أعلن عضو كتلة المستقبل النائب عمّار حوري أن “لبنان يعيش أزمة سياسية تنعكس فيها التجاذبات سلباً على إمكان الاتفاق على صيغة منطقية لقانون الانتخابات، تحت سقف الطائف والدستور، تراعي مقتضيات العيش المشترك، بعيداً عن الأفكار المطروحة خارج هذا الإطار”.
وفي حديث لإذاعة “الفجر”، أضاف حوري أن “تيار “المستقبل” يناقش بانفتاح كل الاقتراحات المطروحة من دون فيتو مسبق أو موافقة مسبقة على أي صيغة مطروحة، في ظل تقييم الإيجابيات والسلبيات، لكن كل الأمور ما زالت قيد النقاش من دون صورة حاسمة”.
وأوضح حوري أن “الرئيس سعد الحريري عرض مبادرة عام 2013 انطلقت من اتفاق الطائف، حول أمور تقنية تتعلق بقانون الانتخاب ومبادىء عامة إصلاحية متعلقة بالقانون، تتعلق بثلاثة عناوين: اعتماد المحافظة، إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية، ومراعاة مقتضيات العيش المشترك. كما تحدث الطائف والدستور عن إنشاء مجلس شيوخ بعد إجراء أول انتخابات ضمن القيد الطائفي، ثم الذهاب بعد ذلك لانتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي مع مجلس الشيوخ تمثّل فيه الطوائف، الأمر الذي لم يحصل.” وتابع: “الرئيس الحريري قدّم هذه المبادة سابقاً قبل الصيغة المقترحة التي قدمها تيار “المستقبل” مع الحزب “الاشتراكي” و”القوات اللبنانية”، لكن حالياً لا أستطيع أن أجزم أن الرئيس الحريري سيقدم اقتراحاً جديداً”.
وأكد حوري أن “وفق الدستور يجب تطبيق القانون النافذ وإجراء الانتخابات وفق قانون الستين النافذ، وإذا تم الاتفاق على قانون جديد فإن هذا القانون الأخير يعدّل قانون الستين النافذ، أما رفض إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ من دون الاتفاق على قانون جديد، فهذا يضر بالبلد”.
وشدد على أن “الفراغ خط أحمر لأنه قد يأخذنا إلى أمريْن: إما تطبيق قانون الستين أو الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي، حينها سيعض الكثتيرون اصابعهم ندامة، معتبراً أن “تعليق عمل مجلس الوزراء بانتظار الاتفاق على قانون انتخابات جديد أمر خاطىء لأن أمور الناس ستعلّق بهذه الحالة”.