قالت مصادر مواكبة لـ”الجمهورية” إنّ جلسة مجلس الوزراء الخميس ستكون اختباراً للنيّات في ما خصّ قانون الانتخاب قبل جلسة 15 أيار.
ورجّحت إمّا تأجيلَ بند قانون الانتخاب الذي يتصدّر جدول اعمال الجلسة، وإمّا فتحَ الأمورِ على نقاش سيكون نسخةً عن النقاش الدائر بين القوى السياسية في البلاد من دون تقديم طروحات محدّدة، ما سيضع الأزمة امام احتمالات مفتوحة خلال المدة الفاصلة عن الجلسة النيابية.