في مقابل ما يتم تسريبه عن وجود أجواء إيجابية تسمح بتوقع التوافق على قانون الإنتخاب في الأسابيع القليلة المقبلة، إلا أنه بدا من خلال ما رشح من معلومات لصحيفة “السياسة” الكويتية، أن لا تقدم جدياً حصل على صعيد القانون الإنتخابي وأن الأمور ما زالت تدور في الحلقة المفرغة، وهو ما انعكس تعطيلاً في عمل مجلس الوزراء الذي لم يدع إلى عقد جلسة الأسبوع الجاري، في حين أن اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة لم تجتمع سوى مرة واحدة، وهو ما فسر بأنه انعكاس لإستمرار الخلافات التي تتحكم بالقوى السياسية العاجزة عن حل مأزق القانون الإنتخابي.
وتحمل مصادر نيابية عبر “السياسة”، “حزب الله” مسؤولية تعثر التوافق على القانون الجديد، بإصراره على “النسبية الكاملة” المرفوضة من قوى سياسية عدة، أبرزها “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” و”تيار المستقبل” والحزب “التقدمي الإشتراكي”، ما يطرح المزيد من الأسئلة عن الهدف من وراء هذا التعنت الذي يمارسه الحزب، سعياً لوضع الجميع أمام الخيار الصعب، أو التهديد بالفراغ والفوضى.
وفيما لم يحدد أي موعد لجلسة قريبة للحكومة، قالت مصادر الرئاسة الأولى إن الاتصالات للتوصل إلى قانون جديد للإنتخابات النيابية مستمرة وستتكثف خلال اليومين المقبلين، مشيرة إلى أن هناك اجتماعات ثنائية وثلاثية تعقد والبحث قائم. وأوضحت أن هناك إمكانية جدية للوصول إلى صيغة متفق عليها، لأنه يعمل على تقريب وجهات النظر وتذليل العقبات، بحيث أن النقاط المشتركة أكثر من المختلف عليها.