إقتراح التمديد لن يمر في 15 أيار.. لكن محاولات البعض مستمرة!

“فرمل” خطاب الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله، الإتجاه الصدامي لموضوع الإنتخابات التشريعية ، عندما سحب حزبه ومعه حركة “أمل” من حلبة الصراع على قانون لهذه الإنتخابات متجنبا استفزاز “التيار الوطني الحر” الحليف، بحيث ترك باب المواجهة في قانون الإنتخاب مفتوحا حتى 19 حزيران المقبل، عشية إنتهاء ولاية مجلس النواب .

لكن الرئيس نبيه بري الذي مان عليه السيد نصرالله بالقبول المشترك بأي قانون يطرحه الآخرون، امسك بمفتاح الجلسة التشريعية المقررة في 15 أيار، مشيرا الى انها لن تعقد اذا لم يحصل التوافق على القانون، وقد تم التوصل الى هذا القرار بعد مشاورات أخيرة اجراها وزير المال علي حسن خليل ممثلا بري مع نادر الحريري مدير مكتب الرئيس سعد الحريري .

المصادر المتابعة لا ترى امكانية للتفاهم على قانون إنتخاب قبل هذا التاريخ، الا انها اكدت لصحيفة “الأنباء” الكويتية، ان الجلسة ستنعقد دون ان يكون على جدول الأعمال مشروع قانون إنتخاب توافقي، لكن اقتراح التمديد لمجلس النواب لن يطرح للمناقشة او التصويت في هذه الجلسة التي ستؤجل الى ما قبل 31 أيار، تاريخ انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب .

وتحدثت المصادر المتابعة لـ”الأنباء” عن تمديد مؤقت، او مقنع لمجلس النواب ، سوف يتم الوصول اليه اجلا او عاجلا، من خلال ترك الجدل الإنتخابي يأخذ مداه حتى 10 حزيران المقبل، أي قبل يوم واحد من نهاية ولاية المجلس، حيث يصبح الجميع امام أمر الواقع التمديد الذي يسمى مؤقتا، فتفتح الحكومة دورة إستثنائية تحت عنوان “الضرورة القاهرة” ويقر المجلس النيابي الإقتراح في آخر لحظة.

المصادر اشارت الى ان مختلف الاطراف باتت في هذا الجو، وان تخلي “حزب الله” عن النسبية الكاملة وترك أمينه العام الباب مفتوحا لاي قانون يدخل في اطار التسوية التي اشار اليها، والتي ستنتهي الى تمديد الضرورة، او التمديد المؤقت، او حتى المقنع، كما يصفه البعض، انما الخلاف الضمني ما زال حول مدة هذا التمديد الفريق المجاهر بمعارضة التمديد يريده لستة اشهر كحد اقصى، والفريق الاخر يفضله كما في اقتراح النائب فتوش لمدة سنة كاملة، وهذا ما يفضله الرئيس بري انطلاقا من ضرورة الافساح في الوقت لوزارة الداخلية، كي تجري التحضيرات المناسبة.

المصدر:
الأنباء الكويتية

خبر عاجل