رأت الهيئة المركزية لـ14 آذار – مستمرون في كلام رئيس الجمهورية ميشال عون عن مخاطر اقتصادية ومالية تهدد لبنان واللبنانيين نتيجة للعقوبات الأميركية والدولية الجديدة التي يتم الإعداد لها على “حزب الله” وداعميه اعترافاً صريحاً بالتهديدات التي يستجلبها سلاح الحزب على الكيان والشعب والمؤسسات.
ودعت في بيان، المسؤولين الى اتخاذ التدابير الآيلة الى حماية لبنان واقتصاده ومصالح ابنائه من المخاطر الامنية والعسكرية والاقتصادية التي يستجلبها هذا السلاح، و”يُطلب من كل اركان السلطة انهاء شراكتهم وتغطيتهم للسلاح لئلا يضعوا بمواقفهم الدولة اللبنانية بكاملها في مواجهة مع المجتمع الدولي”.
2وأشارت الى ان المواقف المعلنة من القضايا السيادية باتت مكشوفة للرأي العام المحلي والعربي والدولي. فما شهده الاسبوع الماضي من خرق مفضوح امام مراسلي ومصوري الاعلام المحلي والدولي قام به حزب الله للقرار 1701 بمرافقة ومواكبة من ضباط في الجيش اللبناني لا تمحوه زيارة قام بها رئيس الحكومة يرافقه فيها وزير الدفاع وقائد الجيش الى المنطقة الحدودية في اليوم التالي. فإما ان لبنان يرفض ما قام به حزب الله وهو ما يستدعي موقفا سياسيا علنيا من الحكومة يفسر مرافقة ضباط الجيش لجولة حزب الله، واما ان الدولة اللبنانية راضية عما قام به الحزب وفي هذه الحالة عليها تحمل تبعات ما تتسبب به سياساتها من خطر على لبنان ومصالح شعبه”.
وتوقفت المجتمعون عند التوصيفات الاخيرة التي صدرت عن البطريرك بشارة الراعي لأهل السلطة والقول بأنهم “جياع” و”فاشلون” ورأت فيها حكماً معنوياً وأدبياً وأخلاقياً يصدر عن مرجعية وطنية يدين مرتكبي الفساد والهدر والصفقات والاختلاسات للمال العام، والمسؤولين عن مصادرة التمثيل الشعبي واغتصاب السلطة سواء كان ذلك بالاحجام عن وضع قانون جديد للانتخاب مما يؤدي الى الفراغ او التمديد للمجلس او لقانون الستين، او بتفصيل القوانين الهجينة التي تسمح لهم بوضع اليد على الدولة ومقدراتها.