قال الوزير اكرم شهيب لـ”الديار” ان موقفنا واضح باننا سنمتنع عن التصويت في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد الخميس لان اقرار قانون الانتخاب يكون بالتوافق وهذا متعذر حاليا.
واشار شهيب الى ان صيغة القانون الانتخابي الذي طرحه الحزب الاشتراكي هو قانون عادل ويحترم المناصفة غير ان الاخرين رفضوه دون ان يدرسوه او يقرأوه وهم يريدون ضمان نتائج الانتخابات النيابية مسبقا قبل البحث في قانون انتخاب.
وحث بعض الاطراف على التحلي بالتواضع كما الى ان يصبوا جهودهم في تكوين سلطة جديدة عبر قانون انتخابي جديد وعادل.