أكد مصدر وزاري أكّد أن تقدّم قانون الإنتخاب على رأس قائمة جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المرتقبة هذا الأسبوع، لن يأتي من باب التصويت على مقترحات القوانين، إنما سوف يُطرح من باب السعي لنقاش وزاري يحسم المواقف، إما لصالح التوافق على مبدأ التصويت على قانون الإنتخاب في جلسة وزارية لاحقة أو ينسف طرح التصويت من جذوره في حال استمر بعض الفرقاء في رفضه، وفي مقدّمهم الحزب “التقدمي الإشتراكي”، الذي يرى في التصويت شرارة أزمة سياسية حادّة…
وعليه، رأى المصدر نفسه في تصريح إلى صحيفة “النهار الكويتية”، أن جلسة مجلس الوزراء بالمبدأ أمام خياريْن في ما يتعلّق بقانون الإنتخاب: إما الاتفاق على مبدأ التصويت لتنفيذه في جلسة لاحقة، وإمّا الخروج بثوابت تمهّد لإقرار قانون إنتخاب عادل يرضى عنه الجميع.