توقفت مصادر في حزب “القوات اللبنانية” عند موقف عون من التصويت، قائلة: في الشكل، ردّ رئيس الجمهورية على كلام الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله الذي أعلن أن التصويت ممنوع ولا بدّ من التوافق، وبالتالي عون بموقفه هذا أكد أنه لا ينقاد لأي محور ويرفض تحديداً منطق “حزب الله”، وفي المقابل يشدّد على ضرورة الإلتزام بالمواد الدستورية.
أما في المضمون، فتابعت المصادرلـ”أخبار اليوم”: منذ 8 سنوات ولغاية 18 حزيران الفرصة معطاة للتوافق، بمعنى أنه قبل يومين من مهلة 20 حزيران إذا لم يحصل التوافق لا بدّ من التصويت، لأن خيار التمديد قد سقط، ولا تراجع.
وأشارت المصادر الى أن هذا التصويت لن يكون من أجل الإستفزاز، بل الإقتراحات والمشاريع المطروحة ليست على أساس طائفي أو إلغائي، حيث أن مجموعة قوى سياسية من اتجاهات مختلفة تتقاطع حول هذه الصيغ أو تلك. وبالتالي لا بدّ من اختصار كل ما هو مطروح بمشروعين او ثلاثة، فيتمّ التصويت تجنّباً لدخول البلد في فراغ يدفع الى الفوضى.
الخيار موجود
وشدّدت المصادر أن التصويت سيبقى أحد الخيارات الموجودة وإلا فلنعدّل الدستور لجهة تحديد المواد التي يجب التوافق عليها والأخرى التي تخضع للتصويت.
وإذ أشارت الى ان هناك فريقاً سياسياً يفسّر الدستور وفق مصالحه وأولوياته وكان منذ أسبوعين متجهاً الى التصويت على التمديد كما صوّت في مراحل سابقة دون الأخذ بهواجس الآخرين، قالت المصادر: استمرار سياسة الصيف والشتاء تحت سقف واحد غير مقبول، فالمساواة يجب ان تكون قولاً وفعلاً، مضيفة: لو كان التصويت لمصلحة هذا الفريق لكان لجأ إليه دون تردّد.
باب الحلّ
ورداً على سؤال حول تراجع نصرالله عن التمسّك بـ “النسبية” على أساس دائرة واحدة، أجابت المصادر: نصرالله فتح باب الحلّ بعدما تراجع عن السقف الذي كان قد وضعه سابقاً.
وخلصت: للأسف لطالما تمّ إنتهاك الدستور من أجل تحقيق مصالح وأغراض فئات معيّنة، فالمطلوب احترام الدستور ونصوصه.
وختمت المصادر: أهمية كلام عون عن التصويت هو إلتزام بإتفاق الطائف والدستور الذي نصّ على “عندما يتعذّر التوافاق يتم اللجوء الى التصويت”.