تحدث وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي قبل الجلسة مجلس الوزراء عن قانون الإنتخاب وقال: “مقاربتنا حول قانون الانتخاب مبنية على المبدأ والآلية، نحن ضد التمديد وضد الفراغ وضد الستين، ونحن مع التواصل القائم، واذا لم يحصل اتفاق فلنذهب الى التصويت، والسعي هو لتأمين حق الناس عبر قانون عادل وعلينا الحفاظ على نظامنا البرلماني، لافتا الى انه “في حال فتح موضوع الكسارات والمرامل سيكون لنا موقف، صحيح تم اقفالها نتيجة الضرر البيئي ولكن نحن بحاجة الى الكسارات والمطلوب قرار سياسي يبت الموضوع نهائيا”.
وأضاف: “بالنسبة لموضوع الكهرباء نحن دفعنا لاشراك القطاع الخاص وهذا يجب ان يكون باشراف مجلس الوزراء من دفتر الشروط الى استدراج العروض الى القرار النهائي الى التنفيذ”.
وقد التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية، في القصر الجمهوري في بعبدا، الاولى والنصف من بعد ظهر اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء.
واستهل عون جلسة مجلس الوزراء بالحديث عن مؤتمر الطاقة الاغترابية، معتبرا ان الجلسة الافتتاحية والحضور الذي أتى من كل الانتشار اللبناني يدل على ان المؤتمر سيكون ناجحا، موضحا أنه وقع مع رئيس الحكومة سعد الحريري أول مرسوم لاستعادة الجنسية، على أن يوقع مراسيم اخرى في اليومين المقبلين.
وتطرق عون الى موضوع مكافحة الفساد، فلفت الى ان القضاة المعنيين ورئيس هيئة التفتيش اقسموا اليمين وباشروا مهامهم، آملا صدور المناقلات والتشكيلات القضائية وهي قيد الدرس، وقال: “ان اللبنانيين ينتظرون اقرار الموازنة العامة للعام 2017 وقد أصبح مشروع القانون في مجلس النواب، على أمل ان تقر بسرعة لمباشرة اعداد موازنة العام 2018”.
وأشار الى التظاهرات التي حصلت وادت الى اقفال بعض الطرقات وإعاقة حركة المواطنين، لافتا الى أنه أوعز بتطبيق الشروط الخاصة بالتظاهر، مؤكدا ان وزارة الداخلية ستسهر على ذلك.
ورأى أن موسم الاصطياف سيكون واعدا مما يفرض اتخاذ اجراءات وتدابير على المعابر البرية والبحرية والجوية.
وتحدث عن الاجراءات الاستباقية للجيش والقوى الامنية لتعزيز الاستقرار في البلد والتي كان آخرها القاء القبض على قاتل الرائد بيار بشعلاني والمعاون اول زهرمان، منوها بجهود الاجهزة الامنية في هذا المجال.
ولفت الى أن البند الاول من جدول الاعمال سيخصص لمناقشة قانون الانتخاب، متمنيا “الاسراع في انجاز هذا القانون”، أكد ان اللبنانيين ينتظرون ان يعكس القانون حسن التمثيل الحقيقي والعادل ضمن الطوائف، وقال: “أي قانون جديد لن يأخذ من اي طائفة ليعطي اخرى، ويجب مقاربة هذا الموضوع من منظار وطني لا طائفي”.
وتابع: “ان موضوع الغاء الطائفية السياسية الذي يثار من حين الى آخر لم يبحث منذ 27 عاما ولم تشكل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسة، لذلك لا بد من التأكيد على اهمية المحافظة على لبنان ووحدة اللبنانيين ومقاربة هذا الملف مقاربة وطنية وليس طائفية او مذهبية”.
وتبحث الجلسة في جدول اعمال من 105 بنود ابرزها قانون الانتخاب اضافة الى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وكان قد سبق الجلسة خلوة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحثت في الاوضاع العامة وآخر المستجدات.
وسئل وزير المالية علي حسن خليل ان كان هناك قطيعة بين عين التينة وبعبدا فأكد أن “لا قطيعة وبالامس حصل اتصال”.
وأوضح وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف انه سيزور روسيا ويجري ترتيبها.
ودعا وزير الصناعة حسين الحاج حسن الى تطبيق القانون بشأن داتا الاتصالات، وحول قانون الانتخاب قال: “موقفنا واضح ونحن ندعو الى توافق على قانون الانتخاب حتى نتفادى الخيارات السيئة اي التمديد والستين والفراغ، وقانون الانتخاب تأسيسي يجب التوافق عليه، وموقفنا المبدئي هو اعتماد النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة، لكننا انفتحنا على كل الطروحات، وكنا ايجابيين الى اقصى الايجابية، وان شاء الله يكون الجميع واعين لمخاطر ما نحن فيه هذه الايام، لقد اعطينا موافقتنا على بعض الصيغ واعطينا ملاحظاتنا على صيغ اخرى وننطلق من ايجابية كاملة”.
وغادر وزير الاعلام ملحم الرياشي جلسة مجلس الوزراء لارتباطه في المشاركة بندوة في البيال، واعلن انه حصل إجماع في مجلس الوزراء على ما طرحه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن لا تمديد للمجلس النيابي، لافتا الى ان جلسة مجلس النواب في 15 أيار متعلقة بقرار رئيس مجلس النواب. وقال: “ان مجلس الوزراء اجمع على تأييد موقف الرئيسين عون والحريري بعدم التمديد لمجلس النواب”، موضحا ان “كل طرف أدلى بموقفه من التصويت، والرئيس عون وصفه بأنه ابغض الحلال وآخر الحلول”.
وعن موضوع التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال الرياشي انه سيوضع على جدول اعمال مجلس الوزراء قريبا.