افتتاحية صحيفة الحياة
بري: على الحريري أن يتحمل مسؤولياته ولا مشروع قدمه باسيل بل يعدل اقتراحاتنا
بيروت – وليد شقير
ماذا عن السيناريو المنتظر في مجلس الوزراء بعد غد الخميس وعلى رأس جدول أعماله قانون الانتخاب؟ وهل من اجتماعات بين الفرقاء تمهيداً للجلسة؟
نقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه قوله إنه من المؤكد أن اجتماعات عديدة ستعقد. لكن الأهم أن تعقد في نطاق الحكومة. ويجب على رئيس الحكومة سعد الحريري أن يتحمل مسؤولياته في هذا الإطار. وعلى كل حال لا تصويت في مجلس الوزراء. قانون الانتخاب يتم بالتوافق.
ويقول بري لزواره في حضور «الحياة»: «أنا قدمت أفكاري (حول مشروع قانون انتخاب مجلس نيابي على النسبية الكاملة مع الحفاظ على التمثيل الطائفي والمناصفة بالتزامن مع انتخاب مجلس للشيوخ على الأكثري باقتراع كل مذهب للنواب الذين يمثلونه) وأبلغتهم أني لن أزيد عليها ولن أنقص وليأخذوا بها كلها أو يتركوها. وأنا أنتظر أن يحيل مجلس الوزراء مشروع قانون الانتخاب الجديد إلى البرلمان وجلسة 15 أيار (مايو) لا تزال قائمة».
وأوضح بري أن مشروعه لمجلس الشيوخ يتضمن ٦٤ عضوا أي نصف عدد أعضاء مجلس النواب، على أن يكونوا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وأن صلاحياته تشمل القضايا المصيرية والتي تهم الطوائف. وبسؤاله إذا كان درس الموازنة وإقرار من ضمنها، قال: «فشر. الموازنة هي الدولة. هل يعقل أن نتخلى عن هذه الصلاحية؟»،
وحين قيل له إن المشكلة في رئاسة مجلس الشيوخ أجاب: «يا جماعة طرحت المشروع من دون أن أطرح رئاسة مجلس الشيوخ لمن، مع أن الجميع يعرف أنها للدروز، لكن هو (رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل) الذي طالب بأن تكون رئاسته للمسيحيين. والمعروف أن رئاسته للدروز على رغم معرفتي أن النائب وليد جنبلاط لا يطرح موضوع مجلس الشيوخ حتى لا يدخل في سجال في شأنه. وأنا بحكم المونة طرحت الأمر مع إدراكي المسبق أن جنبلاط حين يرى أن الأمر أصبح مطروحاً سيصر حكماً على أن تكون رئاسته للدروز». وروى بري نقلاً عن النائب في كتلته إنور الخليل أنه جاءه ليبلغه أن النائب الراحل توفيق عساف (النائب الدرزي الوحيد الذي حضر مؤتمر البرلمانيين في الطائف عام ١٩٨٩) أكد له أن المداولات في حينه في الطائف شددت على أن رئاسة مجلس الشيوخ ستؤول إلى الدروز.
الرئاسات في المؤسسات الدستورية
وأكد بري رداً على سؤال حول ما تردد عن اقتراح باسيل إعطاء الدروز منصب نائب رئيس البرلمان بدل رئاسة مجلس الشيوخ أنه رد على هذا الاقتراح بأنه ليس مستعداً للدخول في مشكلة مع الأرثوذكس. وحول مطالبة «التيار الحر» بالمناصفة في الرئاسات أجاب: «صحيح الرئاسات ثلاث واحدة للموارنة واثنتان للمسلمين لكن المؤسسات الدستورية تشمل المجلس الدستوري والمجلس الاقتصادي الاجتماعي اللذين تعود رئاستهما للمسيحيين. وهذا يعني أن من بين 5 رئاسات هناك ثلاث للمسيحيين واثنتان للمسلمين، هذا إذا استثنينا حاكمية مصرف لبنان ورئاسة مجلس القضاء الأعلى وقيادة الجيش». وأشار إلى أنه اقترح أن تكون رئاسة مجلس الشيوخ للدروز في أول دورة ثم في اللاحقة تتم المبادلة مثلا مع رئاسة المجلس الدستوري بحيث يصبح رئيسه درزياً. «وقلت لهم يجب أن تعطوا شيئاً مقابل ما تأخذون. وهذه فكرة طرحتها على رغم أني لم أنسّق في شأنها مع وليد جنبلاط الذي لم يثر الأمر معي. كان هدفي المراهنة على إمكان تدوير الزوايا، لكنهم رفضوا. وعلى كل حال السؤال هو هل يقبل الدروز بالأمر حتى لو قبل جنبلاط التخلي عن مجلس الشيوخ؟ أشك في ذلك ولذلك تداعيات».
وأضاف: «هو يقول إنه طرح 20 مشروعاً لقانون الانتخاب. والحقيقة أن كل المشاريع التي يقول إنه اقترحها، أنا الذي سبق أن طرحتها. التأهيلي أنا أول من طرحه، والمختلط أنا الذي اقترحته. وحتى المختلط المختلف عن مشروعي طرحه «المستقبل» و «حزب القوات» و «الحزب التقدمي الاشتراكي»، ومشروع المجلسين أيضاً أنا أول من تحدث عنه و «حزب الله» اقترح مشاريع عدة وكان مشروع النسبية الذي قلنا به يأتي بـ50 إلى 52 نائباً مسيحياً بأصوات المسيحيين. هم أخذوا كل مشروع وعدلوه وشوهوه. أنا الذي أعمل لمصلحة المسيحيين من ضمن السعي إلى مصلحة اللبنانيين جميعاً لتحسين التمثيل. لكن غيري يعمل من أجل مصلحة بعض المسيحيين وليس جميعهم».
التأهيلي ومسيحيو الأطراف
ويقر بري بأنه طرح فكرة النظام التأهيلي لاختيار مرشحين من طوائفهم ليتنافسوا على النظام النسبي في دوائر موسعة، لكن على أن يتأهل من يحصل على 10 في المئة من الأصوات، لأن المقياس هو أن يحصلوا على الحد الأدنى من أصوات طوائفهم، بينما هم أصروا على أن يكون التنافس بين إثنين فقط، وهذا إلغاء لحق من يتمكنون من إقناع طوائفهم بحيث يستطيع الناخب الاختيار من بينهم في المرحلة اللاحقة. ويشير إلى أنه أصر على هذا المقياس في التأهيل لأن من يحصل على أقل من الـ10 في المئة، والقانون يقول إنه لا يستطيع استعادة مبلغ التأمين الذي يدفعه إذا حصل على أقل من هذه النسبة، لن يستطيع أن يتأهل للمنافسة التي ستحصل على مستوى المحافظة. ويعيد إثارة ثغرة عدم قدرة ناخبين من بعض الطوائف على الاقتراع في المرحلة لتأهيلية، حيث أقضيتهم لا تتضمن مقاعد لمرشحين من هذه الطوائف.
ويسأل بري: «هل يجوز أن نرسل أبناء كل الطوائف إلى الموت كما هي الحال بالنسبة إلى العسكريين حين يكلفون مهمات يستشهدون من أجلها، ونحرم بعض الطوائف من الانتخاب؟». ولا يخفي رئيس المجلس النيابي انتقاداته «للطروحات الطائفية» لـ «التيار الحر» قائلاً: «يقول (باسيل) أين كانوا من الغيرة على مسيحيي المناطق خلال العقود الماضية. ألا يعرف حرصنا عليهم في الجنوب وغيره؟ نحن الذين عملنا على تثبيتهم في أرضهم وهم الذين أهملوهم وأهملوا سائر الأطراف اللبنانية من الجنوب إلى عكار والبقاع، في العقود الماضية. ألا يعلمون كيف أن أبناء هؤلاء كانوا يراجعون دروسهم على ضوء أعمدة الكهرباء على طريق المطار لفقدانهم الكهرباء في قراهم؟».
ويسترسل بري في الحديث عن سعيه إلى إلغاء الطائفية السياسية، رداً على سؤال عن سبب إعطاء الموارنة 36 نائباً، مقابل حصول كل من السنة والشيعة على 27 نائباً، فيروي كيف أنه اقترح منتصف الثمانينات، على المسؤولين السوريين حين كانوا يرعون مشروع الاتفاق الثلاثي بين حركة «أمل» و «القوات اللبنانية» (برئاسة الراحل إيلي حبيقة) و «الحزب التقدمي الاشتراكي»، اعتماد المثالثة بين الطوائف الثلاث الكبرى ضمن المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، إذ يعطى المسيحيون الآخرون حجماً تمثيلياً أكبر. ولم تجاره القيادة السورية في ذلك إلا بعد أن أبلغها بأن وجود طائفة مهيمنة تحتفظ بامتيازات على الآخرين، لن يؤدي إلى إقناعها بإلغاء الطائفية السياسية في البلد إلا بتقليص هذه الهيمنة في الإطار الطائفي، لتشعر بأن الحل هو بالتخلي التدريجي عن النظام الطائفي. لكن الاتفاق سقط لاحقاً.
ويعتبر بري أن الاستقبال الذي لقيه البطريرك الماروني في صور الأحد من كل الطوائف دليل إلى متانة التعايش الإسلامي – المسيحي.
وبعودة محدثيه إلى الإشارة إلى أن حليفه «حزب الله» حرص على مراعاة «التيار الحر» بقبول المشروع التأهيلي وحتى بالموافقة على التصويت لمصلحته في مجلس الوزراء (خلال اجتماع الفرقاء في وزارة الخارجية الخميس الماضي)، علق بري قائلاً: «لمعلوماتكم، موقف حزب الله كان شريفاً في ذلك الاجتماع. وهو أبلغ المجتمعين أنه مع التصويت إذا وجد قبولاً من الاشتراكي، وأنه يقبل بالتصويت إذا اكتفى الاشتراكي بالتحفظ عن التأهيلي، لكن إذا رفضه واعترض عليه فإنه ضد التصويت». وكرر سبب رفضه التأهيلي «بفعل إصرارهم على تأهيل اثنين من المرشحين فقط، وهم الآن يريدون نقل مقاعد مسيحية. هل يريدون أخذنا إلى كانتونات؟».
******************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
لبنان: مساع لاستيعاب التوتر بين «حزب الله» والتيار الوطني الحر
الحزب يأخذ على العونيين تبنيهم «الخطاب القواتي الطائفي»
تعّول القوى السياسية اللبنانية على تطورات تعيد تحريك ملف قانون الانتخاب الذي يشهد ركودا غير مسبوق٬ قبل يومين من جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد الخميس٬ ومع اقتراب البلاد من الدخول في «المهل القاتلة» إن كان مهلة 15 مايو (أيار)٬ موعد الجلسة النيابية التي يسعى البعض لأن تُقر تمديدا ثالثا للبرلمان٬ أو مهلة 20 يونيو (حزيران) تاريخ انتهاء ولاية المجلس الحالي.
وترجح مصادر في قوى 8 آذار أن يجدد أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله في إطلالة إعلامية مرتقبة اليوم تمسكه بموقف الحزب الداعي لاعتماد النسبية الكاملة وترك النقاش مفتوحا على عدد الدوائر٬ لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه سيحاول أيضا التخفيف من حدة التوتر بين حزبه و«التيار الوطني الحر» من خلال التأكيد على متانة التحالف بين الطرفين رغم الاختلافات التي قد تبدو كبيرة في وجهات النظر حول قانون الانتخاب٬ وهو ما كان قد سبقه إليه وزير الخارجية جبران باسيل بالتأكيد على أن التفاهم مع حزب الله «قاعدة ثابتة لا يغير فيها لا عنوان جريدة ولا أي أمر آخر٬ وهو لنحمي فيه لبنان وكل اللبنانيين».
واتخذت السجالات بخصوص الصيغة الانتخابية المثلى٬ في الآونة الأخيرة منحى طائفيا٬ من خلال سعي كل طرف لتحصيل مكاسب طائفته. ففيما يعتبر الثنائي المسيحي المتمثل بـ«التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» أنّه قادر ومن خلال تمتين تحالفه هذا على «استعادة حقوق المسيحيين وتأمين المناصفة الفعلية لجهة الضغط باتجاه إقرار قانون انتخابات يضمن انتخاب النواب المسيحيين الـ64 بأصوات الناخبين المسيحيين»٬ تتعاطى باقي المكونات بريبة مع الخطاب الجديد الذي يعتمده طرفا «التيار» و«القوات»٬ فيما يبدو «حزب الله» أكثر الممتعضين مما يقول مقربون منه أنّه «تبن عوني للخطاب القواتي الطائفي بعدما كان التيار الوطني الحر الحزب شبه الوحيد محليا العابر للطوائف والملتزم خطابا وطنيا بامتياز».
وفي هذا السياق٬ اعتبر النائب عن «حزب الله» علي فياض في تصريح يوم أمس٬ أن «ما يجري من نقاش وطني هو موضوع مهم وجوهري وحيوي٬ ولكن لا يستدعي هذا المستوى من التجييش٬ بل على العكس يحتاج إلى مزيد من الروية والتعاطي بمسؤولية ومرونة للوصول إلى نتائج تقوم على تسويات»٬ مناشدا الجميع «العودة إلى الهوية الوطنية والابتعاد عن التجييش أكان سياسيا أم مذهبيا أو طائفيا».
وفي الوقت الذي تحاول فيه معظم المرجعيات الروحية المسيحية الدعوة للتمسك بالتحالفات السياسية ذات البعد الوطني والابتعاد عن الخطاب الطائفي٬ لا تبدو مترددة بدعم الثنائي المسيحي بمعركته المعروفة بـ«استعادة الحقوق المسيحية». وفي هذا الإطار٬ ينّبه رئيس الطائفة الكلدانية في لبنان المطران ميشال قصارجي من أن «العودة للتكتلات الطائفية من شأنه أن يعيدنا سنوات إلى الوراء٬ كمسيحيين ومسلمين على حد سواء»٬ لافتا إلى أن «التقوقع يؤذي المجموعات التي تمارسه كما المجموعات الأخرى التي تعيش معها». ويضيف المطران قصارجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لبنان حاليا عبارة عن أقليات مجتمعة٬ وبالتالي مصلحة الجميع الحفاظ على هذا التنوع القائم للحفاظ على وجود المجموعات المختلفة»٬ مشددا في الوقت عينه على وجوب «تفهم الهواجس المسيحية٬ على أن يتم ذلك بعيدا عن الخطاب الطائفي الانعزالي خاصة أن لبنان لا يمكن أن يقوم على التوازن العددي بل على التوازن الوطني الذي إن تم التعرض له تلاشى الوطن تلقائيا».
وتبدو الأحزاب المسيحية التي لا تدور في فلك «القوات» و«التيار»٬ الأكثر استياء من الخطاب الذي يعتمده مؤخرا الحزبان المذكوران. وهو ما يعّبر عنه القيادي في تيار«المردة» شادي سعد٬ مشددا على وجوب «التمييز بين الخطاب الطائفي ومصلحة المسيحيين»٬ لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الخطاب الطائفي الغرائزي مدّمر٬ أما العمل لمصلحة المسيحيين فيكون بالانفتاح الوطني ضمن خط الحفاظ على الحقوق». ويضيف سعد: «مصلحة المسيحيين لا ترتبط بتحالفات ظرفية٬ بل بمعادلات علمية. كما أن قوتهم بالحفاظ على بعضهم البعض وليس بمحاولة تركيب قوانين انتخابية وأفلام لإلغاء الآخر». ويرى سعد أنه «وتحت شعار استعادة الحقوق المسيحية٬ يتم حاليا طرح قوانين لا تضمن إلا مصلحة حزبين مسيحيين كانا يطالبان سابقا٬ وبالتحديد التيار الوطني الحر٬ بالنسبية الكاملة على أساس الدوائر المتوسطة٬ وبعدما وافق عليها حزب الله وتيار المستقبل تراجعا عنها لحسابات لا تمت بصلة لمصلحة المسيحيين وحقوقهم».
ويعتبر الوزير السابق سجعان قزي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «ليس من مصلحة المسيحيين أصلا أن يعرقلوا إقرار قانون يطمحون لأن يصحح الخلل القائم على صعيد التمثيل النيابي بل لا شك هي مصلحة فرقاء آخرين». وإذ ذّكر قزي بأن «التكتلات الطائفية ليست قائمة على الصعيد المسيحي وحده»٬ اعتبر أنه «ما دمنا نعيش في وطن لا يلتزم العلمنة سنبقى نرى القوى الطائفية تستبسل بهدم الدولة بعدما وضعت كل القضايا الوطنية جانبا».