سأل مستشار رئيس حزب “القوات اللبنانية” العميد وهبه قاطيشا لِمَ هذا التوقيت لإعطاء الأمر بإقفال المرامل مع العلم أننا جميعنا مع الإقفال.
ولفت في حديث لـ”لبنان الحر” الى أن قسمًا كبيرًا من الناس والإعلاميين والمطلعين يقول إنّ هناك نوايا خفية وتواطؤًا وراء إقفال المرامل دفعة واحدة مشيرا الى أنّ المستهدف من هذا القرار هو العهد، مشدداً على انه لا يمكن لوم الأجهزة الأمنية فهي أجهزة منفذة أوامر والمسؤولية تقع على السلطة السياسية.
واوضح انه كان يمكن لوزير الداخلية أن يحدّ من الإشكالات التي وقعت بالأمس، مشيرًا الى أن الإتحاد العمالي العام معروف كيف تطور وحركة أمل هي التي تحركه وتسيطر عليه ففي حال أوعزت بالخروج من الشارع يخرجون وفي حال دعتهم إلى إقفال الشوارع سيلبون ذلك وبالتالي الرسالة وصلت وبات معروفًا من يوجّهها ولمن.
وفي ملف قانون الانتخاب، شدد قاطيشا على ان هذا العهد يواجه على عكس العهود السابقة واليوم الرئيس عون أجبر الجميع على البحث في قانون إنتخاب، قائلاً: “منذ ثماني سنوات ونحن نطالب بقانون جديد وقد بدأ العمل في العهد الجديد على بت هذا الملف معتبرا انه لا يمكن للعهد أن ينقلنا إلى سويسرا الشرق بليلة وضحاها. واوضح: حققنا اليوم في خلال عهد عون تحسنًا من 70 إلى 80% للوصول إلى قانون عصري، وعضّ الأصابع بدأ قبل الآن ونتمنى أن ينتهي في 15 أيار ولكن قد لا ينتهي قبل اواخر حزيران، والتمديد ممنوع والستين الكل يرفضه”، لافتاً الى ان ما قاله الحريري بالامس واضح إلاّ اننا نحن قدمنا الكثير من التنازلات ولم يعد بامكاننا التنازل.
ورأى قاطيشا أنّ الأزمة سياسية فإمّا الإعتراف بحق الآخر بالتمثيل الصحيح أو لا.وقال: الفريق الاخر لا يريد ان يعترف لي بحسن التمثيل.
وردًا على الفراغ الذي يتحدّث عنه الرئيس بري قال قاطيشا منطقه اما القبول بالقانون الذي يريده او الفراغ .
واشار الى أنّ الحريري تصرّف بمسؤولية أكثر من ان يكون ضغط أحد عليه، معتبراً أنه في حال تدخّل حزب الله مع الرئيس عون لا يمكن أن يدفعه الى التمديد من دون قانون انتخاب وهذا الامر شبه مستحيل لأن ليس “حزب الله” الآن في وضع يستطيع أن يفرض القانون الذي يريده.
وقال: نحن ما زلنا متأملين بالوصول الى توافق ونرفض الستين لأنه لا يؤمّن التوازن، موضحًا: طرحنا العديد من صيغ للقانون ولكن عندما رأوا أننا ذاهبون بالموضوع إلى الأخير بات البعض يطرح صيغًا قانونية لا تلقى توافق الجميع.
وردًا على سؤال عن سقوط التأهيلي، قال قاطيشا: “لم يسقط اي قانون نهائيًا.
وعن الحديث عن مجلس الشيوخ، شدد قايشا على انه لا يمكن البت بهذا الامر بهذه الفترة القصيرة لأن مجلس الشيوخ يحتاج الى فترة طويلة من الدراسة لا سيما بالنسبة الى صلاحياته التي يجب تحديدها.