أدى دخول الرئيس سعد الحريري على الخط إلى إسقاط جلسة التمديد في 15 أيار المقبل، حيث أبلغ الحريري الرئيس نبيه بري رسميا عدم حضوره جلسة 15 أيار لأنه يرفض أن تشكل موافقته على التمديد عامل تحد للأفرقاء المسيحيين.
فجلسة 15 أصبحت بحكم الساقطة عمليا إلا في حال تم التوصل إلى اتفاق على قانون جديد، فيما التمديد سيصبح متعذرا مع نهاية شهر أيار، وبالتالي موقف الحريري سيساهم في رفع منسوب الضغط على الفريق السياسي الراغب بالتمديد والمعطِّل للاقتراحات الانتخابية على اختلافها.
وقد حاول رئيس الحكومة أن يمسك العصا من وسطها من خلال عدم الوقوف في مواجهة المناخ المسيحي الرافض للتمديد، ومن خلال رفض السير بقانون انتخاب لا يوافق عليه رئيس مجلس النواب.
وفي المحصلة أسقط الحريري التمديد وأسقط بالمقابل احتمال اللجوء إلى التصويت لإقرار القانون العتيد، الأمر الذي يضع الجميع أمام احتمال من احتمالين: الفراغ أو الاتفاق على قانون جديد.
ولا شك أن هذا التطور سيدفع الأمور قدما باتجاه إيجاد الحلول اللازمة تجنبا للفراغ، وهذا تحديدا ما يعمل عليه الرئيس ميشال عون الذي يدرك والدكتور سمير جعجع انه يستحيل الوصول إلى قانون جديد من دون ممارسة أقصى الضغوط الممكنة والمتاحة لإسقاط معادلة الاختيار بين السيء والأسوأ، أي وضع اللبنانيين أمام المعادلة المعيبة نفسها: الفراغ أو التمديد.
وفي الوقت الذي يتركز فيه البحث على صيغة المجلسين من خلال إنشاء مجلس شيوخ يتم انتخابه على أساس النظام الأرثوذكسي، وانتخاب مجلس نواب على أساس النسبية الكاملة تحدد عدد دوائره لاحقا، ما زالت المساعي مستمرة للوصول إلى قانون جديد أو إعلان اتفاق مبدئي على تصور محدد يصار إلى الاتفاق على كل تفاصيله قبل انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي.
وفي الانتظار شد الحبال ما زال مستمرا، ولكن يمكن التأكيد أن ثبات الرئيس عون والدكتور جعجع يساهم في إزالة العوائق من أمام إقرار قانون جديد للانتخابات.