أشار عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب قاسم هاشم الى أن الخطوط العريضة للمشروع الذي يعدّه الرئيس سعد الحريري تظهر أنه يقوم على “النسبية” مع الدوائر المتوسطة، معتبراً أن الأساس يبقى الصوت التفضيلي وأسسه، الأمر الذي يعتبر نقطة خلافية مهمة.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، أشار هاشم الى موقف كل القوى السياسية هو رفض الفراغ، وبالتالي لا بدّ من التوافق على قانون جديد قبل 20 حزيران المقبل، قائلاً: “الجميع سلّم أن لا مصلحة لأحد بالوصول الى الفراغ أو زيادة حجم الأزمة أكثر مما هي عليه اليوم، مضيفاً: “لقد وصلنا الى مرحلة متقدّمة من التوتر التي لا نحسد عليها”.
وسأل: “هل فعلاً سنصل الى هذا القانون خلال وقت قريب أم سنكون أمام إتفاق الضرورة في الربع الساعة الأخير”.
وسئل: “البعض يعتبر أن هناك متّسعاً من الوقت خلال الفترة الفاصلة عن 20 حزيران؟”، أجاب هاشم: “الواقع أننا نمرّ بمراحل الأزمة الأمر الذي يستوجب الإسراع في الحلّ إذا كانت النوايا صادقة، مشدداً على أن الوصول الى تفاهم يساهم في الإستقرار. مشيراً الى أن استمرار الأزمة الى ما قبل 20 حزيران، يبقينا في دائرة اللاإستقرار”.
وعن الأسباب التي دفعت الرئيس نبيه بري بالنأي بالنفس عما هو حاصل حول قانون الإنتخاب، أوضح هاشم أن بري قام بواجبه وبما عليه وقدّم قسطه للعلى في موضوع القانون والتوافق ومستوجبات المرحلة على كل المستويات للحفاظ على الإستقرار.
وما هو توجّه بري لجلسة 15 أيار، أشار هاشم الى أن رئيس المجلس كان قد أعلن بالفم الملآن أنه ضد التمديد ولو كان هذا البند في أول جدول أعمال الجلسة، مضيفاً: “لا يزايدن أحد علينا، فالتمديد أصبح من الماضي أقلّه بالنسبة إلينا، وحتى إذا كان البعض يقول الشيء ويضمر شيئاً آخراً”.
وتابع: “العديد من الإقتراحات والمشاريع تُدرج على جدول الأعمال دون أن يصل النقاش إليها نتيجة عدم إتفاق حولها، مشيراً الى وجود أهم من التمديد وأبرزها سلسلة الرتب والرواتب ولم نسمع صوتاً من الكتل النيابية ينادي بضرورة إقرارها، علماً أن كتلة “التحرير والتنمية” كانت قد أيّدت إقرارها”.
وسأل: هل وراء الأكمة ما وراءها، قائلاً: “السؤال برسم المعنيين”.
وتابع: “حتى اللحظة جلسة 15 أيار ما زالت قائمة والرئيس بري وحده مَن يقرّر – كونه صاحب الصلاحية – ما ستؤول إليه وفقاً للمعطيات التي تتوفّر إليه”.
وختم: “قد نتفق على القانون في أية لحظة قبل 15 أيار. وإن لم يحصل ذلك سيتخذ بري القرار المناسب. وقد توجّه الدعوة لجلسات متتالية قبل 31 أيار”.