تجمع المحامين: صندوق قانون الإيجارات مهمّة الحكومة او وزارة المال

أوضح رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات، ان الجهة الوحيدة المخولة لاعلان انشاء الحساب او الصندوق لقانون الايجارات هي الحكومة او وزارة المالية التي انشأت لجنة لدراسة الموضوع وليس اللجنة المنصوص عليها في قانون الايجارات، ولا يعود لاي جهة مدنية اخرى او اشخاص التحدث باسم الحكومة او وزارة المالية، كما نذكر ان الصندوق او الحساب قد يدفع بدلات ايجار تصل الى حوالي 37 % من قيمة تخمين الشقة، ويوجد حوالي مئتي الف وحدة سكنية مؤجرة.

ولفت، في بيان، الى ان اكثر من مئة الف وحدة سكنية تستفيد من مساعدة الصندوق مع العلم ان الشقق يتراوح ثمنها في بيروت والمناطق بين 200 الف دولار ويصل الى اسعار خيالية تصل الى مليون دولار، بحيث نطالب بدراسة موضوعية وعلمية ومالية للتكاليف والتقديرات الحقيقية والفعلية لتمويل هكذا حساب يتطلب ميزانية ضخمة لتمويله عجزت الحكومة سابقاً عن تمويل سلسلة الرواتب فكيف سيتم هكذا صندوق تتجاوز ميزانيبته ميزانية السلسلة، والتصريح بعد الدراسة العملانية عن حجم الشقق المستفيدة من الحساب وعن حقيقة كلفة انشاء الصندوق الذي سيكلف تمويله عشرات مليارات الدولارات، كون الحساب او الصندوق سيدفع حوالي 37% من قيمة الشقق، اما بشكل بدلات ايجار على 12 سنة تتراكم ديون على الدولة، وسيدفعها الصندوق للاخلاءات وايضا جزئيا للمستفيدين جزئيا للذين يتراوح دخلهم  بين 3 اضعاف و5 اضعاف الحد الادنى للاجور اوكلياً للذين لا يتخطى دخلهم 3 اضعاف الحد الادنى للاجور.

وتابع: “وبالتالي يتوجب رصد ميزانية للصندوق او الحساب بمليارات الدولارات بمجرد عملية احتسابية اولية وليس بتمويل جزئي وصوري للصندوق، مع العلم ان الشقق التي ستدخل ضمن الصندوق او الحساب ستتخطى بكثير مئة الف وحدة سكنية او مستفيد، نظرا لسوء الاوضاع الاقتصادية في البلد، مع العلم انه لا يوجد احصاءات رسمية وجديّة بحيث قد تتراوح الشقق المستفيدة من الحساب بين مئة الف ومئتي الف وحدة سكنية، اي ميزانية بعشرات مليارات الدولارات، ويتوجب اعداد خطة اسكانية طارئة وبديل سكني لائق ضمن المناطق التي ستتم الاخلاءلات ضمنها، لمنع الفرز السكاني والطائفي والديمغرافي وتستوعب حجم التهجير والاخلاءات لجميع المواطنين الذين سيخلون منازلهم اما نتيجة لاسترداد المأجور للضرورة العائلية او للهدم او للامور التعجيزية التي يمكن ان تفرض على المواطنين بالاصلاحات الكبرى وغيرها، كما تستوعب الاف العائلات التي يمكن ان تخلي الشقق اما مباشرة او بعض سنوات قليلة ، لاستفادتهم جزئيا من الصندوق او للذين لن يتمكنوا من دفع بدلات الايجار ولا يستفيدون من الصندوق ويقدرون بعشرات الالاف من العائلات، وهنا الكارثة الحقيقية، اذ ليس هناك اي خطة بديلة لاستيعاب هذه الاخلاءات غير المنظمة دون اي بديل سكني، والتي تضرب حق السكن المقدس والذي اصبح شعاراً وليس حقا مكرساً فعلياً”.

وختم: “ويبقى ان القانون معلق تطبيقه استنادا الى المادة 58 منه لحين انشاء الصندوق او الحساب المدين واللجان فعلياً ورسمياً بمراسيم تصدر وفقا للاصول بناء على اقتراح كل من وزراء العدل والمالية والشؤون الاجتماعية، وليس نظرياً او بالاشاعات، ولا يمكن تطبيق وسريان اي قانون دون وجود الآلية التنفيذية له وهي الحساب المدين او الصندوق واللجان المنصوص عليها في القانون، وانشائها في جميع المحافظات وبدء دفع الصندوق عملياً للمستفيدين وايجاد التمويل الفعليّ اللازم له، ونطالب بخطة طوارىء اسكانية اذا اصرت الجهات المختصة على تنفيذ القانون لاستيعاب حجم الضرر والاخلاءات ولمنع والضرر الفادح عن مليون مواطن وانعكاساته على الوطن، ونطالب باعلان حالة طوارىء سكانية، وبإيجاد البديل السكني الملائم لكل عائلة تضطر لترك منزلها في هذه الاوضاع الاقتصادية الصعبة، منعا من تشريد المواطنين في وطنهم الذين ضحوا بأغلى ما عندهم للمحافظة على بيوتهم ووطنهم”.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل