يتساءل البعض اذا كانت الصدفة هي التي تلعب وحدها دوراً في التحركات الشعبية وتحركات الشارع، التي أصبحت موضة يلجأ اليها غالبية اللبنانيين عندما يريدون الإعتراض على قرار او على مطلب، ام هي تحركات سياسية ان لم نقل رسائل أو “حَرتقات” سياسية تطيح الاهداف المطلبية المحقة لأيّ تحرّك.
وحسب تعليقات غالبية اللبنانيين حققت هذه الظاهرة حتى اليوم انجازاً واحداً يتجلّى بإحداث أزمة سير “خانقة”، عوض أن تكون أزمة سير “كثيفة” يبتلي بها فقط … المواطن اللبناني المكافح.شهد لبنان في اليومين الماضيين مسلسلاً “تركياً” عنوانه الإعتصام وإقفال الطرقات… فالمياومون والعمال والضمان والشاحنات اعتصموا جميعهم وانضمّ اليهم مؤخراً متعاقدو وزارة الشؤون الإجتماعية الذين اقتحموا الوزارة للإعتراض على قرار إيقاف مشروعهم بعد إعادة تقييم شاملة من وزير الشؤون الإجتماعية بيار بو عاصي وبعد انقضاء المهلة الزمنية المحددة للبرنامج، علماً أنّ العقود هي عقود إجازة خدمة محددة المهلة لإحصاء النازحين السوريين وفق برنامج أنشأ عام 2015 وتنتهي مدته المموّلة من موازنة الدولة اللبنانية بعد سنتين.
بالإشارة الى انّ هذا البرنامج أصلاً كان من المفترض ان يضم 200 متعاقد، الّا انه ضمّ 387 وتمكّن فقط من إحصاء حوالى 85 الف عائلة سورية خلال سنتين ما قد يصل الى 250 ألف نازح.
وزير الشؤون الإجتماعية بيار بو عاصي كشف لصحيفة “الجمهورية”، عن أسباب قراره إيقاف العمل في هذا البرنامج، مشيراً الى المكمن الحقيقي للأزمة الفعلية الكامنة في ذهنية المواطن اللبناني (الذهنية اللبنانية التي ترفض مبدأ التعاقد الموقت).
يُقرّ بو عاصي أنّ غالبيّة الإعتصامات تستثمر سياسياً، لكنه مقتنع بأنّ أزمة المتعاقدين مع وزارة الشؤون ليست من ضمنها، إذ إنّهم تصرّفوا بعفوية وتلقائية يَتفهّمها حرصاً منهم على وجوب المحافظة على مورد رزقهم.
وينفي في المقابل وجود خلفية سياسية وراء قراره، وأقسم أنّه لم يطّلع على أسماء هؤلاء المتعاقدين ولا على مذاهبهم او إنتماءاتهم او مناطقهم حتى اليوم بل المسألة برمّتها بالنسبة إليه قصة مبدأ.
اشارة الى أنّ الوزير كان تأثر جداً بوضع المتعاقدين خلال لقائه الودّي معهم، لكنه في المقابل أكد أنّ قلبه ايضاً على أموال المواطن اللبناني الذي يوجعه وهب هذه الاموال من حساب معيشة عائلته ضريبة للدولة اللبنانية، والمصيبة أنه يقدمها هباء في الوقت الذي يجب على دولته ان تتفهّم انه ممنوع عليها هدر قرش واحد من مالٍ كافحَ ليجنيه، مؤكداً أنه على رغم صعوبة القرار فهو ملزم إنسانياً وأخلاقياً وعقائدياً باتخاذه.
ويقول بو عاصي لـ”الجمهورية”، إنّه ليس في وارد فتح معركة مع أحد، مؤكداً وجوب إيقاف هذا البرنامج بشكل أساسي لأنه توصّل الى احصاء 80 الف إستمارة خلال سنتين، وهذا لا يعني 80 ألف عائلة حكماً، إذ هناك إستمارات عائلات وأخرى فردية، وما زلنا بعيدين جداً عن العدد الكامل للنازحين وبالتالي السؤال كيف تمّ الإحصاء وكيف يمكن جمع المعلومة؟
ويلفت إلى أنّ الإستمارات وضعت في علب كرتونية منذ أشهر، وبالتالي هي اليوم غير قابلة للإستثمار، إذ من الممكن أن تكون إقامة صاحب الإستمارة قد تغيّرت، وبطل بالتالي مفعولها بعدما مرّ الزمن عليها، لذلك لن يوصلنا هذا المشروع الى مكان، وحتى لو تابعنا الإحصاء وفق هذه الآلية، فإذا استغرقنا سنتين لإحصاء 80 ألف إستمارة سيلزمنا 400 او 500 ألف إستمارة (أي عشر سنوات) لإحصاء مليون ونصف مليون نازح سوري، والأهمّ أنه حتى لو أحصيناهم وفق هذه الآلية، يبقى السؤال لماذا؟ او لنفعل بها ماذا؟
وجهة إستعمال الداتا
في وقت يحكى عن أمرين مختلفين، الأول ضرورة إمتلاك الدولة الدَاتا لعدد السوريين، وإذا كانت هذه الوسيلة التي اعتمدت في مشروع الرصد هي الوسيلة المناسبة للحصول على الداتا الحقيقية لعدد النازحين السوريين، فكل شيء ينطلق من وجهة إستعمال هذه الداتا.
1- اذا أردنا إحصاءات فعلية لسجلات الدولة اللبنانية، فيجب على وزارة الداخلية إتمام هذا الإحصاء بشكل اساسي.
2- اذا كانت الداتا للمساعدات الإجتماعية والإنسانية، فيجب ان تكون مرتبطة بشكل اساسي في كيفية ووجهة استعمالها. لذلك وكحزب “قوات لبنانية” أتينا بـ”المجموعة الأستونية” منذ سنة وفي زيارات عدة من ضمن مشروع “القوات” للحكومة الإلكترونية. وحاولنا بمشاركة وزير الشؤون الإجتماعية آنذاك الأستاذ رشيد درباس معالجة هذا الموضوع من خلال الكارت البيوميتري (Biometric card)، وهنا أصبحنا أمام شيء مختلف تماماً عن آلية تعبئة الإستمارات الخطية.
ويشير بو عاصي إلى أنّ الداتا البيومترية التي استقدمت مشروعها “القوات اللبنانية” ما زالت قائمة، أي فكرة Social Data card ولكن لم يقترح “الأستونيون” أن يموّلوا هم المشروع، بل عرضوا تقديم دراسة للمشروع، على أن نتعاون معاً لمحاولة تأمين التمويل الخارجي.
ويلفت بو عاصي الى أنه وفي الزيارة الأخيرة للوفد اللبناني الى بروكسل ، “لم يصرّ الوفد على هذا المطلب بسبب وجود معطيات جديدة في ظل دخول شركات جديدة على الخط غير المجموعة الأستونية، ممكن أن تقدم الخدمة نفسها، وبالتالي لو أننا نعوّل على التمويل الخارجي لهذه الأزمة فيجب إبرامها وفق الاصول ووفق الدراسة الأدقّ كما يجب انتقاء الشركة الانسب خصوصاً أنّ التمويل كبير جداً ويُقدّر بعشرات ملايين الدولارات”.
ويشير بو عاصي إلى أنه وقبل الذهاب الى بروكسل ، يجب الحصول على الاجماع السياسي من اللجنة المصغرة للحكومة وبعدها إجماع من الحكومة على مقاربة هذا الموضوع، ويعلّق أنّ المعنيين في السراي وفي بعبدا ايضاً يعلمون أنه يعمل في هذا الاتجاه وهو مؤمن فيه.
وأوضح أنه عندما يصطحب النازح السوري الداتا كارت معه الى مركز الخدمات الإنمائية ينال مساعدة طبية او عينية من المركز عبر تمرير الكارت الخاص به مرفقاً ببصمته الخاصة، فيتأكد أنّ هذا الكارت ملك هذا الشخص نفسه فيما قد يكون هذا الامر المدخل لبدء العمل في الحكومة الإلكترونية، فهناك بعض اللبنانيين اليوم يملكون بطاقات بيومترية وهم الاكثر فقراً، وهذا المشروع بالتالي يبدأ مع السوريين وينتهي بجزء من اللبنانيين الأكثر فقراً، علماً أنّ جزءاً من المنظومة موجودة في لبنان ويقدّم لنا مجاناً.
والكارت سيسمح لنا بالإحصاء “الذكي”، وسيصبح لدينا بنك معلومات إلكترونياً وفي الوقت نفسه يمكننا تحويله إلى اللبنانيين الذين تلزمهم خدمات إجتماعية او غيره من الخدمات من الشؤون الإجتماعية الى الصحة وكلّ المجالات… ولكن للبدء في الخطوة الاولى يلزمنا قرار موافقة من اللجنة الوزارية.
ويدعو بو عاصي إلى المبادرة الشجاعة باتخاذ هذا القرار للشروع بالعمل خصوصاً انّ لبنان يملك كل المعطيات للانطلاق بهذه الآلية ولا ينقصه سوى قرار من اللجنة، والدولة باتت تعلم أيّ شركات هي الأصلح لهذا الملف إن من حيث الداتا او من حيث التكاليف، معتبراً أنه لو كان القرار في يده لكان اتخذه منذ اليوم.
وعرض بو عاصي على المتعاقدين الذين قابلهم وهم غير مذنبين حسب تعبيره، التقدّم الى البرامج الجديدة التي ستفتحها الوزارة في المستقبل. كما عرض عليهم مساعدته الشخصية من خلال الاتصال بالمصارف او بالشركات لمساعدتهم لإيجاد فرص عمل، إضافة الى عَرضه لتنظيم يوم شخصي معهم ومع الجمعيات الصناعية وفي غرف الصناعة والتجارة لتقديم سيَرهم الذاتية على أن يرافقهم في تلك الجولات وفي كلّ المحافظات، إنما على حسابه وحساب وقته الخاص وليس على حساب أموال اللبنانيين.
وختم بو عاصي حديثه منتقداً من روّجوا بأنه ينوي استبدال هؤلاء المتعاقدين بقواتيّين، سائلاً: كيف سأستبدلهم بقواتيين أو بغير قواتيين في وقت اتخذتُ قراراً بإقفال المشروع وإنهائه وتوقيفه برمّته.
ولفت الى أنّ المقاربة الجديدة في مؤتمر بروكسل لمعالجة ازمة النزوح السوري في لبنان كانت بتعزيز النمو في لبنان لتعزيز فرص عمل السوري واللبناني وتقليل الحاجة الى الدعم المادي المباشر للسوري وللبناني، والمدخل هو بتحفيز النمو من خلال مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومن خلال مساعدة البنى التحتية المحلية.