.jpg)
أمل عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور ألا يستسيغ البعض الذهاب الى خيارات انقسامية عميقة ودفينة بين اللبنانيين، والذهاب إلى خيارات تحت عنوان التصويت في مجلس الوزراء، او في مجلس النواب، قد تدخل في محظور نحاول ان نتجنبه، داعيا إلى أن تتغلب إرادة الوحدة الوطنية وإرادة الجمع بين اللبنانيين وأن يكف البعض عن التهويل والتهديد بهكذا خيارات، التي أقل ما يقال فيها إنها تأخذ في اتجاهات يُعرف كيف تبدأ ولا يُعرف كيف تنتهي، معتبرا أن قانون الانتخاب قانون تأسيسي وهو ليس قانون السير أو قانون الكهرباء.
وتمنى أبو فاعور خلال افتتاح معرض كتاب في راشيا وتمثيله رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” النائب وليد جنبلاط، الذي رعى افتتاح معرض الكتاب السنوي السابع عشر وقسم يمين لمنتسبين جدد، ألا يستسيغ البعض أو أن يستسهل البعض الذهاب الى خيارات انقسامية عميقة ودفينة بين اللبنانيين، وأن يذهب الى خيارات تحت عنوان التصويت في مجلس الوزراء او في مجلس النواب، قد تم تدخل هذه الخيارات في محظور يُحاول تجنبه.
وأضاف:”نأمل على رئيس البلاد أن يكون الجهد جهدا لإعلاء شأن ما يجمع وليس ما يفرق بين اللبنانيين، لأن الخيارات هي ليست خيارات تقنية، بل خيارات في عمق الوحدة الوطنية وصميمها. نسمع اليوم ونرى الحاحا على الذهاب الى التصويت تحت عنوان “اننا لا نريد الفراغ، ونحن لا نريد الفراغ ولا التمديد، نحن نريد الانتخابات، وأكثر من ذلك نريد الاتفاق على قانون انتخاب جديد”، لكن هل يحق لمن عطل الاستحقاقات الدستورية لعامين ونصف تحت عنوان التوافق أن يقول اليوم “إننا لا نقبل بالتوافق؟ هل يحق لمن عطل وأقفل أبواب المجلس النيابي لسنتين ونصف، أن يقول اليوم إذا ما خيرنا ما بين الفراغ والتصويت، يعني الابتعاد عن التوافق، فنحن نختار التصويت؟ من قال إن الفراغ هو خيارنا؟ وأن أحدا منا لا يزال يفكر بالتمديد أو بالفراغ؟”
وتابع:”هل يحق لمن ابتدع آلية في مجلس الوزراء في الحكومة السابقة تقوم على اساس التوافق، وضرب عرض الحائط باتفاق الطائف والدستور، وفرض على الحكومة ورئيسها، نتيجة حرصه في ذلك الوقت على الحفاظ على هذه المؤسسة الدستورية، فرض آلية غريبة عجيبة من خارج الدستور ومن خارج النظام، بأن أصبح كل وزير على الطاولة رئيس جمهورية، أو ضلع رئيس، هل يحق له اليوم أن يقول “إن التوافق ليس مقبولا”؟ ما هو المعيار الذي يكون التوافق على أساسه مقبولا اليوم، ويصبح مرفوضا الغد؟”
وأمل أن تتغلب إرادة الوحدة الوطنية إرادة الجمع بين اللبنانيين وأن يكف البعض عن هذا التهويل وهذا التهديد باللجوء إلى هكذا خيارات، أقل ما يقال فيها إنها تأخذ في اتجاهات يُعرف كيف تبدأ ولا يُعرف كيف تنتهي؟
وقال إنّ قانون الإنتخاب قانون تأسيسي وهو ليس قانون السير أو قانون الكهرباء ولا أي قانون آخر، بل قانون تأسيسي في ما يجمع بين المكونات اللبنانية ويحدد مكانتها في النظام السياسي، آملا أن يدرك البعض، أنه لا يقر هكذا ببساطة بالإجتماع في مجلس الوزراء وإعلان التصويت.