أفادت مصادر “التيار الوطني الخر” ان القانون التأهيلي ما زال متقدماً على كل المشاريع وما زال قائماً، والاتصالات تدور كلها حول هذا القانون داخل الاجتماعات، على عكس ما يروّج في وسائل الاعلام. وهذا الكلام غير معلن حتى الان، لكنه يشكل الواقع وسيظهر في الايام المقبلة.
واكدت مصادر “التيار” لصحيفة “الديار”، ان النقاشات قطعت شوطاً كبيراً، ولا يمكن حتى 15 أيار الاتفاق على قانون جديد واقراره نتيجة ضيق الوقت، ويبقى التأهيلي هو القانون الذي يمكن اقراره بعد ان اشبع بالنقاشات اذا كانت القوى السياسية جادة في الوصول الى قانون جديد، وحتى القانون الذي طرحه الحزب “التقدمي الإشتراكي” يحتاج الى التوافق عليه. وبالتالي، القانون التأهيلي هو القانون الوحيد الذي يقطع الطريق على التمديد والفراغ الا اذا كانت القوى السياسية مصرة عليهما.
وذكرت مصادر نيابية ان “الإشتراكي” رغم طرحه قانون “الغموض البناء” فهو متمسك جداً بـ”الستين” ولن يرضى بأي قانون آخر، وهو انتعش جداً بموقف البطريرك الراعي الاخير الداعم لـ”الستين”، ولن يخوض الإنتخابات الا على اساس “قانون الستين”.