ترى مصادر معنية بالملف الإنتخابي أن المهلة الفاصلة عن ٢٠ حزيران تتسم بخطورة إستثنائية، ما لم يحصل توافق إيجابي على قانون إنتخاب جديد أو “توافق سلبي” على توحيد المواقف من مواجهة ما بعد نهاية الولاية الممددة لمجلس النواب ، ذلك أن فريق العهد وبعض مؤيديه يتحدثون عن سيناريو تدعو عبره الحكومة الى إنتخابات خلال ثلاثة أشهر فور إنتهاء ولاية المجلس كما لو أن المجلس بات منحلا.
أما “الفريق الشيعي” وبعض مؤيديه، فيتحدثون عن فراغ كامل وشامل بعد ٢٠ حزيران تغدو معه الحكومة مستقيلة وتصبح كل الخيارات مفتوحة، بما فيها الإنسحاب من الحكومة. وأفادت الأوساط بأن “الثنائي الشيعي” أبلغ الجميع بوجوب حسم الأزمة قبل هذا التاريخ لأن الفراغ في المجلس مرفوض.
وتعكس مصادر أخرى نظرة الرئيس نبيه بري ومعه “حزب الله” وسائر حلفائهما، التي تقول: ان الفراغ يعني الذهاب الى “مؤتمر تأسيسي”، فلا إمكانية مطلقا لإجراء الإنتخابات حتى ولو كان على قانون “الستين” الذي يتطلب إدخال تعديلات عليه لناحية المهل وأمور أخرى، وهذا من صلاحية المجلس، فكيف سيتم ذلك في غيابه؟ وترسم المصادر الصورة بعد ٢٠ حزيران وتقول: “لا مجلس بعد إنتهاء الولاية، الحكومة تصريف أعمال، النواب يغادرون، وأما رئيس المجلس ومعه هيئة مكتب المجلس فيستمرون بحكم إستمرار المرفق العام”.
وتقول مصادر إن الرسائل التي أوصلها “الثنائي الشيعي” إلى “التيار الوطني الحر” واضحة: “أنتم تظنون أنكم إذا أوصلتم المجلس النيابي الحالي الى الفراغ ستكسبون معركة ضد الرئيس نبيه بري ، وتحولونه رئيسا سابقا لمجلس النواب، وهذا فضلا عن أنه لن يحصل، فهو يعتبر مسّا بالتركيبة اللبنانية وبمشاركة الطائفة الشيعية ووزنها في النظام، وهذا خط أحمر”.
وتتابع الرسائل: “تظنون أن اتفاقكم مع الرئيس سعد الحريري ، عودة للثنائية السنية – المسيحية على حساب الطائفة الشيعية ، لا بل عودة الى الجمهورية الأولى ، وهذا مرفوض، ولن يتحقق، لأن الفراغ النيابي سيعني فراغا في كل المؤسسات، وسيقود بجهودكم الى المؤتمر التأسيسي”، وبناء عليه يدعو “الثنائي الشيعي” “التيار” الى ألا يلعب ورقة الفراغ في المجلس النيابي، لأن يوم ١٩ حزيران سيكون فاصلا بين مرحلتين مختلفتين.