أشار عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب أمل أبو زيد الى أن المعلومات المتوافرة لديه تفيد بأن النقاش حول قانون الإنتخاب يتم إنطلاقاً من آخر صيغة تقدّم بها الوزير جبران باسيل، وذلك على الرغم من كل ما نسمعه من ان”التأهيل” سقط ولم يعد مقبولاً، مضيفاً، عبر وكالة “أخبار اليوم”، أنه لم يتم وضع أي طرح جدّي على طاولة البحث سوى طرح الوزير باسيل.
وفي هذا الإطار، اعتبر أن الطروحات المتنوعة عامل صحّة وليس سلبياً شرط توفّر نيّة صحيحة وسليمة للتوصّل الى قانون جديد.
وسئل: كثرة الطروحات ألا تؤدي الى تأخير في التوافق؟ أجاب: قد يكون كذلك، لكن الجميع اليوم بات مدركاً أن المهلة الفاصلة عن 15 أيار هي مهلة جدّية للإتفاق على قانون جديد كي لا نقع في مخاطر دستورية وقانونية.
وشدّد على أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مصرّ على اللاءات الثلاثة (لا للفراغ لا للتمديد لا للستين)، وليس وحده من هذا الرأي، لكن هناك العديد من القوى السياسية التي تؤيده، وبالتالي يفترض الوصول الى التوافق.
وإذ أشار الى وجود مصلحة لدى البعض بعدم التوصّل الى قانون للإنتخابات أو العودة الى قانون الستين او التمديد، قال: “لكن هؤلاء ليسوا وحدهم على الساحة السياسية، فهناك مكوّنات أخرى تؤكد أن الستين سقط.”
وأشار الى أن البحث في الغرف المغلقة جدّي وهناك تحفظات لهذا الطرف أو ذاك، لكنها لن تؤدي الى العجز عن التوافق.
ورداً على سؤال، ذكر أبو زيد أن الرئيس نبيه بري كان أوّل من طرح الإقتراح التأهيلي، مستغرباً كيف أن البعض يتناسى ذلك. واعتبر أنه لم يصدر أي بيان رسمي عن بري، بل كل ما نسمعه هو نقلاً عنه.
وأشار الى أن الرئيس عون كان واضحاً في خطاب القَسَم عن أن قانون الإنتخاب يأتي بالدرجة الأولى كونه يرتبط بإعادة تكوين السلطة السياسية في البلد التي تبدأ من إرادة الشعب.
وفي هذا السياق، اعتبر أبو زيد أن الوضع الذي كان سائداً منذ العام 1990 حتى العام 2016 لا يمكن أن يستمر بعد إنتخاب عون رئيساً للجمهورية، وشدّد على ضرورة أن يتنازل كل طرف عن عليائه قليلاً ويتخلى عن التمسّك بالحجم، موضحاً أن المسيحيين يطالبون بـ 64 نائباً ورافضاً ان يكون الردّ بأنه لا يحقّ لهم ذلك.
وسأل أبو زيد: لماذا عندما تتجه الأمور نحو مصلحة المسيحيين هناك مَن يعترض؟
وختم: نريد قانون إنتخاب يعكس معاً الإرادة الشعبية والتمثيل الصحيح بدون أن يستثنى أحد.