عقدت الهيئة المركزية ل ١٤ آذار – مستمرون اجتماعها الدوري الاسبوعي واصدرت البيان الآتي:
1 – ان الجريمة الجديدة التي ارتكبها النظام السوري في حق المعتقل في سجونه المعاون اول في قوى الامن الداخلي ابو سلمان قيس منذر تثبت ان المعتقلات السورية لا تزال تضم عددا من المعتقلين اللبنانيين ما يتطلب من السلطة اللبنانية عامة بدءا برئاسة الجمهورية مرورا بالحكومة ووزارتي الخارجية والعدل التحرك الجدي لدى المرجعيات العربية والدولية السياسية والحقوقية لتحرير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وكشف مصير المفقودين منهم باعتبارها قضية سيادية ومحاسبة النظام السوري على الجرائم ضد الانسانية التي يرتكبها ليس فقط ضد شعبه وانما كذلك ضد مواطنين لبنانيين سبق ان اعتقلوا في لبنان وسوريا.
كما يدين المجتمعون تخاذل السلطات اللبنانية لا سيما وزارة الداخلية في التعاطي مع ملف الشهيد المعاون أول أبو سلمان قيس منذر منذ اعتقاله وصولا الى استشهاده وتشييعه الذي غاب عنه اي مسؤول رسمي على الرغم من كون الشهيد ابن مؤسسة قوى الأمن الداخلي.
2 – يلاحظ الواصلون الى لبنان والمغادرون منه عبر مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي اقدام بعض البلديات على رفع لافتات باسم ما يسمى بال “مقاومة” وتحويل طريق المطار الى منطقة دعائية للاعلام الحربي التابع لحزب الله. ان هذه الممارسات عشية التحضير الاميركي لمزيد من العقوبات الاقتصادية على الحزب تهدد بشمول هذه العقوبات الدولة اللبنانية ومؤسساتها الرسمية التي تحولت الى اداة بيد الحزب ومشاريعه الدعائية.
كما ان هذه الممارسات مع بداية موسم الصيف والسياحة في لبنان تسيء الى صورة الدولة ولبنان والى الدورة الاقتصادية وهو ما يتطلب من السلطة التنفيذية تحركا سريعا لتحرير طريق المطار من حملات تشويه صورة لبنان ومحاولة طبعه بصورة حزب الله ومشاريعه الترويجية لسياساته الامنية والعسكرية في لبنان والمنطقة.
3- لاحظ المجتمعون أن التفلت الأمني بلغ حدودا لم تعد تطاق من خلال انتشار السلاح بأيدي المجرمين والخارجين عن القانون في كل المناطق اللبنانية مما يؤدي الى سقوط الضحايا بشكل دوري وكان آخرها الشابة سارة سليمان على نحو يشعر معه اللبنانيون بأنهم باتوا مهددين بحياتهم حتى داخل منازلهم وعلى الطرقات وفي مقرات أعمالهم.
4 – ان فضيحة العمولات والسمسرات في استئجار بواخر الكهرباء باتت أكبر من كل محاولات التجميل والتبرير وهي تستدعي ليس فقط وقفها فورا وانما محاسبة سياسية وقضائية لكل الجهات الضالعة فيها تخطيطا وتنفيذا وترويجا وحماية وتغطية سياسية.
5 – ان كل المداولات الخاصة بقانون جديد للانتخاب تثبت ان اركان السلطة لا يسعون الى تمثيل الشعب اللبناني في شكل صحيح وانما الى تسوية على توزيع المقاعد النيابية على مجموعة من التابعين لهم بهدف التمديد لنهج سرقة التمثيل الشعبي والمال العام المعتمد منذ سنوات.
ان الشعب اللبناني مدعو الى الاستعداد لمواجهة السلطة القائمة بكل الوسائل المتاحة سواء كان ذلك من خلال انتخابات يسعى أركان السلطة الى طبخ نتائجها سلفا او من خلال استخدام كل الحقوق المتاحة من تظاهر واعتصام وإضراب وغيرها.
إن أي انتخابات نيابية يجب أن تتم في ظل القرار 1559 وفي ظل رقابة دولية رسمية تتولاها الأمم المتحدة وتضمن نزاهتها بدءا من القانون مرورا بالترشيحات وظروف الحملات الإنتخابية وانتهاء بإعلان النتائج.