توقّع عضو كتلة “المستقبل” النائب أمين وهبي أن يعقد مجلس الوزراء جلسة له الأسبوع المقبل، حيث يتم إعداد جدول أعمال تفوق بنوده الـ 170 بنداً سيوزّع قريباً على الوزراء، مبدياً اعتقاده أنه لم يكن هناك تعطيل لمجلس الوزراء بل إعطاء فرصة من أجل أن ينصبّ الجهد على حلّ قضية قانون الإنتخاب، حتى يتنفّس الجميع الصعداء.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، قال وهبي: إذا كانت قضية قانون الإنتخاب معقّدة فلا داعي أن تتوقّف أمور الناس والقضايا الحياتية اليومية.
ورداً على سؤال اعتبر وهبي ان الإقتراحات المتنوعة لقانون الإنتخاب دليل حيوية لكنها في الوقت عينه تعكس أن الخلاف ما زال كبيراً، حيث كل كتلة تقدّم اقتراحها، فبعد الحزب “التقدمي الإشتراكي”، نسمع كلاماً عن أن لدى الرئيس نبيه بري صيغة سيعلن عنها قريباً، وكذلك ربما يتقدّم الرئيس سعد الحريري بطرح معيّن اعتقاداً منه أنه يسهّل التوافق، كما أن تكتل “التغيير والإصلاح” لا زال يؤكد إمكانية القبول بـ”الإقتراح التأهيلي”.
أما عن إنشاء مجلس الشيوخ، اعتبر أن هذا الطرح يجزئ وحدانية إتفاق الطائف الذي نصّ على إنشاء هيئة وطنية لإلغاء الطائفية السياسية. وأضاف: إلغاء الطائفية السياسية دون أن تكون لمصلحة المسلمين أو المسيحيين، يحتاج الى تحضير قد يستغرق عشرات السنين، وبالتالي لا يمكن التعاطي مع مجلس نيابي خارج القيد الطائفي دون المرور بالهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية.
وهل هناك قانون في المدى القريب، قال وهبي: إما يتم الإتفاق أو يتجه الجميع الى ما قاله البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أي احترام القانون الساري المفعول (الستين) وبعد ذلك يتم الإتفاق على القانون.
وسئل: هل تؤيدون طرح الراعي، أجاب: هذا رأيي الشخصي، وأنا أولاً اؤيد توافق اللبنانيين، وأضاف: أبرز ما في كلام الراعي أنه ليس معيباً الإعتراف بالفشل. وتابع: لست مستعجلاً للإعتراف بالفشل من أجل الإتفاق على قانون. أما إذا وصلنا الى 15 أيار دون أي اتفاق، فأحبّذ رأي البطريرك المسؤول.
وختم: على أي حال القانون لا يلغى إلا بقانون.