التعديلات التي أصرت “القوات اللبنانية” وتصر على إدخالها على دفتر الشروط المتعلق بخطة الكهرباء ليس هدفها المناكفة السياسية ولا تسجيل النقاط ولا كسر مزراب العين للقول “نحن هنا”، لأن القاصي يعلم كما الداني أن ما تقدم لا يمت بصلة إلى “القوات” ونهجها، فيما كل الهدف إفساح مجال المنافسة أمام حلول أخرى أقل كلفة، كما الحرص على حسن سير العمل لجهة:
أولا، سرعة تأمين الكهرباء.
ثانيا، شفافية المناقصة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
ثالثا، توسيع مروحة الخيارات الفنية وغيرها لتوفير أقل كلفة وأسرع وقت للتنفيذ.
وقد أصر دولة الرئيس غسان حاصباني على وضع الأمور داخل مجلس الوزراء في نصابها لناحية أن “القوات” مصرة على التعديلات انطلاقا من حرصها على العهد أولا في ظل الرهان الواسع لدى الرأي العام على المرحلة الجديدة التي استبشرت فيها خيرا، وحرصها على صدقية الحكومة ثانيا التي وضعت هدفا لنفسها هو استعادة الثقة الناس، والثقة لا يمكن استعادتها إلا على قاعدة الشفافية والالتزام بالقوانين.
وبالنسبة إلى “القوت” الحل دائما هو في الالتزام بالقوانين التي تشكل وحدها الغطاء المطلوب لحسن التنفيذ ومنعا لملاحظات من هنا ومزايدات من هناك، ومن هنا الحرص على أن تتولى إدارة المناقصات فض العروض على قاعدة “أعطي خبزك للخباز لو أكل نصفه”، لأن الإدارة المذكورة هي صاحبة خبرة واختصاص، وقد برهنت التجربة في السوق الحرة فعالية هذه الآلية التي وفرت وتوفر على الدولة وجيوب الناس ملايين الدولارات، وما تقترحه “القوات” يوفر على الدولة ما يوازي المليار دولار.
فالمطلوب إذا توسيع دفتر الشروط لتوسيع الخيارات باتجاه حلول أفضل لناحية الكلفة والسرعة في التنفيذ والشفافية والقوانين المرعية والأولويات البيئية.
ويبقى أن التباين الكهربائي لا يفسد في الود قضية، لأن الملاحظات القواتية تصب في خانة العهد والحكومة أولا وأخيرا، ولأن التقاطع الانتخابي القواتي-العوني في أبهى حلله.