
واضافت: “الاجتماع بين رئيس الحزب والنائب ابراهيم كنعان لم يكن سلبياً وكذلك الأمر مع الوزير باسيل لكن البعض يحاول التصويب على “القوات” بأنها ترفض القوانين، وهناك تصويب إعلامي من جهة واحدة معروفة على “القوات” في هذا الموضوع”.
واردفت: “متفقون مع تفاصيل القانون التأهيلي مع الوزير باسيل ويتم إسقاط جميع القوانين واحداً تلو الآخر، واذا عُدّل في التأهيلي ما يصحح التمثيل المسيحي فلن يسقط”.
واعتبرت ان معالم السلة الجديدة لا تزال غامضة وعندما تصبح الخطوط العريضة واضحة سنعلم مدى قرب الانتخابات.
واكدت سركيس ان الرئيس بري هو أول من طرح المختلط ويليه التأهيلي وعملنا مع “الإشتراكي” و”المستقبل” وعدّلنا به ولكن التنصل منها يضعنا في دوامة استفهام غريبة.
واشارت الى ان قانون الستين والنسبية والمختلط والتأهيلي ستعطينا الحصة الأكبر نحن والتيار “الوطني الحر”، ومحاولات تحجيم هذه الحصة لن تزعزع لا العلاقة ولا الحصة.
وقالت: “اقتراحات الوزير باسيل كانت ستعطي المسيحيين ما بين 54 و57 نائباً وهذا ما يخشاه البعض. والنسبية الكاملة مرفوضة وموقفنا واضح ونريد نظاماً انتخابياً يؤمن المناصفة، وسننتظر الطروحات التي ستتقدم”.
واوضحت ان قانون الرئيس ميقاتي اذا عُدّل يمكن أن يصبح نقطة التقاء بين الفرقاء، ويعطي 48 نائباً للمسيحيين.
وشددت على ان الستين مرفوض كلياً ولا رحمة عليه، وفي عام 2012 قدمنا قانون يقسم الدوائر الى 50 دائرة وهذا عمل شاق لا يمكن ان يتم في وقت قصير. وتابعت: “الستين لا يعطي المسيحيين أكثر من 33 نائباً وهذا أمر مرفوض لانه لا يؤمن التمثيل الصحيح، والستين معدل ليس تغييراً جوهرياً في تحسين التمثيل في لبنان بأكمله”.
ولفتت الى ان الـ54 نائباً ليسوا فقط “قوات” و”تيار” ونحن نحاول ان نؤمن التمثيل المسيحي الصحيح وليس فقط التمثيل لهذين الحزبين.
وقالت: “69 على أساس النسبي و59 على أساس الأكثري هو القانون الأنسب وندعو كل الفرقاء الى الانضمام الينا في تأييد هذا القانون”.
وتابعت: “اذا كنا والتيار معاً في النتخابات أم لا فحصة المسيحيين ستكون كبيرة، وسنسعى التحالف في كل المناطق”.
واردفت: “نحن كنا نحاول تعطيل التمديد وليس الهدف إقفال الطرقات، وما قاله النائب عقاب صقر عن اتهام “القوات” بأنها أصبحت مثل “حزب الله” مرفوض ودورنا إيجابي وقد اتضح منذ انتخاب العماد عون رئيساً حتى اليوم. وما حصل لم يكن “تمثيلية” والجو العام كان الاتجاه نحو التمديد وهذا ما رفضته “القوات اللبنانية”، والوضعية السياسية مختلفة عند كل الفرقاء ولكن هناك تحالفات جديدة وخلط أوراق في جميع الأماكن”.
واعتبرت ان هناك ثوابت عديدة بين “القوات اللبنانية” وتيار “المستقبل” لن نتخلى عنها، واذا أراد أحد اي توضيح عن كلام النائب عقاب صقر فليسأله ونحن سنرد اذا صدر هذا الكلام من الرئيس الحريري فقط”.
واشارت الى ان الاجتماعات مكثّفة لتقريب المسافات ووجهات النظر حول قانون الانتخاب، والمشكلة هو ان الفريق الآخر لم يرض بأي قانون. ولفتت الى ان مهلة 15 أيار ليست المهلة الآخيرة او القاتلة.
وختمت: “اذا اقتضى الأمر التمديد بعد المهل الدستورية فكل الاحتمالات مفتوحة والخيارات عديدة أمام “القوات”.