رأى مصدر وزاري مطّلع أن توالي مقترحات المشاريع الإنتخابية دليل عافية وانعكاس لمدى تهيب القوى السياسية لضيق الوقت وقرب انتهاء المهل الدستورية، كما يعكس جدية مختلف الجهات المبادرة في رفضها التمديد للمجلس النيابي ورفضها اجراء الإنتخابات وفق القانون الساري المفعو.
وإعتبر المصدر لصحيفة “النهار الكويتية”، ان الإتفاق على قانون الإنتخاب ليس مهمّة سهلة لأن هذا القانون ليس كأي تفصيل في صيغة الحكم اللبنانية، بل هو خطوة مفصلية قد تؤسس لسلام دائم كما قد تؤسس للمزيد من الشرذمة والإنقسامات في الجسم اللبناني، وبين مكوّناته الطائفين المتناحرة تحت غطاء التعايش.
وعن القانون الأكثر حظاً بين المقترحات المختلطة التي تقدم بها كل من “التيار الوطني الحر” ورئيس مجلس النواب نبيه بري والحزب “التقدمي الإشتراكي” أخيرا، قال المصدر ان كلا من هذه القوانين له خصوصيته وفيه مميزات كما عليه عدة ملاحظات، وبالتالي فان استمرار التواصل مطلوب اليوم اكثر من اي وقت مضى للبحث عن نقاط التقاء بين جميع الطروحات المطروحة للبحث، مشدداً على انه في حال عدم التوافق على القانون فان الخيار الأكثر دستوريةً يبقى اجراء الإنتخابات وفق القانون النافذ الا وهو “قانون الستين” معدلاً، او قانون الدوحة كما يحلو للبعض تسميته تجنباً لتسمية “الستين” المستفزّة للبعض!