أوضحت هيئة المبادرة المدنية في عين داره وتعليقاً على كلام وزير البيئة طارق الخطيب الذي نفى علمه بتفاصيل مشروع فتوش، الآتي:
“1- في شهر آب 2016 تقدمت هيئة المبادرة مع مجموعة من مواطني عين داره في طليعتهم رئيس المجلس البلدي العميد فؤاد هيدموس بطعن لدى مجلس شورى الدولة يهدف إلى إلغاء الترخيص بمشروع الفتوش.
2- إن اللقاء بين رئيس بلدية عين دارة وأعضاء من المجلس البلدي وهيئة المبادرة من جهة, وبين وزير البيئة ومستشاريه من جهة أخرى حصل في 5 كانون الثاني 2016 . خلال هذا اللقاء جدد أهالي عين داره مطالبتهم وزير البيئة بنشر تقرير تقييم الأثر البيئي, وعرضوا عليه بالوثائق الخطية والعلمية منطلقات إعتراضهم القانوني على الترخيص لمشروع الفتوش.
3- رغم محاولات المتابعة لم يخاطبنا وزير البيئة بعد هذا الإجتماع سوى عبر وسائل الإعلام متمادياً في تجميل المشروع, وتسخيف موقف أهالي عين داره منه, وتجميل جريمة الترخيص له من قبل وزارتي البيئة والصناعة.
أمام هذا التمادي تؤكد الهيئة ما يلي:
– إن حصولنا على تقرير تقييم الأثر البيئي هو حقنا الذي يكفله لنا الدستور في سياق ضمان حق المواطنين بقضاء عادل, وإن حجب هذا التقرير هو إنتهاك لقانون البيئة, ولقانون حق الوصول إلى المعلومات, ولأصول المحاكمات, وللدستور.
2- بتنا على قناعة تامة أن إخفاء هذا التقرير ليس سوى محاولة حجب لأدلة التزوير الذي قام عليه طلب الترخيص, وحجب لأدلة التلاعب بمحاضر قرارات مجلس الوزراء والتلاعب بتصنيف الأراضي, ومحاولة لإخفاء إنتهاك مسار الترخيص في وزارة البيئة لقواعد التدقيق والمراجعة البديهية التي يفرضها قانون البيئة.
3- إن قول وزير البيئة بأن الترخيص لملايين الأمتار المربعة من الكسارات للسادة فتوش في جبل عين داره هو ترخيص قانوني, ويدخل في صلاحيات وزير الصناعة, ليس سوى تضليل للرأي العام, وتنصل من مسؤوليات وزير البيئة كرئيس للمجلس الوطني للمقالع والكسارات الذي يملك وحده هذه الصلاحية وفقط في المواقع التي يسمح فيها القانون بذلك.
4- إن العراقيل التي تضعها هيئة القضايا في وجه مجلس شورى الدولة بهدف تأخير صدور الحكم تترافق مع محاولات لفرض هذا المشروع على عين داره كأمر واقع وبالقوة, في سلسلة كان آخرها محاولة قتل عضو بلدية عين داره ومسؤول الإعلام فيها السيد ستيفن حداد.
ورد أيضاً في نفس المقابلة كلام عن إشتباكات في عين داره وهذا عار عن الصحة. نذكر السلطات الوزارية والأمنية والقضائية كافة بأننا دعاة إستقرار وأصحاب حق وبأن جميع إحتجاجاتنا سلمية وبأن السلطات مطالبة :
1- بالكف عن الإستنسابية في الإستدعاءات للتحقيق: تتوالى الإستدعاءات بسرعة قصوى بحق رئيس بلديتنا المحترم وأعضاء المجلس البلدي والشرطة البلدية ومواطنين, بشكاوى تافهة ومتتالية يتقدم بها ضدهم السيد فتوش, فيما لا تحرك الدولة ساكناً فيما يخص الإهانات التي يوجهها السيد فتوش لأعلى مستويات الدولة حين يروج لأخبار يرد فيها بأنه هو وأسياده خلف الحدود من يتولون تعيين مدراء للأجهزة الأمنية اللبنانية.
2- بتوفير أجواء العدالة وسيادة القانون بدل تقديم التسهيلات للسيد فتوش في محاولاته الإلتفاف على القانون،
3- بكشف الجناة المتورطين في محاولة إغتيال ستيفن حداد بأسرع وقت،
4- بالتوقف عن إنتهاك حقنا الدستوري في الحصول على تقرير تقييم الأثر البيئي، وترك مسار العدالة يأخذ مجراه الطبيعي في مجلس شورى الدولة الذي نضع بإحترامه للمجريات القضائية العادلة ثقتنا التامة.
نطمئن الجميع في الختام بأننا لن نرضى بديلا في جبل عين داره عن القوانين اللبنانية المقرّة في البرلمان اللبناني والنافذة بمراسيم، وهي أهم من قرار أي موظف أو وزير مهما علا شأنه”.