لا مؤشرات الى خطوات ملموسة بشأن النسبية مع 15 دائرة

إنصبَّت الاهتمامات المحلية والإقليمية والدولية في عطلة نهاية الأسبوع على تتبُّع مجريات انتخابات الرئاسة الفرنسية التي فاز فيها إيمانويل ماكرون على منافسته مارين لوبّن. ولم تشهد هذه العطلة داخلياً أيّ حراكٍ فاعل في شأن ملفّ الاستحقاق النيابي.

ففيما يتحدث بعض القوى السياسية عن اتصالات بعيدة من الاضواء لاستيلاد مشروع قانون انتخابي يعتمد النسبية الكاملة على اساس تقسيم لبنان الى 15 دائرة انتخابية، لم تلُح في الأفق ايّ مؤشرات الى خطوات ملموسة يُبنى عليها في هذا الاتجاه، في وقتٍ ما زال يصدر عن بعبدا مواقفُ تتحدّث عمّا تسمّيه “ثوابت” لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا رجعة عنها، وأوّلها الالتزام بالنص الدستوري وما ورد في “خطاب القسم”، وما زال يحضّ القوى السياسية على استغلال الوقت للوصول الى قانون انتخاب في اعتباره السبيلَ الوحيد للخروج من الأزمة، حتى إذا انتهت ولاية المجلس في 20 حزيران ولم يتمّ التوصل الى هذا القانون يُلجأ إلى مراعاة الأصول الدستورية في مرحلة ما بعد هذا الموعد.

وفيما لوحِظ اعتصام رئيس مجلس النواب نبيه بري بالصمت على قاعدة أنّ “الكرة في ملعب الآخرين”، بَرز موقف لـ”حزب الله” عبَّر عنه رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أكّد فيه إمكانية التوصّل إلى قانون انتخابي يعتمد النسبية الكاملة قبل 20 حزيران المقبل.