خاص “المسيرة” – واشنطن: تفاصيل التعديلات على قانون منع تمويل “حزب الله” وحلفائه

كتبت “المسيرة” في العدد – 1609

“حزب الله”، هو منظمة إرهابية، يستخدم المدن لحماية ترساناته من عشرات الآلاف من الصواريخ غير القانونية ويسيطر هذا الحزب على الأرض وتقف ميليشياته جنبا إلى جنب مع قوات النظام السوري أثناء ذبحها للشعب السوري وكل ذلك بتعليمات واضحة من قبل النظام الإيراني. “حزب الله” هو جماعة إرهابية تنشر نفوذها عبر الشرق الأوسط بدعم من دولة راعية هي إيران التي تستخدم “حزب الله” لدفع تطلعاتها الإقليمية. وهما يعملان معا لتوسيع الأيديولوجيات المتطرفة في الشرق الأوسط.”

هذا الموقف الصريح والصارم عبّرت عنه مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة السفيرة نيكي هايلي، وهو يؤكد التوجه الجديد للإدارة الأميركية الجديدة بالوقوف في وجه “مخططات إيران وميليشياتها في المنطقة”، وتالياً وقف محاولات التمدّد الإيراني من لبنان إلى اليمن، بما يؤدي في النهاية إلى لجم طموحات إيران، والحؤول دون تدهور الأوضاع في المنطقة بشكل أكبر، الأمر الذي يقود إلى وقف مزدوج للتطرفين الإيراني، ولتنظيم “داعش” وغيره من التنظيمات الإرهابية. وهو يفسِّر اتجاه الإدارة الأميركية لفرض المزيد من العقوبات ضد “حزب الله”.

التوجه الجديد للبيت الأبيض يتكامل مع جهود الكونغرس الأميركي بمجلسيه الشيوخ والنواب في فرض إجراءات مشدّدة وعقوبات على إيران والمنظمات التابعة لها ومنها “حزب الله”، وتلاحظ مصادر أميركية متابعة أن هذا التكامل والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لم ينفذ بشكل كامل ودقيق في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وتنقل هذه المصادر معلومات من داخل الكونغرس تؤكد أن إدارة أوباما لم تكن تطلع السلطة التشريعية على مجمل الإجراءات التي طالبها الكونغرس بها لتنفيذ العقوبات ضدّ طهران و”حزب الله”، وهذا السلوك من التعمية إختارته الإدارة السابقة من واقع مصلحي آني بحت لأنها كانت تعمل في الأساس على تمرير صفقة الاتفاق مع إيران حول برنامجها النووي، وهي وإن لم تغير موقفها من تصنيف الجماعات الموالية لإيران مثل “حزب الله” بأنها جماعات إرهابية إلا أن التقارير التنفيذية حول العقوبات على تلك الجماعات لم تكن تتضمن المعلومات الكافية عن النتائج المحققة في هذا السياق.

وتبعاّ لذلك تؤكد المصادر أن الولايات المتحدة لن تنتظر طويلاً للرد على إيران وجماعاتها، وهي فرضت عقوبات على الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات لدعمهما لنظام الأسد، إضافة إلى سلسلة أخرى من العقوبات التي تستهدف الجماعات التي تدعمها إيران ولا سيما في لبنان والبحرين.

على هذا الأساس يُحضّر الكونغرس الأميركي سلسلة من التعديلات على القانون السابق الذي صدر في العام 2105 ويحمل الرقم HR 2297 تحت عنوان قانون منع تمويل “حزب الله” Hezbollah International Financing Prevention Act HIFPA. على أن يصار إلى وضع هذه التعديلات – الإضافات على القانون الأساسي، على شكل قانون جديد، يجري التصديق عليه فيما بعد بين مجلسي الشيوخ والنواب، وبعدها يتمّ التنسيق بين الكونغرس والإدارات المعنية في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والخزانة لتحديد الأسس الكفيلة بتنفيذ الإجراءات الجديدة. وفي ضوء ذلك تشير مصادر متابعة في واشنطن إلى عدم وجود مبررات للقلق الذي يبديه لبنان إزاء التحضير لتعديلات على القانون الأميركي الخاص بسلسلة الإجراءات التنفيذية ضدّ “حزب الله”، وتستغرب كذلك المواقف اللبنانية الرسمية وغير الرسمية للتهويل أو التحذير من كل تحرّك أميركي يستهدف “حزب الله”، وعليه لا بد من تسجيل الاستنتاجات التالية:

أولاً: في الشكل، استغراب هذه المصادر ينطلق من الحملة الاستباقية التي بدأها لبنان الرسمي على المستويين النيابي والتنفيذي، للإجراءات الجديدة التي يحضرها الكونغرس الأميركي في ما يخص منع تمويل “حزب الله”، ولا يندرج الموقف الأميركي في باب الإستغراب فقط، بل لإيصال رسالة واضحة للبنان بأن لا سبب منطقي وعملي وراء هذه الحملة على مشروع قانون لا يزال قيد التحضير في دوائر الكونغرس المعنية، بحيث لم يرسُ هذا المشروع بعد على صيغة معينة، لا سيما وأن عملية إعداده وانجازه تمر عبر مراحل متعددة قبل أن يصبح هذا المشروع قانوناً نافذاً.

ثانياً: أما في الأساس فتوضح المصادر الأميركية أن مسألة إعداد مشاريع القوانين من قبل الكونغرس، أو حتى القرارات التنفيذية من قبل الإدارة الأميركية هي ” عملية سيادية بامتياز” بمعنى انها تتصل أولاً بالمصلحة الأميركية العليا، ولا يمكن أن تنال أو تطال بأي شكل من الأشكال من علاقات واشنطن الخارجية. ومن هذا المنطلق فإن أي إجراءات تستهدف “حزب الله” لا تعني مطلقاً التأثير سلباً على الدولة اللبنانية، بدليل أن لبنان هو في طليعة البلدان التي حصلت ولا تزال على حجم كبير من المساعدات الأميركية لمختلف مؤسسات الدولة ولا سيما على الصعيدين العسكري والأمني، وتبعاً لذلك لا يمكن لأي قرار أو قانون تصدره الولايات المتحدة ضدّ الجماعات التي تصنفها إرهابية ومن ضمنها “حزب الله”، أن ينعكس على العلاقة الثنائية المميزة على مستوى البلدين. وتعتبر المصادر ذاتها أن القلق من الإجراءات ضدّ “حزب الله” هو في غير محله وخصوصاً أن هذه الإجراءات تطال عمليات “حزب الله” في تأمين مصادر تمويله، وهذا الحزب يسعى وراء ضمان مدّه بالأموال لكي يستمر في أعماله المسلحة التي قد يقوم بها داخل لبنان، وتلك التي ينفذها حالياً خارج حدود الدولة اللبنانية، وبالتالي فإن قطع كل وسائل تمويل هذا الحزب سيعود بالنفع الأكيد على لبنان الدولة، وليس العكس.

ثالثاً: تبعاً لذلك فإن المواقف التي يطلقها المسؤولون اللبنانيون والزيارات التي تقوم بها بعض الوفود ومنها البرلمانية إلى واشنطن، لن تغيّر قيد أنملة في مضامين القوانين والقرارات الأميركية، فعلى الرغم من استقبال المسؤولين الأميركيين للوفود اللبنانية والبحث معهم في مجريات الأمور على هذا الصعيد، إلا أن المسار التنفيذي لهذه القوانين لا يتصل مطلقاً بما قد يطلبه لبنان الرسمي من وقف أي إجراء قد يتخذ، فإذا كان لبنان أو أي دولة لا يقبل بتدخل الولايات المتحدة في أي عملية تشريعية أو قانونية يقرّها، فكيف يمكن للبنان أو بعض السلطة فيه أن يطلب من واشنطن نفسها وقف أي إجراء قانوني تتخذه حتى لو كان المعني بذلك “حزب الله”. وبالتالي فإن الإجراءات السابقة أو المقبلة ضدّ هذا الحزب لا تستهدفه كونه حزباً لبنانياً بل تستهدف كما بات واضحاً، أفراد هذا الحزب ومسؤوليه وأعماله المسلحة والمشبوهة التي تعود بالضرر أولاً على الدولة اللبنانية ذاتها قبل أن تتأثر بها الولايات المتحدة.

رابعاً: في التطبيق العملي فإن المستهدف من إجراءات قانون منع تمويل “حزب الله” هو الحزب بحدّ ذاته، ولأنه حزب يجاهر علناً بدوره الإقليمي والدولي ذي الأبعاد الأمنية الإرهابية البحتة فإنه تجوز ملاحقته وفق القوانين التي تصدرها أي دولة لأنها بذلك تكون تضمن أمنها ومصالحها القومية، ومن واجب المجتمع الدولي الوقوف في مواجهة هكذا أعمال تهدد الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، خصوصًا أن التقارير الاستخباراتية والتحقيقات القضائية أثبتت دور  هذا الحزب في الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات وجرائم تبييض الأموال وغيرها من الأعمال غير المشروعة التي يقوم بها عبر عملائه وشبكاته المباشرة وغير المباشرة، بدءاً من دول في أفريقيا وأخرى في أميركا اللاتينية ومحاولاته في الأراضي الأميركية ووصولاً إلى منطقة الشرق الأوسط، وكلها عمليات ثبُتَ أن الحزب ينفذها ويجاهر علناً بقيامه بها تحت شعارات المقاومة، ويلاحق على أساسها وفق تصنيف القانون الأميركي.

خامساً: أكدّت المصادر المتابعة في واشنطن أن تدخل السياسيين اللبنانيين على خط الإجراءات المتخذة ضدّ “حزب الله” على الصعيد المالي في محاولة منهم للتخفيف من وطأتها، لن يسهل عمل المصارف اللبنانية في التجاوب السلس مع هذه الإجراءات، وتنقل هذه المصادر أجواء اجتماعات ممثلي المصارف في واشنطن حيث كانوا دائماً يقولون أمام مسامع المسؤولين الأميركيين إنهم يتمنون لو يبتعد السياسيون عن هذا الشأن ويتركوا المصارف تتصرف لوحدها، لأن هذه المصارف اعتمدت سياسة ذكية نجحت في خلالها في تأمين تنفيذ مجريات القانون الأميركي من دون أن ينعكس ذلك على عمل المصارف بحد ذاتها، لا سيما وأن العمليات المالية على المستوى الدولي تخضع للقوانين الدولية المرعية ولا يمكن لأي مصرف في أي دولة  أن يتخطى هذه القوانين بعد اليوم، وعلى هذا الأساس تستقبل واشنطن كل فترة وفداً رسمياً من جمعية المصارف اللبنانية وهي أثنت على تجاوب المصارف اللبنانية في هذا المجال، وأوضحت دائماً للمسؤولين الماليين والمصرفيين من لبنان أن السلطات التي يمنحها قانون ال HIFPA  للإدارات الأميركية المعنية ولا سيما وزارة الخزانة والوكالات الحكومية الأخرى، تؤدي عملياً إلى ملاحقة قانونية وفق الأصول لكل المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل التعاملات المشبوهة أو أنها تنخرط في أنشطة غسل الأموال أو بعض الأنشطة الأخرى ذات الصلة بعمليات حزب الله، وتعتبر المصادر أنه كلما توفرت الأدلة اللازمة لدى الحكومة الأميركية على أي نشاط مشبوه لـ”حزب الله” سوف تبني على هذه الحالة وما يتوفر لديها من معلومات مؤكدة، وستتخذ في ضوئه الإجراءات اللازمة.

التعديلات أو الإضافات المقترحة على القانون الحالي

بحسب المصادر المطلعة في واشنطن، فإن التعديلات المقترحة على قانون منع تمويل حزب الله، لم يتم البت بها بشكل نهائي، وأن فرق عمل اللجان المتخصصة في الكونغرس تعكف في المرحلة الحالية على انجاز الصيغة النهائية لهذه التعديلات، التي ستعرض على مجلسي الكونغرس النواب والشيوخ، حيث تأخذ في ضوء ذلك مجراها التشريعي، فتصبح قانوناً، تتمّ إحالته إلى البيت الأبيض.

وقالت المصادر إن المرحلة التي ستلي صدور التعديلات على القانون الأساسي، ستتطلب تنسيقاً عالي المستوى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات التي يفرضها القانون على عكس الحال التي كانت سائدة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

أما أبرز التعديلات – الإضافات على القانون التي تبقى غير نهائية حتى الآن فتشمل التالي:

1- تطلب التعديلات الاطلاع الكامل على الأنشطة والحسابات المالية لمعظم القيادات في حزب الله وعلى المستويات كافة بدءاً بأمينه العام.

2- وصلت معلومات إلى معظم الدوائر المعنية بملاحقة مصادر تمويل “حزب الله” أن لدى السيد حسن نصرالله حسابات متخفية قد تصل إلى مئتين وخمسين مليون دولار.

3- بحسب المعلومات التي سترد في التعديلات فإن الأجهزة والوكالات المعنية تواصل العمل ووصلت أيضاً إلى معلومات هائلة حول كيفية حصول كل فرد من أفراد “حزب الله” على الأموال وعلى كيفية إستخدام هذه الأموال أو توظيفها عبر أطراف ثالثة أو ما يعرف بالشركات أو المؤسسات الرديفة التي تعمل تحت عناوين وأهداف تجارية أو مالية بشكل عام وهي في الواقع تخدم بشكل غير مباشر مالية حزب الله.

4- النظر وفق تقارير وزارة الخزانة والتقييمات التي تصل إلى الوكالات المعنية، إلى القيمة الصافية للأموال العائدة لأعضاء “حزب الله.”

5- التدقيق في كيفية حصول كل فرد من هذه الجماعة على الأموال والطرق التي يلجؤون إليها لاستخدامها في تمويل ودعم نشاطات الحزب.

6-  تتوسع التعديلات أو الإضافات على الكيانات التي قد تواجه عقوبات على تقديم الدعم لـ”حزب الله”، وتستهدف هذه المرة بشكل كبير التقارير عن الأنشطة المالية للكيانات التابعة للحزب وحتى الحلفاء السياسيين .

7- من ضمن الحلفاء السياسيين للحزب ستتضمن التعديلات على الأرجح رئيس حركة “أمل” نبيه برّي وهنا تؤكد المصادر ان احتمالات إيراد إسمه لكونه رئيساً للحركة وليس بصفته رئيساً لمجلس النواب، وعلم في هذا السياق أن الوفد النيابي الذي زار واشنطن في الأسبوع الثالث من نيسان حاول الإستفسار عن هذه المسألة ولما لم يلق الأجوبة الواضحة لعدة أسباب منها وجود الكونغرس في عطلة الربيع، قرّر الوفد بالتنسيق مع مرجعيته في بيروت العودة إلى واشنطن خلال شهر أيار حيث يكون الكونغرس في إطار دورة عمل عادية، عندها يستطيع الوفد اللبناني النيابي عقد اجتماعات مع عدد من أعضاء الكونغرس ولا سيما المعنيين بالتعديلات على قانون ملاحقة “حزب الله”، وبالتالي الحصول على الأجوبة الشافية حول محاور وأهداف التعديلات الجديدة.

8-إضافة عدد من الكيانات السياسية أو حتى المسلحة إلى لائحة العقوبات وهي التي ترتبط إما بتحالفات سياسية مع “حزب الله”، أو تلك التي ترتبط مادياً وتأتمر بأوامره عبر ما يقدمه لها من مساعدات نقدية وعينية. ويضاف إلى هذه الكيانات ما قد يرد من معلومات إلى وزارة الخزانة الأميركية والوكالات المعنية حول الهيئات أو المجموعات المرتبطة بـ”حزب الله”.

9-إذا كان القانون المعمول به حالياً شمل المجموعات الإعلامية لـ”حزب الله” مثل تلفزيون المنار، فإن التعديلات المقترحة ستشمل شبكة واسعة من الشركات التجارية والعقارية التي يديرها الحزب مباشرة أم بشكل غير مباشر ومنها على سبيل المثال شركة جهاد البناء وغيرها.

10 – ستشمل التعديلات أو القانون الجديد العقوبات التي تتجاوز المصارف المركزية والمؤسسات المالية الأجنبية، إلى “أي وكالة وأداة تابعة لدولة أجنبية” والتي “تساعد أو تدعم ماديا أو ترعى أو تقدم مواد مالية كبيرة أو دعما تقنيا للسلع أو الخدمات، في سبيل خدمة “حزب الله” أو أي كيان يمتلكه أو يسيطر عليه وكل المواد ذات الصلة به.

11-تتضمن التعديلات ملاحقة كل كيان مالي او تجاري أو عقاري تظهر التحقيقات تصرّف أو يزعم أنه يتصرف لصالح “حزب الله أو نيابة عنه”.

أبرز بنود القانون المطبق حالياً الذي صدر تحت الرقم HR 2297

1 : منع “حزب الله” من الوصول اللوجستي إلى أي شبكة مالية دولية بما يؤدي في النهاية إلى تقليص تمويل أنشطة هذا الحزب على الصعيد المحلي والدولي.

2: الاستفادة من كل ما هو متاح أمام الدبلوماسية والوسائل التشريعية، والتنفيذية لمكافحة الجريمة العالمية التي تأتي في سياق أنشطة “حزب الله” بما يشكل إحدى الوسائل التي تؤدي إلى منع هذه المنظمة من تمويل نشاطها الإرهابي العالمي.

3: تضمن القرار فرض عقوبات على أنشطة جميع القنوات الفضائية، وبث شبكة الإنترنت، أو غيرها من مقدمي الخدمات التي لها علاقة تعاقدية مع قناة المنار والشركات التابعة لها أو تلك التي تقف خلفها، ويطلب هذا التشريع في هذا الخصوص من الإدارة تحديد أي من شركات الإنترنت والاتصالات التي تتعاقد مع تلفزيون المنار التابع لحزب الله، فضلا عن إعطاء المشرعين قائمة الشركات التي فرضت عليها العقوبات وتلك التي لم تستجب لشروط هذا القانون.

4: ويطلب مشروع القانون أيضا من الإدارة ان تفيد الكونغرس بالتفاصيل عن البلدان التي يتواجد فيها مجموعة شبكات دعم لهذا الحزب ، وبالخطوات التي تتخذها الحكومات الأجنبية لعرقلة تلك الشبكات، وتلك التي تتخذها الإدارة لتشجع البلدان الأخرى على بذل المزيد من الجهد في هذا السياق.

5: يتطلب التشريع رفع تقارير وإحاطات بشأن الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأنشطة الإجرامية العابرة للحدود من قبل “حزب الله”، والإجراءات الواجب إتخاذها لإدراج “حزب الله” في لائحة المنظمات الأجنبية لتهريب المخدرات، وفي لائحة المنظمات الإجرامية الكبيرة العابرة للحدود.

6: يفرض مشروع القانون عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تقوم عمداً بعقد أو تسهيل صفقات مالية لـ”حزب الله”، وأيضاً فرض عقوبات على الأشخاص الذين يسهلون هكذا معاملات، أو أنهم يقومون بعقد الصفقات نيابة عن “حزب الله” ويتصرفون بأصول يملكها في الأساس هذا الحزب أو تخضع لإشرافه. وتشمل العقوبات أيضاَ كل الذين يقومون بعملية غسل أموال لصالح الحزب في أي نشاط مالي يقوم به.

وعليه، فإن القانون طلب من وزارة الخارجية الأميركية التعريف بوسائل الاعلام الداعمة للحزب والتي تموله مثل المنار وتوابعها وتحديد الأطراف الموضوعين وغير الموضوعين على العقوبات بأسمائهم والطلب من وزارة الخزانة فرض شروط قاسية على فتح أي حساب لأي جهة خارجية تقوم بتسهل التعاملات لحزب الله وبغسل أموال له وتتآمر بارسال تحويلات لأشخاص أو مؤسسات على صلة به.

ويدعو مشروع القانون الرئيس الأميركي الى ارسال تقرير إلى الكونغرس حول إذا ما كان “حزب الله” يفي بمعايير الادراج كتنظيم مهرب للمخدرات، واذا رفض الرئيس ذلك فعليه تبرير الأمر بالوقائع والأدلة.

وتضمن مشروع القانون أيضاً الطلب إلى الرئيس الأميركي رفع تقارير للكونغرس حول: الدول التي تدعم “حزب الله” وحيث للحزب شبكات لوجيستية وشبكة تبرعات وتمويل وغسل أموال، وما اذا كانت هذه الدول تأخذ الاجراءات الكافية لضرب شبكة “حزب الله” التمويلية.

وطلب القانون من الرئيس أن يقدم تقريرا إلى الكونغرس بشأن ما إذا كان “حزب الله” قد خضع لمعايير الملاحقة بموجب قانون حظر تجارة المواد عبر الخارج أو باعتباره من المنظمات الإجرامية العابرة للحدود، ومن شأن هاتين التهمتين أن تزيدا من تمكين وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة لمواجهة الأعمال الإجرامية الأخرى لـ”حزب الله”، بما في ذلك غسل الأموال وتزوير السلع والمواد الصيدلانية.

وطلب القانون من الإدارة أن تقدم تقريرا عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية من أجل الحصول على معلومات عن شبكات لجمع التبرعات، والتمويل، وغسل الأموال لصالح “حزب الله”. بالإضافة الى لمحة شاملة عن الدول الداعمة للحزب، بما في ذلك تلك الحكومات التي لم تتخذ جهوداً وتدابير كافية لتعطيل شبكاته اللوجستية العالمية.

تبقى الإشارة أخيراً، إلى أن سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة تستهدف بشكل استباقي جميع الأنشطة الإجرامية لـ”حزب الله” في جميع أنحاء العالم. فعبر العمل بشكل وثيق مع وكالات إنفاذ القانون، لم تؤكد وزارة الخزانة الأميركية تصنيف الحزب كمنظمة إرهابية فحسب، بل سعت عبر قانون منع التمويل الدولي عنه، إلى منعه من الإفلات من حيث أصبحت الوكالات الأميركية مخولة حكماً بإحباط شبكة الحزب من خلال فرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل معه.

للإشتراك في “المسيرة” Online:

http://www.almassira.com/subscription/signup/index

from Australia: 0415311113 or: [email protected]

المصدر:
المسيرة

خبر عاجل