أشارت المعلومات لـ“السياسة”، إلى أن ملف الكهرباء مرشح للتفاعل وبشكل قوي في المرحلة المقبلة، في ضوء الملاحظات الكثيرة على أداء وزارة الطاقة، وتحديداً في موضوع استئجار البواخر، سيما أن استمرار الأخذ والرد على هذا الصعيد بين وزراء حزب “القوات اللبنانية” ووزراء “التيار الوطني الحر”، يشير بوضوح إلى أن هناك أسئلة عدة بشأن موضوع البواخر الكهربائية وحصر الموضوع بشركات محددة من دون غيرها.