.jpg)
لفت رئيس لجنة المأل والموازنة النيابية ابراهيم كنعان إلى أنه مر على المهلة الدستورية التي يجب مناقشة الموازنة فيها ستة أشهر، مشيراً الى ان “هناك كلام عن أن الموازنة لا تتضمن رؤية وخلفية واضحة، وقد طرحت هذه المسائل في اللجنة وأصبح الوقت يفرض نفسه وهذا غير صحي.
اوضح كنعان في تصريح له بعد اجتماع لجنة المال والموازنة في مجلس النواب، ان وزير المال علي حسن خليل بادر بالقول إن هذه الموازنة لا تلبي طموحاتنا، واعدا بأن موازنة 2018 ستأتي على الوقت في تشرين وتحمل رؤية اقتصادية واضحة وأجوبة واضحة على مستقبلنا.
وأكد ان “ما توصلنا اليه اننا سنحدد جلسة ثانية لمناقشة الموازنة لانه يهمنا ان نعلم ما اهداف الموازنة وماذا يجب أن تحقق، والارقام الموجودة بالاجماع، ونريد الذهاب بعصر نفقات أكثر وطلبنا من النواب التقدم بإشارات واضحة واماكن واضحة ممكن ان نخفض النفقات فيها”.
وأشار كنعان الى أن “هناك نفقات سنوية ببعض الوزارات ويصل المبلغ لشراء اجهزة الحواسيب الى 40 مليار ليرة وهل هناك حاجة لذلك؟”، مؤكداً أن خليل متجاوب مع اللجنة النيابة في لجنة المال وعلينا ان نقوم بدورنا بشكل فاعل.
وعن المنقصات، أشار الى ان “هناك حديث عن شفافية المناقصات وكيف تحصل بالتراضي وهذا كلام صحيح ولكن ما الحل، الحل اولا ان تكون الموازنة مجمعة وليست وزارات وادارات”، معتبراً أن “موضوع المتقصات ورفضها والتلزيم بالتراضي ليس كافيا”.
وعن التوظيف، يأشار كنعان الى أنه “يحكى عن شغور عندما كانت تطرح سلسلة الرتب والرواتب ونقول انه لا يجوز اليوم موظفي الدولة العسكر والمدنين ان نعطيهم اشارات سلبية دائما”، لافتاً الى أن “هناك 70 بالمئة شغور ويجب أن يتم مسح وهيكلية الدولة يجب مراجعتها”.
بدوره، صرح رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل بعد انتهاء إجتماع لجنة المال والموازنة، وقال: “طلبنا من وزير المال قبل مناقشة الأرقام معرفة هدف الحكومة وعلينا معرفة رؤيتها الإقتصادية وعندما نفهمها ننطلق إلى مناقشة الموازنة ونحن متجهون إلى عجز كبير والسؤال ما هي خطة الحكومة اليوم لتخفيف العجز ومنع الإنهيار الإقتصادي؟ وهل هذا الإنفاق الحاصل اليوم مدروس”؟