فيما الاهتمامات في الداخل تُركّز على القانون الإنتخابي العتيد، يبدو الحدث الأهمّ، وربّما الأخطر، في الخارج، وتحديداً في واشنطن حيث يُجري الوفد اللبناني النيابي المُطعَّم بموفدين وخبراء مصرفيين، اتّصالات تهدف إلى محاولة إقناع الجهات الأميركية بتلطيف القانون الجديد الذي سيُصدره الكونغرس في شأن العقوبات الأميركية ومحاصرةِ “حزب الله” مالياً.
وفي المعلومات المتوافؤة لصحيفة “الجمهورية”، أنّ تحرّكات الوفد اللبناني هذه المرّة تبدو مختلفة عن المرّة السابقة التي صَدر فيها القانون بطبعتِه الأولى، إذ كانت الإدارة الأميركية في حينه أكثرَ تفهّماً لهواجس اللبنانيين، وتتحاشى الإقدام على أية خطوة من شأنها الإضرار بالاقتصاد اللبناني. في حين أنّ الأجواء الحاليّة مختلفة وهناك نوع من التشدّد العام في الإدارة وفي الكونغرس نفسِه. مع الإشارة هنا، إلى أنّ الجانب الأميركي يُبدي الحِرص على عدم سنِّ أيّ قانون يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بالقطاع المصرفي اللبناني. لكنّ هذه الثابتة لا تكفي، لأنّ ما يتمّ الإعداد له من شأنه أن يضغط على الوضع المالي برُمّته.
بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف وعلامات إستفهام حيال ردّة فعلِ “حزب الله” على القانون بطبعته الثانية والذي يَهدف إلى تحويل الحزب إلى مكوّن سياسي منبوذ في بيئته، بحيث إنّ كلّ من يملك فائضاً من المال، سيضطرّ إلى الإبتعاد عن الحزب، في حال أراد تَحاشي العقوبات الأميركية.
هذا السيناريو انتهى في المرّة السابقة من خلال تفجير المقرّ الرئيسي لمصرف لبناني، فكيف يمكن أن ينتهي هذه المرّة؟ وهل إنّ ردّة الفعل الأميركية حيال أيّ “رسالة” من هذا النوع يمكن أن تكون شبيهة بالمرّة الأولى، أم أنّ الوضع قد يتّجه إلى ما هو أسوأ؟