توحي المؤشرات الى أنّ ملف إستئجار بواخر لتوليد الكهرباء قد يتحوّل أزمة سياسية تهدد الإجماع داخل مجلس الوزراء. جديد هذا الملف، الإعلان عن فَضّ عروض المناقصة أمس، التي شملت 8 شركات، تردّد ان 6 منها لم تستكمل ملفها، وانّ شركتين فقط، من ضمنها الشركة التركية مشغّلة البواخر الموجودة حالياً في لبنان، قدّمتا ملفاً كاملاً. ولم يعرف بعد، ما اذا كان وزير الطاقة سيزار أبي خليل سيستبعد الشركات الست، ويُبقي المنافسة قائمة بين شركتين واحدة تركية وثانية أميركية.
الإعلان عن فض عروض المناقصة، أشعل المواجهة مع حزب “القوات اللبنانية”، الذي أعلن من خلال وزرائه رفض الطريقة التي تتم فيها مقاربة ملف الكهرباء . وتقرر ان يعقد وزراء “القوات الاربعة”: غسان حاصباني ، ملحم الرياشي ، بيار بو عاصي وميشال فرعون ، مؤتمراً صحافياً اليوم لإعلان هذا الرفض، والمطالبة بإعادة الملف الى ما سبق واقترحوه حول دور مجلس الوزراء في تقرير الخطوات في هذا الملف.
وقال مصدر في “القوات” لصحيفة “الجمهورية”: “انّ الموضوع مبدئي بالنسبة الى الحزب وسيمضي به الى النهاية، وإنّ ما سيطرحه الوزراء اليوم في مؤتمرهم يتعلق في مأسسة العمل الحكومي، وضرورة التعاطي مع الملف بشفافية، خصوصاً انّ الموضوع يثير تساؤلات لدى الرأي العام، ومن واجبنا طمأنة الرأي العام الى نزاهة ايّ مشروع تنفذه الحكومة في العهد الجديد”.
أضاف المصدر: “لا شيء في السياسة يبرّر ان نكون على خلاف مع وزير الطاقة حول هذا الملف. ونحن ندعو الى الذهاب الى هيئة الإستشارات لطلب رأيها في إمكانية ان تجري دائرة المناقصات المناقصة”.
وأمل “في أن يتمّ التجاوب مع طرح وزراء “القوات” اليوم، واذا تبيّن في جلسة مجلس الوزراء غداً انّ هناك إصراراً على المضي قدماً في الموضوع من دون الأخذ بالملاحظات، فإنّ وزراء “القوات” سيضطرون الى الإعتراض، وخرق الإجماع الوزاري.
وفي صحيفة “الأخبار”، أشارت مصادر قواتية إلى أن المؤتمر الصحافي الذي سيعقده وزراء “القوات” سيُركز على «طلب العودة إلى مجلس الوزراء في تنفيذ كلّ مراحل خطة الكهرباء، واعتماد الشفافية في المناقصة وعرضها على إدارة المناقصات»، معلنة أنّ «هدفنا التزام القانون واعتماد الشفافية حرصاً منا على العهد والمرحلة الجديدة، ولإبعاد الشبهات بالفساد التي يحاول البعض إلصاقها بالعهد وبالحكومة».
أما في مجلس الوزراء غداً، «وإذا لم يتم الأخذ برأينا، فسيكون لنا موقف من ذلك ونُعارض بشكل واضح. كفريق شريك في هذه الحكومة لا يُمكننا أن نعطي الغطاء لمسألة لا تُعتمد فيها الآليات القانونية». إلا أنّ ذلك لن يؤدي إلى قطيعة سياسية، وفق مصادر القوات، إذ «سنتعامل مع الملفات على القطعة».
وفي ملف قانون الانتخاب، قالت مصادر القوات إنّ البحث «دخل مرحلة جديدة تتعلق في البحث في دوائر النسبية الكاملة. بالنسبة إلينا النقاش يبدأ وينتهي من 15 دائرة مع أن يكون الصوت التفضيلي طائفياً أو ضمن القضاء». والقوات في الوقت نفسه «منفتحة على طرح الرئيس نبيه بري (مجلسَي نواب وشيوخ). طبعاً لدينا ملاحظاتنا عليه في ما يتعلق بتقسيمات دوائر النسبية، ولكن كسلة متكاملة يستحق الدراسة، وإذا تمكنا من إقراره نكون أمام فرصة تاريخية».
في المقابل، لا يزال التيار الوطني الحر متمسكاً برفض النسبية، علماً بأن حزب الله سبق أن أبلغه بأنه يقبل بأن يكون الصوت التفضيلي محصوراً بالقضاء!
إقرأ أيضا:
مصادر معراب: وزراء “القوات” لن يسمحوا بتمرير اي صفقة… ومحاربة الفساد ركن اساسي وجوهري