تحدثت مصادر عن صيغ عدة تتعلق باستحداث مجلس الشيوخ، وعلمت صحيفة “الحياة” أن الأفكار المتداولة في هذا الخصوص لم تستقر حتى الساعة على توافق. ومن الأفكار التي تطرح تحقيق مبدأ المداورة على رئاسة مجلس الشيوخ ونيابة رئاسة المجلس بين الدروز والأرثوذكس أو إسناد نيابتي البرلمان ورئاسة الحكومة إلى الدروز، مقابل حصر رئاسة مجلس الشيوخ بالطائفة الأرثوذكسية.
ورأت المصادر أن لا شيء نهائياً في كل ما يتعلق بمجلس الشيوخ، وعزت السبب إلى أن الأفكار المطروحة ما زالت قيد التداول وأن الحزب “التقدمي الاشتراكي” يفضل عدم الانجرار إلى سجال طالما أن العناوين الرئيسة لقانون الانتخاب العتيد لم تتبلور حتى الساعة، وبالتالي يتريث في تحديد موقفه إلى حين يطرح عليه مشروع قانون انتخاب متكامل على غرار ما فعله عندما تقدم السبت الماضي بمشروع متكامل.
وأضافت أن “التقدمي” لن يقول كلمته الآن، فهو لا يريد استباق النتائج النهائية للمشاورات، ويعتبر أن لكل حادث حديثاً، فور تسلمه مسودة أي مشروع انتخابي في حال تضمن استحداث مجلس شيوخ. كما أن هناك مشكلة – وفق المصادر عينها – مصدرها أن من غير الجائز التعايش بين مجلسين طائفيين، أي برلمان ومجلس شيوخ، وهذا ما يتعارض مع اتفاق الطائف، إلا إذا اقترن المشروع الذي ينتظر الجميع ولادته بفترة انتقالية تبرر جمعهما موقتاً تحت سقف طائفي.
واعترفت المصادر بأن الجميع في مأزق، وهذا ما دفع الرئيس سعد الحريري إلى إعادة تشغيل محركاته في كل الاتجاهات، بحثاً عن إنتاج قانون توافقي يحظى بتأييد واسع يشجع على إقراره في مجلس الوزراء، تمهيداً لإحالته إلى البرلمان للتصديق عليه، وعندها لا مشكلة لأن الجميع سيقر بالتأجيل التقني للانتخابات، وهذا يجب أن يحدث قبل دعوة بري إلى جلسة 5 أيار وانتهاء مفعول تجميد رئيس الجمهورية للبرلمان في 13 منه.