.jpg)
غادر بيروت صباح الثلثاء، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي متوجها الى روما في زيارة تستمر أياما عدة، يشارك خلالها في حضور اجتماعات الأمانة العامة الحبرية لوسائل التواصل الإجتماعي والإعلام، كما يتسلم مرسوم تعيينه محاميا روتاليا في المحكمة الروتالية وهي أرفع محكمة في الفاتيكان، ويلقي محاضرة عن العلاقات بين الكنيسة المارونية والفاتيكان، ويسلم البابا فرنسيس تقريرا عن الأوضاع في الشرق الأوسط في لبنان.
في المطار، شكر الراعي الرئيس عون على إيفاده الوزير خوري الى المطار، متمنيا التوفيق لجلسة الخميس المقبل، داعيا إلى أن يتمكن المسؤولون من تلبية طموحات الشعب اللبناني التي يمثلها الرئيس عون والحكومة.
وقال إن زيارة قداسة البابا الى مصر كانت هامة وأعطت لكل المصريين مسيحيين ومسلمين الامل في حياتهم وبقيمة مصر وبدروها، كما كانت تعزية للمسيحيين بعد وقوع ضحايا في الكنائس بمصر، وكل حزين هو بحاجة لمن يساعده ويقف الى جانبه، مشيرا إلى أنه يتمّ الإطلاع ما يستطيع قداسة البابا فيه أن يزور لبنان، لأن رئيس الجمهورية وجه إليه دعوة، وبحسب البروتوكول، عندما يقدم رئيس البلاد دعوة رسمية له تقدم الكنيسة دعوة ايضا، وسيقدم له خلال اليومين المقبلين بإسم كل البطاركة والمطارنة في لبنان دعوة رسمية إضافة الى دعوة رئيس الجمهورية.
وأكد الراعي أنه ليس مع قانون الستين، بل مع قانون جديد، مؤكدا أنه بدل من الذهاب إلى التمديد أو الوقوع في الفراغ، فهناك قانون الذي مازال موجودا وليتمّ إتباعه، مشددا أنه لم يقصد أنه مع هذا القانون.
وأضاف:”قلت أكثر من مرة أنهم سيقولون إن البطريرك مع هذا القانون فأنا لست معه، وأنا أقول مقابل اللاتمديد واللافراغ هناك قانون لم يلغ بعد بقانون آخر، إنما أنا الآن وبعد أن استمعت الى الرئيس حسين الحسيني الذي كان يشرح لماذا قانون الستين لايمكن أن يصلح من جديد، وهو ميز بين قانون الستين الذي وقعه الرئيس شهاب والذي تم تعديله لاحقا على أيام الوجود السوري في لبنان، لذلك ان هذا القانون لم يعد متلائما بالروحانية التي من أجلها وقع، وقد اقتنعت بها، وهي ان بين كل هذه المشاريع الموجودة والتي تفوق ال 25 مشروعا، واحد فقط منها شرعي كما يقول الرئيس الحسيني، وهو القانون الذي صدر خلال حكومة الرئيس ميقاتي والذي قدمه الوزير مروان شربل، وشرعية هذا القانون تعود الى انه صوتت عليه الحكومة وأقرته وأرسلته الى المجلس النيابي، الذي لم يصوت عليه”.
وشدد أنه ليس هو من يقرر النسبية وغير النسبية، إنما هذه مهمة ودور الكتل السياسية والنيابية، مؤكدا أنه يجب أخذ القانون الذي يعطي المواطن اللبناني قيمة لصوته لأنه مصدر السلطات هو الشعب والشعب سيحاسب ويسائل نوابه وصوته يجب أن تكون له قيمة.
وأضاف:”المبدأ الثاني هو أن كل مواطن لبناني له الحق في أن يترشح للنيابة وتصبح المنافسة ديمقراطية فأوجدوا هذا القانون الذي يضمن هذين المبدأين، أما أي قانون آخر فلا يمشي الحال به”.
ورأى أنه في حال عدم التوافق على إيجاد هذا القانون سيتجه لبنان بعد الخامس عشر من أيار
إلى الدستور، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية أمامه الدستور، وماذا يقول له الدستور ليجد الحلول.