رأى عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب فادي الأعور ان كل مشاريع قوانين الإنتخاب تهاوت دراماتيكيا تحت ضغط المصالح المذهبية والخاصة والشخصية، الا ان الجهود ما زالت متماسكة وسنصل دون ادنى شك قبل 15 أيار المقبل الى التوافق على صيغة إنتخابية مشتركة، خصوصا ان كل القوى السياسية باتت على يقين بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حسم موقفه ولن يتراجع تحت أي ظرف كان وأيا تكن الأسباب والضغوط عن “لا” واحدة من لاءاته الثلاث “لا للتمديد لا للفراغ للستين”.
ولفت الأعور في حديث إلى صحيفة “الأنباء” الكويتية، الى ان خطاب القسم لم يكن مجرد أوراق وسطور تقليدية، انما خريطة طريق رسمها الرئيس عون للوصول بدولة القانون والدستور، واستطرادا لفت الأعور الى وجود فئة مستفيدة من “قانون الستين” لا تنفك تعمل ليل نهار على عرقلة التفاهم حول قانون جديد، وذلك في محاولة يائسة منها لاستعادة “الستين” بعد ان تم ابطال مفاعيله بفعل سقوط المهل الدستورية، مشيرا الى ان هذه الفئة تصطدم بواقع اصرار الرئيس عون على استيلاد قانون إنتخاب يحاكي تطلعات اللبنانيين.
وردا على سؤال، نفي الأعور وجود فتور او برودة في العلاقة بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” على خلفية قانون الإنتخاب ، مؤكدا ان الاخير لم يرفض النسبية في قانون الإنتخاب ، لا بل هو صاحب هذا الطرح منذ سنوات طويلة، انما هناك اختلاف في وجهات النظر بينه وبين الاخرين حول حجم الدوائر الإنتخابية وعددها، مشيرا الى ان المشاورات والمناقشات باتت في مراحلها الأخيرة وان الايام المقبلة ستشهد دون ادنى شك ولادة القانون العتيد على ان يليه تمديد تقني لاشهر معدودة ومن ثم إنتخابات نيابية ومجلس نيابي جديد انفاذا لوعد الرئيس عون .
وختم الأعور مشيرا الى ان كل القوى السياسية لا تريد الفراغ في السلطة التشريعية وكل منها يرفض تحت الطاولة وفوقها وبالسر والعلن التمديد لمجلس النواب، وبالتالي فإن لبنان واللبنانيين على موعد اكيد مع ولادة قانون إنتخاب جديد قبل 15 أيار المقبل رضي المتمسكون بالستين أم أبوا.