رحب رئيس جهاز التواصل والإعلام في حزب “القوات اللبنانية” شارل جبور بالنخوة السياسية لتقديم اقتراحات قوانين، على الرغم من المخاوف بأن تشكّل هذه الإقتراحات المتنوّعة محاولة لتمييع الأمور وربح الوقت من أجل الوصول الى 15 أيار المقبل دون التوافق على قانون الإنتخابات.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، قال جبور: لا يمكن إلا أن نثمّن النقاش حول المشاريع الموجودة مضيفاً: بالتالي إننا نضع ملاحظاتنا على كل هذه الإقتراحات، معتبراً أن هذه النخوة المستجدة هي تعبير – في مكان ما – عن شعور القوى السياسية بأننا قد نصل الى مأزق وطني، وبالتالي تلافياً لهذا المأزق فإنها بادرت وتبادر من أجل طرح كل تلك الأفكار في محاولة للوصول الى القانون العتيد.
وتابع: طبعاً، كثرة هذه الإقتراحات قد تظهر وكأنها ستزيد التعقيد وستؤدي الى فوضى في المشاريع والإقتراحات، لكن في العمق كلها تلتقي عند مساحة واحدة مشتركة بأننا بدأنا نقترب فعلياً نحو الوصول الى التوافق.
وقال: عندما يؤكد النائب وليد جنبلاط على “النظام المختلط”، فهذا يعني أنه “غادر” قانون الستين منذ زمن بعيد.
وفي هذا الإطار، أشار جبور الى أن كل الإقتراحات اليوم تدور ما بين “مختلط” وما بين “التأهيلي مع النسبية”، موضحاً أن الفوارق بسيطة بين اقتراح وآخر، معتبراً أن كل ما يتطلّبه الأمر أن يكون هناك إرادة من أجل حسم هذا الإتجاه قبل 15 أيار المقبل تلافياً لوضع البلد على كفّ عفريت.
ورداً على سؤال، أوضح جبور أن “القوات” ترحب بكل هذه الإقتراحات شرط أن يكون الهدف واحد وهو الوصول الى حسن التمثيل الوطني، مشدداً على أن المسألة ليست وحدة المعايير، بل الأهم هو المعيار التمثيلي.
وأضاف: المطلوب ليس فقط وحدة المعايير التي نؤكد على ضرورتها، إنما ايضاً المعيار الوطني التمثيلي، علما ان كل القوانين التي اعتمدت منذ العام 1992 افتقرت الى هذا المعيار.
وعن دور الحكومة، أشار جبور الى أن مسألة قانون الإنتخاب طاغية على ما سواه، ولا يوجد قرار لدى الحكومة – على غرار ما كان يحصل في الحكومات السابقة – بعدم عقد جلسات ولكن انتظارات اللبنانيين من الحكومة كبيرة، لا سيما حول هذا الملف، وبالتالي لا يريد الرأي العام أن يرى اجتماعات عادية لمجلس الوزراء دون التوصّل الفعلي لقانون الإنتخاب، لأننا في مرحلة استثنائية جداً عشية أزمة وطنية في حال لم نتوصّل الى إقرار هذا القانون.
وأضاف: خلافاً لما يدّعيه البعض، الحكومة بكل أعضائها، تعمل ليل نهار من أجل الوصول الى قانون، من خلال لقاءات ثنائية ورباعية، وبالتالي هي تريد ان نكون على قدر انتظارات الناس منها وليس عقد اجتماعات عادية في لحظة استثنائية يمرّ بها البلد.