كشفت مصادر عاملة على الخط الإنتخاب أنّ جهات سياسية التقت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أخيرا، ونقلت عنه قوله “إطمئنوا ولا تخافوا سنصل الى قانون”، لكن “التيار الوطني الحر” كان يؤكد في بيان لمجلسه السياسي أنه “قدّم كل ما عنده من صيغ إنتخابية”، مُلقياً “الكرة في ملعب الرافضين”.
الّا ان “التيار” أكد على التصويت في مجلس الوزراء وفق المادة 65 من الدستور، باعتبار هذا التصويت “خيار بدل الفراغ” متسائلاً: “هل يجوز التصويت على التمديد الذي هو إغتصاب سلطة ومخالفة فاضحة للدستور ولا يجوز التصويت على قانون إنتخاب؟”.
وفي وقت كثر الحديث فيه عن مبادرة رئاسية، قللت مصادر سياسية من هذا الاحتمال، ذلك انّ الرئيس حسم موقفه لجهة الإلتزام بالدستور وتطبيق خطاب القسم.
وانتقدت المصادر نفسها لصحيفة “الجمهورية”، “تضخيم الفراغ”، خصوصاً أنه ينتفي مع وجود الآلية الدستورية التي ترعى هذا الامر إن حصل بعد 20 حزيران المقبل، والتي توجب على الحكومة إجراء الانتخابات في مهلة ثلاثة أشهر.
الّا انّ مصادر اخرى تعكس نظرة بري ومعه “حزب الله” وسائر حلفائهما، التي تقول: الفراغ يعني الذهاب الى مؤتمر تأسيسي، فلا إمكانية مطلقاً لإجراء الإنتخابات حتى ولو كان على “قانون الستين” الذي يتطلّب إدخال تعديلات عليه لناحية المهل وامور اخرى، وهذا من صلاحية المجلس فكيف سيتم ذلك في غيابه؟
وترسم المصادر الصورة بعد 20 حزيران وتقول: “لا مجلس بعدإانتهاء الولاية، الحكومة تصريف أعمال، النواب يغادرون، وامّا رئيس المجلس ومعه هيئة مكتب المجلس فيستمرون بحكم استمرار المرفق العام”.