في سياق المواقف من المقترح التأهيلي في المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية في القضاء، علمت “الحياة” من مصادر مواكبة مجريات النقاش فيه، أن هناك صعوبة في تسويقه في ضوء مبادرة أطراف أساسية الى غسل يديها منه وطلبها سحبه من التداول لصعوبة تطبيقه واحتساب الأصوات فيه.
وأكدت المصادر المواكبة أن “المستقبل” على وشك أن ينفض يديه منه، كذلك حركة “أمل”، التي اعتبرت، نقلاً عن مسؤول فيها، أن التأهيلي سقط في مرحلة التأهيل بحثاً عن قانون انتخاب جديد.
ولفتت الى أن “حزب الله” حذا حذو حليفه “أمل” وإن كان حاول تبرير عدم موافقته عليه بأنه لم يطرح عليه بصورة رسمية من جانب صاحبه باسيل، مع أن النائب في كتلة “الوفاء للمقاومة” علي فياض نعاه أول من أمس على هامش لقاء الأربعاء النيابي الذي يعقده رئيس البرلمان نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.
ورأت أن “المستقبل” سارع الى فرملة موقفه من التأهيلي في القضاء لأنه يؤدي إلى تطييف الاقتراع في المرحلة الأولى، أي يمنع المقترعين المسلمين من الاقتراع في القضاء الذي تخصص مقاعده النيابية للمسيحيين وكذلك الحال بالنسبة الى المسيحيين في الأقضية التي تفتقد مقاعد مخصصة لهم. ورداً على سؤال، أوضحت المصادر أن اللقاء الرباعي الذي عقد ليل أول من أمس بين باسيل والمعاون السياسي للأمين العام لـ “حزب الله” حسين خليل، والمعاون السياسي لرئيس البرلمان الوزير علي حسن خليل ونادر الحريري، لم يتوقف كثيراً أمام ما يسمى بالمرحلة التأهيلية، باعتبار أن هذه الفكرة غير قابلة للتطبيق لأنها تميز بين مقترع يحق له الاقتراع وآخر ممنوعة عليه ممارسة واجبه الانتخابي.