أوضحت أوساط “قواتية” أن ما تحقّق حتى اليوم هو سقوط “فكرة المحادل” التي كانت سائدة منذ العام 1990 وحتى اليوم، وبالتالي أي قانون سيتم التوافق عليه، سيتيح لكل بيئة إنتاج نوابها بشكل يستطيع أن يعكس صحة التمثيل لكل القوى السياسية، مشيرة الى أن “القوات” تدعو الى تصغير الدوائر وفق “النسبية الكاملة” مع الصوت “التفضيلي” لمنع تأثير فئة على أخرى.
وعن اعتبار قبول “القوات” بـ”النسبية” رضوخاً لشروط “حزب الله”، نفت الأوساط الأمر جملة وتفصيلاً، موضحة أن “الحزب” تراجع الى مساحة مشتركة بعدما كان يطالب بـ “النسبية كاملة” وبات أقرب الى الدوائر المصغّرة، ومن هنا باتت التسوية ممكنة في المرحلة الحالية.
ليس هدفاً بل وسيلة
وفي هذا الإطار، شدّدت الأوساط “القواتية” على أن القوى المسيحية لا تنظر الى قانون الإنتخاب كهدف بل كوسيلة لتحقيق التمثيل الصحيح، مشيرة الى أن الأطراف كاملة لا ترغب بأخذ البلد نحو الفوضى الدستورية.
تسوية ملحقة بالطائف
وما هي اسباب التأخير، طالما أن الأرضية باتت مشتركة، أوضحت الأوساط أن هناك محاولة جدّية لإنشاء مجلس الشيوخ. وإذا تحقّق ذلك فنكون أمام تسوية ملحقة بإتفاق الطائف، كونه يطوي المرحلة التي كانت سائدة منذ العام 1990 حتى اليوم.
واين أصبح النقاش، أكدت الأوساط “القواتية” حصول تقدّم مهم، مشيرة الى أن الخلاف ليس حول الصلاحيات أو الأعضاء، بل في “طائفة رئيسه”. علماً أن لا نيّة لأحد لافتعال مشكلة على المستوى الدرزي – المسيحي.
إلغاء الطائفية السياسية
ورغم ذلك، أشارت المصادر الى أنه حتى ولو أقرّ إنشاء مجلس الشيوخ فلا شيء سيتغيّر بالنسبة الى أسس قانون الإنتخابات النيابية. إذ لا أحد يحتمل في المرحلة الحالية الذهاب الى إلغاء الطائفية السياسية، في ظل وجود سلاح متفلّت خارج الدولة وقرار استراتيجي ليس بيدها، ومجلس شيوخ لم يجرّب بعد لتحديد حسناته وسيئاته وفاعلية دوره.
تفاؤل حذر
وإذ أوضحت الأوساط أن الأجواء تفاؤلية، قالت: ليست المرة الأولى التي نصل فيها الى ايجابية ونعود فجأة الى المربّع الأول، لكن هناك فارق كبير ما بين اليوم والأمس هو سقوط خيار التمديد بشكل نهائي والإحتمالات الكارثية بعد 20 حزيران في ظل شرق أوسط مهتزّ ويعاد رسمه وتشكيله.
وختمت: الأمور لم تُحسم بعد ولا إمكان لحصول تطوّر كبير قبل 15 أيار الحالي، لكنه متوقّع خلال الأسبوعين المقبلين، وبالتالي ولادة القانون لن تنتظر الربع الساعة الأخير.