القانون يثبت أحقية “القوات” في ملف الكهرباء

نشر موقع “التحري” تقريراً خاصاً عن الرد القانون للـ”قوات” حول  هروب وزارة الطاقة من ادارة المناقصات، وجاء في التقرير ما يلي:

علق احد رجال القانون على محاولة هروب وزارة الطاقة من ادارة المناقصات وتصدي وزراء “القوات” لها بمطالعة قانونية مرسلة الى موقع التحري واتى فيها:

إن قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 28/3/2017 قد بني على قانون المحاسبة العمومية وقانون إنشاء مؤسسة كهرباء لبنان وقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 21/6/2010، المتعلق بالموافقة على ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي

وقد جاءت موافقة مجلس الوزراء هذه مشروطة باتخاذ مختلف ما يتطلبه تنفيذ هذه الخطة من قرارات ومشاريع وطرق إدارة وتمويل ودفاتر شروط، وفقاً للأصول المقررة في القوانين والأنظمة ولقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالموضوع. وقد طلب إلى وزير الطاقة أن يرفع إلى مجلس الوزراء تقارير نصف سنوية، حول نتائج تنفيذ الخطة. وكذلك فإن الموافقة الجديدة في 28/3/2017، قد جاءت على أساس:

  1. التزام وزارة الطاقة والمياه بورقة سياسة قطاع الكهرباء المذكورة.

2.أن اقتراح وزير الطاقة والمياه يعتبر جزءاً تطويرياً من خطة الكهرباء التي وافق عليها مجلس الوزراء بالقرار رقم 1 تاريخ 21/6/2010 واستكمالاً لها.

  1. أن تكليف وزير الطاقة والمياه باتخاذ الإجراءات اللازمة واستدراج العروض وإعداد المناقصات- وليس إجراءها- وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء تماماً كما جاء عليه القرار 1 في حزيران 2010. ومن المهم الإشارة هنا إلى أنه بتاريخ 5/10/2011، صدر القانون رقم 181، تحت عنوان: البرنامج المعجل لأشغال كهربائية لإنتاج 700 ميغاوات ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، المرتقب في ورقة سياسة قطاع الكهرباء . وقد خصص هذا القانون مبلغ 1،772،000،000،000 ل.ل. للأشغال المطلوبة. وقد ونص على ما يلي:

الإجازة للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة.

إذن موافقة مجلس الوزراء الجديدة قد ربطت تكليف وزير الطاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة واستدراج العروض و “إعداد المناقصات” اللازمة ، وليس إجراءها، علماً بأن ليس للوزير لإجراء ما تمت الموافقة عليه سوى الإدارة، ولس هناك في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وجود لمكتب وزير أو مستشارين يمكنه تنفيذ ما تمت الموافقة عليه، لا سيما وأن قرار مجلس الوزراء مبني على قانون المحاسبة العمومية وقرار مجلس الوزراء السابق (حزيران 2010) بالموافقة على ورقة سياسة القطاع وأن الخطة الإنقاذية لصيف 2017 ناتجة عن التزام الوزارة بورقة سياسة القطاع واستكمال للخطة السابقة.

ويجب أن لا نهمل أو ننسى ملاحظات وتوصيات التفتيش المركزي في هذا الشأن وبشأن إشراك مؤسسة كهرباء لبنان بكافة المراحل.

المصدر:
التحري

خبر عاجل