أوضح عضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر أنه إذا وصل مجلس الوزراء الى نقاط مشتركة حول قانون الإنتخاب، فإن التصويت قد يكون ممكناً.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، وصف الجسر ملف قانون الإنتخاب بالحسّاس، نظراً لارتباطه بالتوازنات الطائفية في البلد، وبالتالي لا بدّ من التفاهم حوله. قائلاً: إذا حصل هذا التفاهم فلا مانع من التصويت.
واعتبر أن التصويت دون تفاهم قد يثير الجدل ويؤدي الى تحدٍّ يعقّد الوضع السياسي أكثر مما يساهم في حلّه، مضيفاً: “لا مصلحة لأي فريق بالوصول الى مرحلة التصويت دون توفير التوافق اللازم هو الهوامش المشتركة.”
ورداً على سؤال، ذكر الجسر أن اللجنة الرباعية وعلى الرغم من تواصلها مع كل الأطراف، هناك مَن قال أنه ليس مطلعاً على النقاش الحاصل، لذلك ومع انتقال البحث الى طاولة مجلس الوزراء يحول دون استثناء أي طرف.
أما في ما يتعلق بكلام الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله حول قانون الإنتخاب، فأشار الجسر الى أن نصرالله دعا ضمنياً الى ضرورة التنازل من قبل كل الأطراف. واعتبر الجسر أنه طالما كل القوى باتت تدعو بالتوافق فهذا يعني الإتجاه نحو تسوية، مشيراً الى أن فتح باب التسوية يحول دون تمسّك كل طرف بموقفه.
وفي هذا السياق أشار الجسر الى أن “حزب الله” كان بداية متمسّكاً بـ “النسبية” على أساس لبنان دائرة واحدة ثم أعلن تأييده لـ “النسبية” على أساس المحافظات التقليدية، وأخيراً وصل الى تبنّي اقتراح الـ 15 دائرة، وهذا ما يفتح الباب أمام نقاش جديد.
ورداً على سؤال حول الإقتراح التأهيلي، اشار الجسر الى أنه مرفوض من قبل معظم الأطراف السياسية. واعتبر ان قانون الانتخاب ربط بانشاء مجلس الشيوخ، ويدور النقاش حول التوافق على وعد بانشائه.
وعن مهلة 15 أيار، اشار الجسر أن البحث يمكن أن يستمر حتى 20 حزيران المقبل موعد إنتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي، ولكن في نهاية أيار الجاري ينتهي العقد العادي للمجلس، وبالتالي تحديد موعد 20 حزيران يحتاج الى مرسوم بفتح العقد الإستثنائي ولو لمدة أيام.
وأوضح أن فتح الدورة الإستثنائية يأتي بناء على مرسوم موقّع من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، أو من خلال طلب الهيئة العام للمجلس بفتح هذه الدورة وهنا يكون رئيسا الجمهورية والمجلس ملزمين بفتحها.